شدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على ضرورة تنظيم المدارس الخاصة الكائنة بمناطق السكن النموذجي ومشاريع تقسيم السكن الخاص، والإلتزام بقرارات المجلس البلدي في هذا الشأن، وأهمها القرار رقم م ب/‏ 163 /‏10/‏83 الذي قضي بـ«عدم الموافقة على الترخيص بفتح مدارس خاصة في مناطق السكن النموذجي ومشاريع تقسيم السكن الخاص، باستثناء مناطق التقسيم الخاص التي يسمح بالبناء فيها على الطراز الشرقي».واكد الأثري في كتاب وجهه إلى مدير عام بلدية الكويت، أن وزارة التربية هي الجهة المناط بها الترخيص للمدارس الخاصة بمباشرة العملية التعليمية بعد موافقة بلدية الكويت والجهات الأخرى ذات الصلة على الموقع والمبنى المزمع ترخيصه، مروراً باختصاص الإشراف عليها، راجياً الإيعاز للمجلس البلدي بالتنسيق مع الوزارة في كل حالة يرى المجلس لزوم استثنائها من قراراته المتعلقة بتنظيم مواقع المدارس الخاصة قبل صدور قرار الاستثناء، ضماناً لتوحيد الرؤى والأهداف والوقوف على سبيل الاستئناس على رأي وزارة التربية لتحقيق مقتضيات الصالح العام، مؤكداً حرص الوزارة على أهمية التنسيق مع البلدية في كل ما يتعلق بهذه المدارس ابتداء من المواقع المخصصة لها وانتهاء بأهمية الحصول على موافقة البلدية لضمان صلاحية المبنى المزمع ترخيصه.وفي سياق المدارس الخاصة والتراخيص كشف الأثري عن موافقة الوزارة على تخصيص مبنى مدرسة سعد بن إلياس المتوسطة بنين، كمقر موقت لوزارة الداخلية حتى 31 مارس 2018. كما أكد الموافقة على تجديد الترخيص المبرم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستغلال مبنى مدرسة أم حميدة الأنصارية الحكومية سابقاً كمقر موقت لمركز إيواء العمالة الوافدة الكائن في منطقة جليب الشيوخ، لمدة 3 سنوات تنتهي في 31 مارس 2018.من جانبه طلب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة إجراء فحوصات الكور لإحدى المباني الحكومية المستغلة للتعليم الخاص في منطقة الرقعي وذلك استناداً إلى الرأي الفني للمركز بضرورة أخذ عينات كور من مختلف العناصر الإنشائية المكونة للهيكل الخرساني لمبنى المدرسة وإلى كتاب المدرسة المذكورة في شأن مخاطبة الوزارة لأخذ عينات الكور المطلوبة مع تحملها لكافة التكاليف المادية.