ربما لم يعد «غريباً» أن يحصل شخص ما على جنسية كويتية مقابل ما دفعه من مال فيصبح مواطناً «كامل دسم المميزات» بعد أن كان «بلا جنسية»، أو أن يصبح كويتياً بقوة المال أيضاً ويضيف هذه الجنسية الى جنسية أخرى، طمعاً في مميزات الأولى، بمعنى أن يكون «مزدوجاً».لكن أن تكون «كويتياً مرّتين» باسمين مختلفين، وبصورتين متطابقتين، «العلامة الفارقة» بينهما مجرّد لحية، فتلك قضية أخرى وحادثة غير مسبوقة، كان لإدارة مكافحة جرائم المال العام سبق الكشف عنها.وبطل القصة الجديدة، وفق مصادر أمنية مطلعة، «بدون» سعى الى التجنس على اسم مواطن كويتي اشتهر ببيع الجناسي، وادعى بنوته وعلى ذلك رفع قضية «دعاوى نسب» ليمكّن «ابنه» من الحصول على الجنسية الكويتية، لكن تقرير فحص الـ «دي إن إي» خيب أمله، حيث جاءت النتائج غير متطابقة، فلم ييأس ورفع قضية أحوال شخصية أمام المحاكم استغرق أمد البت فيها سنوات عدة، إلى أن حصل اخيراً على ثلاثة أحكام تفيد بأن من سقط في فحص الـ «دي إن إي» هو ابنه بعد أن كان قد رتّب للحصول على أحكام لصالحه بوثائق «لا تخرّ الماء» عبر إفادات أبسط ما يمكن القول فيها ان من شهد عليها باع ضميره وشهادته مقابل المال، وفقاً للمصادر الأمنية، وبذلك حصل «الابن الوهمي» على الجنسية الكويتية، واستفاد من مميزاتها، سواء لجهة الحصول على بطاقة مدنية تمكنه من تقديم طلب إسكاني اوالحصول على قرض زواج بعد أن تزوج وأنجب، وسجّل أبناءه باسم شقيقه خوفاً من أن ينكشف أمره كونه مطلوبا على ذمة قضايا.لكن كيف تمكن «الكويتي المزوّر» من الحصول على جنسية ثانية؟تفيد القضية التي كشفتها وتابعتها إدارة مكافحة جرائم المال العام، أن الساقط في فحص الـ «دي إن إي» لم يتخل عن أمل الحصول على جنسية كويتية، وقد تمكن من الفوز بها خلال انتظاره نتيجة قضية الأحوال الشخصية المرفوعة أمام المحاكم، بعد أن أضافه كويتي آخر الى ملفه، وهكذا بات كويتياً باسم آخر وقبيلة أخرى، وعليه استفاد من مميزات الجنسية كاملة من خلال «شخصيته الجديدة».وقالت المصادر إنه سبق لسلطات الأمن البحرينية أن أوقفت «الكويتي المزوّر» بعد أن شكّت في شخصيته، حيث إن تاريخ ميلاده المدوّن في إثباتاته الشخصية لا يمكن أن يكون صحيحاً، نتيجة أنه زوّر تاريخ ميلاده بما لا يقل عن 12 سنة، وبالتقصي عنه تبين أنه مطلوب على ذمة قضية بالحبس خمس سنوات، وعليه تم تسليمه الى سلطات الأمن الكويتية.من جهتها أكدت مصادر أمنية أخرى، أن «الكويتي المزدوج» عمد الى تزوير نسبه الى إحدى جنسيتيه، حيث تبين بالتدقيق والتقصي إضافته الى ملف جنسية مضيفه، لكن لم تصدر إثبات أو أوراق رسمية من الإدارة المعنية بذلك، فعمد الى تزوير نسبه الى صاحب الملف الأصلي، إذ تم العثور معه على صور لجنسيته «المزوّرة» وصور أخرى للبطاقة المدنية المزورة أيضاً بالإسم ذاته، لكن دون أن تكون صادرة عن أي جهة رسمية.