قالت الهيئة العامة للرياضة أن اللجنة الأولمبية الكويتية لم تقم بدورها المنوط بها للحيلولة دون صدور قرار الإيقاف بحق الرياضة الكويتية، معتبرة أن اللجنة الأولمبية كانت «السبب الرئيسي» في صدوره بالاستناد إلى «شواهد» سجلتها المراسلات والأحداث والاجتماعات الأخيرة مع اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة (لوزان).وأوضح نائب المدير العام في الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح في تصريح صحافي اليوم الخميس ردا على التصريحات الأخيرة لرئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد أن الشارع الرياضي الكويتي على قدر كبير من الوعي ويستطيع التمييز ما بين من ورط الرياضة والرياضيين الكويتيين لأجل «مصالح شخصية ضيقة» ومن يسعى لإعلاء سيادة الدولة والحفاظ على مكتسباتها ورعاية الحركة الرياضية وشبابها. وأضاف الدكتور فليطح أن المراسلات الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية أثبتت أن الأزمة الرياضية الحالية ليست بسبب مخالفة القوانين الرياضية المحلية للمواثيق والنظم الدولية ولكنها كما وردت في كتاب اللجنة الدولية المؤرخ بـ 22 أكتوبر 2015 أن «تدخلها جاء بسبب نزاع قائم بين الحكومة الكويتية والحركة الأولمبية الكويتية».وأكد أن الشارع الرياضي اطلع بشكل كامل ومدعم بالوثائق على من أرسل جميع هذه الشكاوى والقوانين للجنة الأولمبية الدولية بشكل «غير عادل وغير صحيح». وقال أن تحريك الهيئة العامة للرياضة لدعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الكويتية وبعض الاتحادات الداعمة للإيقاف جاء إيمانا بشموخ وعدالة القضاء الكويتي النزيه الذي يفصل «بين الحق والباطل وبين الأكاذيب والحقائق». وأضاف أن التشريعات الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية والتي جاء في أحد موادها ضرورة إنشاء دائرة رياضية في المحكمة الكلية لم تمنع من اللجوء لأي هيئة تحكيم رياضية سواء في الكويت أو في الخارج بموافقة الطرفين، وقد تم تثبيت ذلك في اجتماع الطرفين الكويتي والدولي في اجتماع (لوزان) في 12 أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن الكويت تعتبر من الدول الرائدة في موضوع مكافحة المنشطات في الرياضة وسبق لها أن وقعت اتفاقات بهذا الشأن منذ عقد من الزمن ولديها لجنة معترف بها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وتم تثبيت ذلك أيضا في اجتماع لوزان. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد رفض في 27 أكتوبر الماضي قراراً صادر من اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط الأولمبي الرياضي لدولة الكويت وذلك بسبب ما اسمته «تعارض القوانين المحلية للكويت مع الميثاق الأولمبي».