قال مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية 2016 أسامة الطاحوس إن أداء الحكومات المتعاقبة أوصل الكويت إلى وضعها الحالي من تراجع في الأداء الديموقراطي وتدهور في الوضع الاقتصادي.ورأى الطاحوس أن الخطأ الكبير الذي قامت به هذه الحكومات كان في عدم وضع استراتيجية عمل للدولة بالاستفادة من الفوائض المالية الضخمة في العقد الأخير والاستمرار في الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد الوطني، حيث عانت برامج عمل الحكومات المتعاقبة من غياب الرؤية الاستراتيجية للتنمية والتطوير واطمأنت للفوائض المالية وتفننت بهدرها بالإضافة إلى سياسة الانفراد بالقرارات وتحجيم دور الكفاءات والخبرات والمختصين.وأضاف:" أن الكثير من الدول المعتمدة على النفط قامت بخطوات واضحة للتخلص من هذا الفخ وعملت على تنويع مصادرها خاصة وأن الواقع الاقتصادي العالمي أصبح واضحاً للجميع وأجمع معظم المحللين والمختصين الاقتصاديين على أن أسعار النفط ستتراجع إلى أدنى مستوياتها".واستشهد الطاحوس بما قامت به الإمارات، حيث أعلن حاكم دبي منذ أيام قليلة أن "الإمارة سوف تحتفل قريباً بتصدير آخر برميل نفط"، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن وليد فجأة ولكن حكومة دبي عملت على هذا الأساس منذ فترة بينما الحكومة الكويتية لم تفكر مجرد تفكير باتباع طرق جديدة والبحث عن حلول حقيقية وممكنة خاصة مع وجود الوفرة المالية التي وصلت إلى حد التخمة وصرفت على مشاريع غير مجدية ولا تمت إلى التنمية المستدامة بأي شيء.كما أكد الطاحوس أن الاستمرار في هذا النهج السياسي من الأداء الروتيني الخالي من الإبداع أو حتى المنطقية أوصل الكويت إلى ما أوصلها، مشدداً على ان مجلس الأمة أيضاً يتحمل المسؤولية في عدم مساءلة الحكومات السابقة والحالية عما تفعله والضغط عليها لاتخاذ قرارات استراتيجية تعود على المصلحة الوطنية بالفائدة بعد بضع سنوات، لافتاً إلى أن النهج القائم حتى الآن هو ردات فعل وحلول ترقيعية بائسة وغير مجدية، مشيداً بحكمة وحنكة سمو أمير البلاد في إدارة البلاد في هذه الأوقات العصيبة وحرصه على نهج سياسة الترشيد في كل مفاصل الدولة التي تعاني من الهدر واللامبالاة، مبديا خشيته من أن تتعامل الحكومة مع الرغبة الأميرية بترشيد الإنفاق كما تعاملت مع الرغبة الأميرية بتحويل الكويت لمركز مالي.وبين الطاحوس أن الفوائض المالية في الكويت خلال السنوات الثماني الماضية بلغت 92.5 مليار دينار كويتي (323 مليار دولار أميركي) ولم يتم استغلالها بالشكل الذي يخرج الكويت من فخ النفط على الرغم من التحذيرات الكثيرة والواضحة من كثير من المؤسسات والمنظمات المالية العالمية ومنها صندوق النقد الدولي الذي حذر الكويت أكثر من مرة من أن انخفاض أسعار النفط قد يعيد مالية الكويت إلى العجز إذا ما أخفقت الحكومة في وضع حد للإنفاق المتعاظم، وأن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العائدات والإنفاق قد ارتفع في السنوات الأخيرة وبات يقدر بحوالي 75 دولارا في السنة المالية 2014-2015.وأشار الطاحوس إلى أن ضعف الأداء الحكومي وافتقاره إلى عنصر الإبداع والإنجاز ساهم في تراكم المشكلات وزيادة صعوبتها حيث لا نسمع إلا عن لجان ومحاضرات وندوات وخطب وظهور إعلامي كبير لكن من دون نتائج.