حصلت «الراي» على جداول تبين تفاصيل إعادة التقدير مقابل الانتفاع ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العام للصناعة للغير، وأبرزها القيمة الجديدة بالمتر المربع وبما يتناسب مع عمل ونشاط القطاعات التجارية والخدمات المتنوعة، على ان يبدأ مفعول القرار بهذا الشأن اعتبارا من أول شهر ابريل المقبل. ووفق الجداول المرفقة التي ستعلن عنها الهيئة العامة للصناعة خلال أيام وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم 1121 ورقم 1213 بشأن اعادة تقدير الايجارات ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، فإن سعر المتر المكعب من مياه البحر للتبريد حدد بـ 5 فلوس، وزيادة القيمة الايجارية للقسائم الصناعية للقطاع النفطي (قسائم المصافي - الصناعات النفطية التابعة للمؤسسات والشركات الحكومية) تصاعديا بدءا من 400 فلس للمتر المربع في العام الأول، بزيادة 200 فلس سنويا حتى السنة الرابعة ليصل السعر الى دينار للمتر المربع.وبالنسبة لقسائم امغرة فإن القيمة الايجارية للقسائم الصناعية حددت بمبلغ دينار للمتر المربع، اما القسائم الخدمية التجارية الحرفية المؤجرة للغير فقد أبقت الدراسة التي أعدتها جامعة الكويت على القيمة الايجارية بـ 9 دنانير للمتر المربع سنويا إذا كانت موقعها على شارع عام،و7.5 دينار على شارع رئيسي سنويا، وزادتها من 6 دنانير الى 7 دنانير سنويا إذا كان موقع القسيمة على شارع ثانوي، في حين حددت القيمة الايجارية لتلك القسائم بـ 3 دنانير في حال كانت مستغلة من قبل صاحب القسيمة.اما بالنسبة للبنوك، والقسائم الحرفية التابعة للهيئة، وقطاع المطاعم والمقاهي والكانتينات فقد حددت القيمة الايجارية بـ12 و15 و36 دينارا للمتر على التوالي.وبالنسبة للمواقع التي يتولى القطاع الخاص تأهيلها وتشغيلها (وفقا لصيغة العقد) في القرار الجديد بهذا الشأن يلغي القرار رسوم التأجير للغير أو الاستغلال من غير صاحب القسيمة للقسائم المؤجرة للغير، وتخضع قسائم الخلط الجاهز والاسفلت لبدل التخصيص الخاص بالقسائم الصناعية، وتخضع قسائم تخزين الصلبوخ في (ميناء عبدالله - السالمي - النويصيب) لبدل التخصيص الخاص بالقسائم الصناعية.وألغى القرار الجديد بند السعر المقترح بالدراسة بالنسبة الى الصناعات الصغيرة ومعاملتها معاملة المنشآت الصناعية وتطبق الأسعار المقترحة المخصصة لها.وكلف مجلس الوزراء في قراره رقم 1213 الهيئة العامة للصناعة بتفعيل وتشديد الرقابة على القسائم الصناعية للحد من المضاربة فيها واستغلالها لغير الأغراض التي خصصت لأجلها.من جهة اخرى، استخلص فريق العمل الذي كانت الهيئة العامة للصناعة شكلته لإجراء المزيد من الدراسة على مقترح الهيئة الخاص بإعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدماتها بناء على توجيهات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، بعد دراسته نسبة الزيادة في التكاليف المتوقعة عند تطبيق الرسوم المقترحة الى اجمالي التكاليف للمنشآت الصناعية، بأن نسبة الزيادة غير مؤثرة على القطاع الصناعي، وفي مقابل ذلك فإن العائد من الزيادة سيتم توجيهه لرفع وتحسين جودة الخدمة التي تقدمها الهيئة للمستفيدين منها، وبناء على ذلك أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1121 بموافقته على جدول بدل التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم، والمعد من قبل الهيئة العامة للصناعة، على ان تصدر الهيئة لائحة تنفيذية بعد صدور القرار آلية تطبيقه وتحديد الجزاءات للمخالفين لهذا القرار على ان يطبق القرار اعتبارا من اول شهر ابريل المقبل.