قررت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى السابع من أبريل المقبل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار التأجيل برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد القوي يأتي لضم مفردات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان آخر حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى في مواعيد محددة. وذكرت المحكمة في هذا الإطار أنها تلقت إفادة بأن مبارك أجريت له جراحة في أغسطس الماضي ويتعرض بصورة دورية لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكليتين وارتفاع في ضغط الدم وبحاجة إلى متابعة طبية مستمرة، مشيرة إلى أنه يتعذر نقل الرئيس المصري السابق إلى مقر محكمة النقض بـ «دار القضاء العالي» وسط القاهرة بوسيلة انتقال برية وأن انتقاله لابد أن يكون بوسيلة جوية «على غرار ما كان يتم في بقية القضايا المتعلقة به». ومن جانبها أكدت نيابة النقض استعدادها لضم مفردات كافة ملفات القضية بالكامل فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة.