أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن المشروعات الإسكانية لن تتأثر بترشيد الميزانية العامة للدولة، لاسيما وأن ميزانية كل المشروعات المدرجة في خطة التنمية مرصودة، في حين أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أن من ضمن رؤية بنك الائتمان المستقبلية في ظل انخفاض أسعار النفط، إعادة النظر في الفلسفة الحالية للإسكان والرعاية الإسكانية، من خلال إعداد دراسة مع أحد المستشارين العالميين.وقال أبل في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية أمس إن الإمدادات الكهربائية للمشاريع الإسكانية الجديدة مستمرة وفق الجدول المتفق عليه مع وزارة الكهرباء والماء.وعقدت لجنة الأولويات اجتماعها لمتابعة برنامج عمل الحكومة بحضور وزيري المواصلات والإسكان.وقال لاري إن لدى وزارة المواصلات 8 مشاريع، من أبرزها إنشاء مؤسسة للبريد، مشيراً إلى أنه تم أخذ موافقة «الفتوى التشريع» وتمت إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء على أن يحال إلى مجلس الأمة لإقراره.ولفت لاري إلى أن من مشاريع وزارة المواصلات أيضاً إنشاء شركة للهواتف الثابتة والاتصالات الدولية.وفي شأن مشروع المطار الجديد، أشار لاري إلى أن ديوان المحاسبة رفض المشروع، وأن أمره معروض أمام وزارة الأشغال لمعرفة الخطوات المقبلة في شأنه، ولفت إلى أن من أبرز المشاريع الجديدة استحداث مدرج ثالث للطيران خلال سنتين، بالإضافة إلى مشروع مبنى الركاب الذي سيكون وفق نظام المباني سريعة التركيب وذلك لمواكبة الأعداد الكبيرة للركاب، مؤكداً أنه سوف يتم إنجاز المبنى المساند بعد 15 شهراً من توقيع عقد المشروع، ومن بعد الانتهاء من موافقة ديوان المحاسبة، على أن يتم تحويله بعد الانتهاء من مشروع مبنى المطار الجديد إلى رحلات الحج.وتطرق لاري إلى مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على مشاريع جارٍ تنفيذها.ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على تجنيس أبناء الشهداء من فئة غير محددي الجنسية، سواء المسجلين في مكتب الشهيد أو شهداء الواجب المقيدين في وزارتي الداخلية والدفاع، ورفضت اقتراح تنظيم الديوانيات وإقامتها في ارتدادات السكن الخاص، وأجّلت اقتراح تحديد قيمة الإيجار السكني.وفضل رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص مشاركة وزير التجارة والصناعة في الاجتماعات المتعلقة برفع الدعومات، لأن من ضمن اختصاصاته أموراً ذات صلة وثيقة بالدعومات.وأكد الحريص «نحن ضد توجه الحكومة إلى إصدار قرارات غير مدروسة تمس المواطن، وإن كنّا مع الترشيد الذي يَصب في قالب المحافظة على المال العام»، مطالباً بجلسة خاصة أو تحديد ساعتين في إحدى الجلسات لدراسة ملف الدعومات بتوسع وبوجود الوزراء المعنيين.وقال الحريص «إن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون مبنياً على دراسات علمية والمعالجة يجب أن تكون مدروسة، ولا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف»، رافضاً تحميل المواطن عبء «أي سياسة مالية خاطئة»، ومشدداً على أن «أي بدائل يجب ألّا تمس المواطن ولا تتخذ قرارات ثم يتم التراجع عنها مثلما حصل مع الديزل. وعموماً نحن لن نعارض أي قرار مالي سليم، ولكننا نطالب بدراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار».وناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري إن اللجنة ناقشت التعديلات النيابية المقدمة على قانون الخطوط الجوية الكويتية مع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، مشيراً إلى موافقته في شأن تعديل نسب الحصص في «الكويتية».وأوضح أن نسبة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية ستكون بعد التعديل 75 في المئة و20 في المئة ستكون اكتتاباً عاماً و5 في المئة تبقى للموظفين الباقين بالمؤسسة منها 2 في المئة للموظفين المتقاعدين ولم يحصلوا على مميزات.