اتفقت آراء مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء، مع عضو في المجلس البلدي على أن المحولات الكهربائية نقطة ضعف المناطق السكنية وعقبة أمام تنفيذ المشاريع التنموية، مشددين على أن خصخصة وزارة الكهرباء والماء ضرورة ملحة نحو خدمات أكثر تكاملا، تتجاوز فيها الكويت الروتين وتتكامل الخدمات وتتم تلبية احتياجات الدولة التي تتزايد مع المدن الإسكانية الجديدة.وشدد كل من عضو المجلس البلدي أحمد الفضالة، ومدير إدارة شبكات التوزيع الكهربائية المهندس ضحوي الهاملي، ومدير إدارة صيانة الكيبلات الأرضية المهندس مطلق العتيبي، خلال استضافتهم في ديوانية «الراي» شددوا على أن الخصخصة صارت أمرا لا بد منه بعدما بقيت الكويت وحيدة في هذا المجال التي تدير الحكومة فيه خدمات الماء والكهرباء، لافتين إلى ضرورة أن تكون اي خطوة في هذا الاتجاه مدروسة بشكل دقيق، مع حفظ حق الدولة وحق العاملين في الوزارة.وقالوا «ان الخصخصة السليمة أثبتت نجاحها في دول عدة واستطاعت حل المشاكل التي تعاني منها الوزارات الحكومية، مستشهدين بدول جوار وأخرى عالمية قطعت شوطا كبيرا في موضوع خصخصة وزاراتها الخدماتية».وفيما رأى الفضالة ان بلدية الكويت تلتزم بتطبيق قانون فرز القسائم المطابقة للشروط كأمر واجب، أكد الهاملي على ضرورة إعادة النظر في القانون وتنقيحه بما يتواكب مع الواقع الحالي مع أخذ رأي الوزارة قبل اعتماد نتائج الفرز من قبل البلدية، مستدركا ان الوزارة ليست ضد الفرز طالما توجد إمكانية توفير تيار كهربائي للمناطق القديمة.وعن موضوع تخصيص مواقع لإنشاء محولات في المناطق القديمة حمل الفضالة وزارة الكهرباء وبقية الجهات الحكومية مسؤولية تأخير طلباتها لعدم متابعتها، الأمر الذي نفاه الهاملي بشدة بقوله «ان الوزارة تتابع دائما طلباتها عن طريق لجنة الخدمات».واعتبر العتيبي الذي حضر ممثلا عن جمعية المهندسين ان العقبة الكبرى ليست في تخصيص مواقع لإنشاء محولات في المناطق القديمة بقدر توفير مسارات لنقل الطاقة من المحولات والمحطات إلى الأماكن المراد تغذيتها، مشيرا إلى ان جمعية المهندسين لديها حزمة حلول لتوفير استهلاك الطاقة في المناطق القديمة أبرزها استبدال اللمبات العادية بأخرى LED واستبدال وحدات التكييف العادية بالأخرى الحديثة التي توافر 60 في المئة من إجمالي استهلاكها.وفيما يتعلق ببناء أدوار إضافية مخالفة، قال الفضالة «ان الفرق التفتيشية موجودة ولكن أعدادها غير كافية بعكس الفترة التي سبقت الغزو، حيث كانوا يتابعون المخالفات بشكل دقيق» أما الهاملي فقد قال «ان الوزارة لا تقوم بايصال التيار الكهربائي إلا بعد موافقة بلدية الكويت». وفيما يلي التفاصيل:• المناطق القديمة تعاني في السنوات الأخيرة من عدة مشاكل، أبرزها عدم قدرة الوزارات الخدماتية على تلبية طلباتها، لماذا أصبحت تعاني هذه المناطق من مشاكل بهذا الشكل ؟- أحمد الفضالة: وضع الخدمات في المناطق القديمة، وخصوصا وضع الكهرباء أقرب فيها إلى الكارثة بسبب زيادة عدد السكان السنوية وإنشاء مرافق جديدة وفرز قسائم ومخالفات بناء وغيرها من الأشياء الأخرى التي ضاعفت الطلب على الخدمات ثلاثة أضعاف عما كان مقرر لتلك المناطق، وللأمانة وزارة الكهرباء من الوزارات التي تعاني من هذه المشكلة مع أصحاب تلك المناطق الذين يريدون إيصال تقوية تيار لقسائمهم ولكن مشلكة الوزارات الخدماتية، ومن ضمنها الكهرباء لا تتابع هذه الوزارات طلباتها، فالكهرباء على سبيل المثال على تتابع طلباتها الخاصة بتخصيص محولات في تلك المناطق القديمة، وهذا أمر يشعرني بالضيق، لذلك يصعب علينا إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها وزارة الكهرباء مع المستهلكين الذين يريدون الحصول على خدماتها، هذه المشكلة هي نفسها التي كانت تعاني منها أبوظبي ولكن بعد خصخصتهم لوزارة الكهرباء والماء نجحوا في القضاء على هذه المشكلة- ضحوي الهاملي: أنا هنا أختلف معك، فنحن في وزارة الكهرباء نتابع طلباتنا، وخصوصا الطلبات الخاصة بتخصيص المحولات ومحطات التحويل الرئيسية بشكل حثيث عن طريق لجنة المرافق والخدمات التي تضم في عضويتها ممثلين عن جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وفي النهاية نحن منظومة حكومية لا نملك إلا توجيه كتبا رسمية للمطالبة بتلبية متطلباتنا، وللعلم نحن لدينا أكثر من 8 آلاف محطة، وما يقرب من 8 آلاف وحدة من وحدات التحويل المتكاملة «الصناديق» وما يقرب من 600 محطة تحويل رئيسية، نحن أشد المعاناة من ايجاد أرض فضاء في المناطق القديمة لتخصيصها لتكون مواقع محولات.- مطلق العتيبي: المشكلة ليست في تخصيص الأرض وان كان هذا الأمر يحتاج إلى جهد ومتابعة حتى يتم تخصيص مواقع لهذه المحولات ومحطات التحويل الرئيسية، إنما المشكلة في تخصيص مسارات جديدة لنقل الطاقة من المحولات ومحطات التحويل إلى المباني التي تحتاج إلى تغذية، وأنا هنا أتحدث عن المناطق القديمة، فنحن لدينا ثلاثة أنواع من المحطات، لدينا محطات للضغط الفائق التي تكون كيبلاتها 300 أو 400 كيلو فولت، والضغط المتوسط الذي تكون كيبلاته 132 كيلو فولت، والضغط المنخفض 11 كيلو فولت، وهنا أوضح أن كيبلات محطات الضغط الفائق يحتاج إلى مسار لا يقل عرضه عن 15 مترا، ولعل الكثير لا يعلم ان مشروع مستشفيات الصباح الطبية كان سبب تأخرها عدم وجود مساحات كافية لمرور مسارات الكهرباء لنقل التيار من محطات التحويل إلى المستشفيات، وللعلم يوجد مساران فقط يمكن من خلالهما تغذية المستشفيات، الأول طريق الجهراء وهوموصول بمحطة تحويل رئيسية جرين BMW، والثاني من المستشفى إلى محطة كيفيان ضغط فائق 300 أو 400، لذا أقول ان الأرض سهلة ولكن عملية تخصيص المسار هي الأصعب.• رغم تأكيدكم على أن مسألة تخصيص مسارات الكيبلات هي الأصعب، فإن تخصيص مواقع، وخصوصا في المناطق القديمة ليس سهلا، في مقابل ذلك اقترح سابقا عدة أفكار لتلافي مشكلة عدم توافر أماكن لإنشاء محولات لتغذية المناطق القديمة بطاقة إضافية، ومن بين هذه الاقتراحات إنشاء محولات تحت سطح الأرض، لماذا لم يؤخذ بمثل هذه الاقتراحات؟ والسؤال هنا موجه لممثلي وزارة الكهرباء وجمعية المهندسين.