قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، إن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد لا يقود إلى الاحتكار، كما يعتقد البعض، مدللاً على كلامه بأن مشروع القانون نص صراحة على السماح لآخرين باستيراد السلعة من غير الوكيل، وهذا يناقض تهمة السلطة الاحتكارية التي تشاع.وأضاف العلي في تصريح خاص لـ «الراي»، أن هناك لبساً في الفهم القانوني بين أحكام الوكالات التجارية وحماية المستهلك، مبينا أن تحديد أسعار السلع، وكذلك حماية المستهلك وحماية المنافسة ليس من اختصاص هذا القانون، باعتباره لا ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك، إنما ينظم العلاقة التعاقدية بين الوكـــيل والموكل، وقال «تحديد أسعار السلعة ومراقبتها منظمة بقوانين أخرى في مقدمها حماية المستهلك وحماية المنافسة».وأوضح أن «الوكالات التجارية» لا ينص على معاقبة الأشخاص الذين يستوردون السلع من خارج الكويت من دون وكالة أو ترخيص لتحقيق الربح، وإنما لمخالفتهم قانون التراخيص التجارية وقانون الاستيراد، كما أن القانون الجديد لا يمنع أي مواطن من استيراد سيارة من خارج بلد المنتج من أجل الاستخدام الشخصي كما تردد أخيرا، فهذا الحق لايزال قائما ومنظما.ولفت الوزير إلى أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد لا يلزم بأن يكون لكل سلعة في السوق المحلي وكيلاً، ومن ثم لا يستقيم هذا الإجراء مع القول بأن هذا القانون يدعم التجار على حساب أصحاب المصالح الصغيرة، منوها إلى أن هذا القانون ينظم العلاقة التعاقدية بين تاجر وتاجر، وبين شركة وآخرى بغض النظرعن وضع هذا التاجر، وما إذا كــــان كبـــــيرا أو صغيـــرا.وأضاف العلي أن الخلاف المفتوح على كلمة تاجر أو أكثر وشركة أو أكثر لغوي أكثر منه قانوني، وسيتم تضمين المادة الأولى من القانون بـ «أكثر»، مشيرا إلى أن السيطرة التي يخشى منها البعض منظمة في قانون حماية المنافسة، و«الوكالات التجارية» يأتي كجزء من منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم العمل التجاري، وأن القوانين ذات الصلة في هذا الخصوص لا تتناقض في علاقتها مع تنظيم العلاقة بين الوكيل والموكل وحماية المستهلك.ونوه الوزير على سبيل المثال إلى قطاع السيارات الذي يتضمن أكثر من وكيل وكذلك الأدوية والمواد الغذائية والماركات الموجودة الأخرى، مشدداً على أن فكرة الاحتكار غير واردة في مشروع القانون والشاهد في تعدد المنتج بالسوق، وإمكانية توفر أكثر من وكيل للوكالة نفسها.وبين أن عبارة «استيراد من غير الوكيل لأي سلعة» تعني العلاقة بين تاجر وتاجر، وما يعني القانون في هذا النص أن يكون المنافس تاجرا، والقانون لا يخالف الاستخدام الشخصي، لكن إذا باشر الشخص العمل التجاري بهدف تحقيق الربح بشكل اساسي، فهنا يتعين أن يلجأ إلى علاقة تعاقدية بينه وبين وكيل السلعة التي يبعها.ولفت العلي إلى أن الأشخاص الذين يستوردون أي سلعة من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي غير مقيدين بمشروع قانون الوكالات التجارية، وبالنسبة للمادة الرابعة التي حددت الاستيراد من نفس بلد المنتج لا تنطبق على الأشخاص، لكنها تخص الوكلاء، ومن ثم يمكن للطالب الذي يدرس في الخارج أن يحضر سيارته من أي مكان بغض النظر عن بلد المنتج.وأوضح العلي أن هذا القانون يتعلق بتنظيم جانب القيد في الوكالات التجارية، فالشخص الذي يشتري سيارة من السعودية بغرض الاستخدام الشخصي وليس للمتاجرة بهدف تحقيق الربح لا ينطبق عليه القانون، مشيرا إلى وجود خلاف بين القوانين الخليجية، لجهة ممارسة ودخول المنتج التجاري، حيث نجد الوكالة محصورة في وكيل واحد ببعض الدول ومحررة في أخرى، أما القانون الكويتي فلا يمنع استيراد البضائع التي لديها وكيل، ومن هنا جاءت المعالجة في مشروع الوكالات التجارية لهذا التفاوت بأن تكون المعاملة خليجيا بالمثل.وقال «تعامل تجار الكويت مع نظرائهم في الدول الأخرى سيكون بالمثل، سواء بالاستيراد أو بالتصدير بهدف تحقيق التكافؤ في العلاقة التجارية بين تجار الكويت وغيرها من الدول الخليجية»، مضيفا أنه رغم التوجه لتأسيس منطقة جمركية خليجية واحدة بما يضمن انسيابية انتقال السلع بين هذه البلدان، لكن ذلك لا يتضمن توحيد قوانين الوكالات التجارية سواء بوجود وكيل أو أكثر.وأفاد العلي بأن الدولة لن تتدخل في عدم مباشرة الوكيل لأعمال وكالته، على أساس أن ذلك يندرج ضمن العلاقة التعاقدية مع الموكل، موضحا أنه ليس من المفترض أن يحصل الوكيل على وكالة ويضعها في الدرج، كما أن من سيراقب أداء الوكيل تجاريا هو الموكل الذي يهتم بتسويق سلعته وفقا للعلاقة التعاقدية وإذا لم تتم المباشرة فــــهذا شأنهما.وأضاف «عدم مباشرة العمل علاقة لا يعاقب عليها القانون حتى ان لم تتم نهائيا، لكن ما يتعين الإشارة إليه أنه إذا كان السوق في حاجة للسلعة فبالتأكيد ستدخل هذه السلعة حتى من غير وكيل»، موضحا أنه ليس من المنطق أن يحصل الوكيل على وكالة من أجل مطالعتها وتعطيلها فهذا يدخل ضمن أصل العلاقة بين تاجرين، أما في ما يخص الدولة فهو تنظيم قيد الوكالة، وان لم يحدث ذلك فالمحاكم لن تنظر بالدعاوى محل الخلافات في هذا الخصوص.وبين العلي أن مشروع قانون الوكالات التجارية يهدف إلى تجديد البنية التشريعية التجارية، حيث يحمل تحديثا مستحقا للقانون 36 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الوكالات التجارية، وهو أحد المشاريع التي بدأت الحكومة بتحديثها منذ فترة، بهدف تنظيم قيد الوكالة التجارية لجهة تسجيل الوكالة الذي يمثل المحور الرئيس في هذا القانون.وبالنسبة للتعديلات المقترحة والمطالبة بأن تكون القاعدة في عدم رد إدارة تسجيل الوكالات على الطلبات التجارية خلال شهر الموافقة، قال«نحن في الكويت نسير على القاعدة التقليدية المطبقة: يعتبر عدم الرد خلال المهلة المحددة رفضا، وأن تغيير هذه القاعدة لا يزال محل نقاش».