رفضت وزارة المالية الطلب المقدم من المركز الوطني لتطوير التعليم في شأن تغيير بيانات مشاريع خطة التنمية الخاصة بالمركز بميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2016 /‏2017، وأهمها تعديل اسم مشروع دراسة ميزة لقياس وتقييم نظام التعليم بدولة الكويت ليصبح اسم المشروع «الدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم بدولة الكويت».وقال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري أن «المركز لم يراع الالتزام بما ورد بالمادة 6 بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2015 /‏2016 والتي تنص على الطلبات التي ترد إلى وزارة المالية يجب ان تكون عن طريق الشؤون المالية بالجهات الحكومية».وأوضح حمادة ان المشروع المشار إليه ورد بميزانية وزارة التربية للسنة المالية المقبلة بمسمى «ميزة لقياس وتقييم نظام التعليم بدولة الكويت» وصدر القانون رقم 66/‏ 2015 في شأن مشروعات الخطة السنوية 2016 /‏2017، وبالإطلاع على ماورد به تبين بأنه جاء المشروع المذكور بالمسمى المشار إليه ذاته كمشروع جديد وتطويري بداية من 1 إبريل 2016 حتى 31 مارس 2020.من جانبه، أكد مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم لـ«الراي» أن سبب رفض وزارة المالية وفق ما نقل إلى أن مشاريع المركز المدرجة في خطة التنمية أعدت بقانون وتعديل بياناتها لن يتم إلا بقانون.وبين المخيزيم أن الموضوع بسيط جدا ولا علاقة له بميزانية المركز المدرجة ضمن ميزانية وزارة التربية مؤكداً أن الهدف من طلب تعديل مسمى المشروع هو أن المشروع يهدف إلى قياس مستوى المخرجات التعليمية في دولة الكويت داخلياً إضافة إلى مشروع آخر يقيس مستوى المخرجات عالمياً «اختبارات تيمز وبيرلز» فارتأينا أن يكون كلا المشروعين تحت مظلة ميزانية المركز الوطني معتبراً الطلب أمراً روتينياً عادياً ولن يؤثر على عمل المركز في قياس مخرجات التعليم او مراقبة المشاريع التربوية للوزارة.