- الهاملي: الوزارة يسعدها ان تكون هناك أفكار جديدة ومتطورة تسهل عليها المشاكل التي تواجهها، وخصوصا في موضوع تخصيص مواقع إنشاء محولات، فالوزارة تتبنى كل ما هو صائب من الاقتراحات والأفكار، ولكن يجب ان تخضع هذه الأفكار إلى تجارب قبل تطبيقها ومعرفة مدى ملاءمتها ونجاحها، وعلى سبيل المثال نحن في وزارة الكهرباء والماء نطبق لأول مرة نظام المحطات متعددة الطوابق، أما بالنسبة لفكرة إنشاء محولات تحت سطح الأرض أقول ان هذه الفكرة طرحت وهي تحت الدراسة.- العتيبي: أريد هنا أن استفسر، طالما تم حجز رقعة الأرض التي ينشأ عليها المحول، فما الفائدة من بناء هذا المحول تحت سطح الأرض أوفوق سطح الأرض، ما الفائدة إذا قمنا ببناء محولات أسفل الأرض أو على سطح الأرض طالما رقعة الأرض محجوزة، طالما مساحة الأرض هنا لا أجد فرقا بين بناء المحول أسفل الأرض أو فوقها، ولكن إذا تحدثنا عن الناحية الفنية فسنجد أن المحولات التي تبنى فوق الأرض ذات كفاءة أعلى من التي تبنى تحت سطح الأرض لأن الأولى يتم فيها وضع محولات زيتية بعكس التي تبنى تحت الأرض والتي يتم فيها وضع محولات جافة، وهي أقل كفاءة من المحولات الزيتية، نحن هنا نتحصل على المواقع داخل المناطق القديمة بشق الأنفس، لذا يفترض ان نعتمد على المحولات الأكثر كفاءة التي بإمكانها ان تفيد أكبر قدر من المواطنين، لذا أرى ان البقاء على موضوع إنشاء المحولات فوق الأرض هو الأكثر صوابا من الناحية الفنية، وللعلم يوجد بالفعل محولات تم إنشاؤها تحت الأرض في مواقع بعض المستشفيات والمجمعات التجارية، واعود وأكرر ان المشكلة في المسارات، فهناك مواطنون يمنعون مرور المسارات حتى لو كانت ستمر من تحت جزء في حدائقهم.• كثير من الشكاوى التي كان تصدر من مواطنين كانت تتعلق بوجود محولات امام منازلهم، الأمر الذي كان يجعلهم يتقدمون بطلبات لنقل أو زحزحة هذه المحولات إلى أماكن أخرى ما ينقل المشكلة إلى الموقع الجديد، هل يوجد استثناءات بعد قيام المجلس البلدي بمنع الزحزحة والنقل ؟ والسؤال موجه لممثل المجلس البلدي.- الفضالة: موضوع زحزحة أو نقل المحولات من موقع إلى آخر منعه المجلس البلدي نتيجة حدوث مخالفات كثيرة كانت تضر بوزارة الكهرباء، سمحنا فقط ان تكون الزحزحة لمسافة متر أو مترين حسب رؤية وزارة الكهرباء والماء، لأنه حدث في مرحلة من المراحل ان المحولات كانت تنقل من أمام البيوت في عدد من المناطق ويتم وضعها أمام بيوت أخرى، في السابق كان يقوم صاحب أي قسيمة يوجد أمامها محول بتقديم طلب نقل محول مع إقراره بتحمل التكاليف وما كان على البلدية إلا ان توافق على طلبه، هذا الأمر الذي كان يسبب مشاكل عدة، ولكن إذا طلبت وزارة الكهرباء منا وهذا حدث بالفعل أن طلبت في إحدى المرات زحزحة إحدى المحولات لمسافة متر، فما كان منا إلا الموافقة طالما لاتوجد مشكلة، ورغم ذلك هناك بند في هذا الموضوع يسبق قرار المجلس البلدي، وهو رأي لجنة الخدمات المشكلة من جميع وزارات الدولة، فهي صاحبة رأي من حيث الموافقة أو الرفض على طلبات الوزارات، إلا ان القرار النهائي في مثل هذه المواضيع يتخذ من قبل المجلس البلدي وأنا أعتقد ان الوزير لا يرد مثل هذه الطلبات الخاصة بالخدمات.