شدد وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساندة الدكتور جمال الحربي على «حرص الوزارة على التوعية بتشجيع الرضاعة الطبيعية وتطبيق مبادرة المستشفيات صديقة الطفل وإطلاق المدونة الكويتية لتسويق بدائل حليب الأم منذ شهر أغسطس 2014 والذي يأتي ضمن برامج الوزارة والخطة الانمائية للدولة لحماية حقوق الطفل بالرعاية الصحية المتكاملة بأبعادها الوقائية والعلاجية».ووصف الحربي خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت الثاني حول تغذية الرضع وصغار السن أمس والذي يقام تحت رعاية وزير الصحة الدكتور علي العبيدي القانون 12/ 2015 ولائحته التنفيذية في شأن حقوق الطفل بأنه «انجاز مهم» حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الطفل في التغذية الصحية والرضاعة الطبيعية والحياة والنماء مثمناً «تنفيذ المبادرات والسياسات المتعلقة بالتغذية الصحية للرضع والأطفال وسط بيئة قانونية وتشريعية».ونوه الحربي إلى«حصول مستشفيي العدان وطيبة بالقطاع الخاص على لقب (المستشفى صديق الطفل) لالتزام أسرة مقدمي الرعاية الصحية بكل منهما بالمعايير العالمية لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحماية الرضع والمواليد من الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالرضاعة الطبيعية».وأشار إلى ان «هذا المؤتمر يمثل تجسيداً حياً على أرض الواقع للالتزام بالتقدم نحو تحقيق الغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بصحة وحياة الرضع والأطفال ومواجهة التحديات ذات الصلة وفي مقدمتها حماية الأطفال من تأثيرات التسويق والترويج غير الملائم لأغذية الرضع وصغار السن وترويج بدائل حليب الأم تحت ادعاءات مضللة وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتنفيذ بنود المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم والتي يجب تطبيق بنودها في جميع المواقع وبجهود مخلصة ومن خلال التعاون بين جميع الشركاء».من جهتها، أوضحت الدكتورة منى الصميعي في كلمة اللجنة المنظمة أن «الهدف من المؤتمر استعراض ما استجد من معلومات في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال وتبادل الأفكار في المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التعرف على الأهداف العالمية للعام 2025 التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في 2015 لتحسين مستويات تغذية الأطفال والأمهات» مشيرة إلى أنه« سيتم خلال المؤتمر استعراض الوضع الحالي الكويتي ومدى التقدم المحرز لبلوغ الأهداف العالمية».وأشارت إلى انه «تم تصميم برنامج فعاليات المؤتمر بما يتوافق مع هذه الأهداف بالإضافة إلى توفير أكبرقدر من المعلومات حول القضايا ذات الصلة مع إتاحة الفرص لمناقشة الاختلافات في السياسات والممارسات والتعلم من الخبرات في بيئات مختلفة».