كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة ستجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بعد أن وافق مجلس الأمة على إقرار القانون الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة ستجري مراجعة شاملة على جميع المواد المقررة حاليا، والقيام بتعديل ما يحتاج منها سواء بالاضافة أو حتى بالإلغاء.وأقر مجلس الأمة في جلسته الأربعاء الماضي قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 بصيغته المطبقة مع تعديل محدود، شمل إلغاء 30 مادة من ضمنها المواد التي ألغاها تعديل قانون هيئة أسواق المال، في الفصل السادس الخاص بالسندات والصكوك، والمادة 175 من الباب الخامس، علاوة على المواد من 178 إلى 207.وعمليا من غير المتوقع أن ينعكس على إقرار قانون الشركات أخيرا، أي انعكاسات جديدة على سوق الأعمال في الكويت، على أساس أن الصيغة الجديدة للقانون هي تقريباً الصيغة السابقة باستثناء نحو 6 مواد، تم إلغاؤها، ولن يترتب عليها أي تغيرات جوهرية.وقالت المصادر إن «التجارة» وبتوجيه من الوزير الدكتور يوسف العلي أقرت مبدأ إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، حيث كلف القطاع القانوني باستكمال النقاط التي جاءت بها تجربة التطبيق، وبما يتناسب مع متطلبات تحسين بيئة الأعمال المحلية، منوهة إلى أن البحث في تعديل اللائحة التنفيذية بدأ منذ فترة، لكن الوزارة كانت تنتظر إلى حين إقرار قانون الشركات أولا من مجلس الأمة.ولم تكشف المصادر عن أهم النقاط التي ستقوم الوزارة بتعديلها في اللائحة، لكنها أوضحت أنها سترتبط أكثر بالحاجات التشريعية التي أوجدتها تجربة تطبيق القانون من الناحية العملية، وستكون بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بقانون الشركات والتي سيطلب منها إبداء ملاحظاتها في هذا الخصوص، متوقعة أن تنجز الوزارة اللائحة الجديدة خلال شهرين من إقرار القانون.على صعيد متصل ألمحت المصادر إلى أن «التجارة» تدرس فكرة الذهاب مرة ثانية بقانون الشركات إلى مجلس الأمة، بهدف إقرار بعض التعديلات على القانون، موضحة أن نقاشا قانونيا فتح في الوزارة أخيرا في هذا الخصوص وارتكزعلى الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون، لكن نظرا لعدم جهوزية الوزارة لتقديم ورقة تعديلاتها عند مناقشة القانون في جلسة مجلس الأمة الأربعاء الماضي، فضلت تأجيل التعرض إلى ذلك لمزيد من الدراسة بخصوص جميع النقاط التي تحتاج إلى إعادة نظر فيه.ولعل من أهم النقاط التي يرتكز عليها النقاش القانوني الحالي في هذا الخصوص:* تعديل القانون بحيث يحق للجمعية العامة التي أصدرت قرار حل الشركة وتصفيتها العدول عن قرار التصفية، بغالبية خاصة، على أن يكون التعديل فقط في حالات قرار الجمعية العمومية.* وضع تعديل في نصوص مواد التصفية، بما يعطي الحق للوزارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتعيين مصفٍ، وفي حال عدم انعقاد الجمعية تتقدم الوزارة للمحكمة لتعيين مصفٍ.* تعديل المادة الخاصة بنصاب اجتماع جمعية الشركاء في حال رغبة المساهمين في عزل المدير الشريك، ويتم رفع ما يملكه المدير من رأس المال فقط في حال حضوره.* تعديل في بيان الجمع بين رئيس مجلس الادارة في المساهمة رئيس مجلس الادارة في العامة، ليكون الجمع جائزاً بموافقة الجمعية العمومية، ويحظر على الرئيس التنفيذي في المساهمة الجمع مع مقفلة.وأكدت المصادر أن جميع النقاط المثارة حاليا للتعديل في قانون الشركات مستقبلا، لا تزال تندرج ضمن جولة فكر قانوني تقوم بها الوزارة حالياً مع مستشاريها من أجل تقوية البنية التشريعية التي يمكن الاعتماد عليها في تحسين بيئة الأعمال، والتي يمكن بها تفادي أوجه القصور التي اثبتتها فترة التطبيق العملي للقانون، لكن هذه النقاط ما زالت مطروحة للناقش غير متفق عليها بشكل نهائي حتى الآن.