علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن فريقا من البنك الدولي سيزور الكويت في الفترة بين 18 إلى 21 من الشهر الجاري، حيث من المقرر خلالها أن يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ومسؤولين حكوميين آخرين، لبحث آخر التطورات على إنجاز مسودات مشاريع قوانين الاعسار وأنظمة الدائن/‏المدين التي أعدها البنك بالتعاون مع الفريق التوجيهي المشترك بين الوزارات والمشكل برئاسة وزارة التجارة والصناعة.وسبق لمجلس الوزراء أن طلب من البنك الدولي إعداد ثلاثة مشاريع قوانين بهدف مساعدة السلطات الكويتية على اقرارها لتعزيز الجوانب الرئيسية لنظام الإفلاس وأنظمة الدائن والمدين في البلاد «الإعسار» وهي مسودة قانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، ومسودة قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، ومسودة تعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة.لكن هذه المشاريع واجهت ملاحظات من أعضاء الفريق التوجيهي، جاءت أقواها لجهة الاعتراض من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، حيث رفضت بعض صياغات هذه المسودات وبعض عباراتها، معتبرة أن بعض مفاهيم هذه المسودات تحتاج إلى قولبة قانونية بما يتناسب مع البيئة التشريعية الكويتية، وهو ما جرى التوافق عليه لاحقا مع الفريق التوجيهي.وبعد الاتفاق على قيام «الفتوى» بتقديم معالجاتها في هذا الخصوص، تم التوافق على تقديم المسودتين الأولى والثانية إلى مجلس الوزراء بعد معالجتهما، تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء، فيما تم إرجاء النظر في مسودة تعديلات القوانين الناظمة للضمانات في الأموال المنقولة، بعد أن لحظ بعدها عن البيئة القانونية المحلية، وحاجتها إلى مزيد من الشرح والفهم، خصوصا أنها تتعلق بتقديم الكويت لضمانات إلى البنوك الأجنبية من ضمنها إقرار السيطرة لها على المتعثر، والحل محله في إدارة أصوله.ومن المرتقب أن يجري الفريق مراجعة نهائية مع المسؤولين الحكوميين بخصوص مشروعي الاعسار خلال هذه الزيارة، والتعرف على ما توصلت إليه الحكومة مع إدارة الفتوى والتشريع بخصوص اعتماد مسودات المشاريع النهائية التي قدمها البنك في هذا الخصوص، وقالت المصادر ان فريق البنك الدولي سيقدم في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء يوم 20 من الشهر الجاري شرحا لمفاهيم «الاعسار» ضمن لجنة استماع بحضور وزارتي المالية والتجارة والصناعة.