صحيح ان القانون تغير وأصبح القانون رقم 5 /2005 مختلف عن القانون 72 الذي كان يعطي الحرية الكاملة للمجلس البلدي، ولكن يظل الوزير مع أعضاء المجلس البلدي أبناء الكويت والمصلحة العامة هي القاسم المشترك بينهم، فهو ينظر بمنظور الإدارة التنفيذية، فهناك مجالس تحمل كفاءات عالية ولكن ما الذي يضمن أن تأتي في المجالس المقبلة أعضاء ليس لديهم كفاءات فهناك من يهمه إرضاء جاره أو أحد زملائه، ولا شك ان هناك في الوزارات كفاءات وكذلك بالنسبة للمجلس.• مشكلة الفرز باتت تثقل كاهل وزارة الكهرباء والماء نتيجة عدم مقدرتها تلبية طلبات المستهلكين الذي يحتاجون إمكانية تيار بعد فرز قسائمهم من قبل بلدية الكويت، ما المخرج من هذه المشكلة ومن المتسبب فيها، هل البلدية أم وزارة الكهرباء؟- الفضالة: نحن نتقيد بالقانون، بمعنى إذا انطبقت الشروط نقوم بمنح الموافقة لصاحب الطلب، ولكن أتذكر أنه في فترة من الفترات أوقفت البلدية فرز القسائم التي تبلغ مساحتها 750 لهذا السبب.- الهاملي: نحن مشكلتنا في هذا الموضوع أن عملية الفرز تتم دون الرجوع للوزارة رغم علم البلدية بعدم وجود إمكانية تقوية تيار في بعض المواقع، الأمر الذي يضعنا في مواجهة مع المواطن بشكل مباشر، فهذا المواطن يقول ان البلدية وافقت على فرز قسيمتي، وأحيانا يكون بعضهم أخذ عليها قرضا إسكانيا، ونحن في هذه الحالة نقف عاجزين عن ايصال الكهرباء لقسيمة هذا المواطن، فهناك عدة أحكام صدرت وقفنا أمامها عاجزين لاننا بالفعل لا نملك إمكانية ايصال تيار، ومثال على ذلك منطقة الرميثية أغلب الناس فرزت، وهنا أحب أن أؤكد ان الوزارة ليست ضد عملية الفرز طالما يوجد إمكانية، فهل يعقل ان الوزارة لا تريد ايصال كهرباء لقسيمة فرزت ودفع صاحبها مليون دينار ثمنا لها، هل نريد ان يلعب في قسيمته كرة قدم، نحن نريد مساعدة وايصال التيار له ولكن يجب إعادة النظر في قانون الفرز ولابد ان يؤخذ رأي الوزارة قبل الفرز لمساعدة البلدية في اتخاذ القرار السليم الذي لا يعود بالضرر على المواطن، فالقانون وضع منذ سنوات عديدة والوضع الآن يختلف، لذا لابد من إعادة النظر.- العتيبي: جمعية المهندسين ترى ان المناطق القديمة صممت على عدد معين من البيوت وعلى مستوى رفاهية معين، فشبكة الصرف الصحي صممت على معدل معين،وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات التعاونية صممت على هذا العدد من البيوت التي تضمها كل منطقة، وكذلك الوضع بالنسبة للمدارس والكهرباء والمياه، ولكن منذ ان بدأ الفرز وظهور مخالفات البناء بدأت المشاكل تطفو على السطح لأن هذا الفرد الذي قام بفرز قسيمته بغرض السكن إلى جانب والده وأخوته فكر في نفسه على حساب خدمات المنطقة ولم يفكر في ما هو متاح فنيا، كان يفترض على البلدية ان تستفسر من الكهرباء عن إمكانية وجود تيار في حال تم الفرز أو الامتناع عن إعطاء المواطن موافقة فرز.• هذا بالنسبة لمشكلة الفرز وما تعانيه وزارة الكهرباء وبقية الوزارات الخدماتية الأخرى، ولكن هناك مشكلة أخرى تعاني منها وزارة الكهرباء وهي مشكلة بناء أدوار إضافية وسرقة تيار. والسؤال أين البلدية ومفتشوها للبحث عن مثل هذه المخالفات ومحاسبة مرتكبيها؟- الفضالة: مفتشو البلدية متواجدون، فمنذ أن ظهرت مشاكل اللحوم وأصبح جل تركيزهم على المطاعم، وأحب أن أشير في هذا الصدد «موضوع مخالفات البناء» إلى واحدة من المخالفات التي قامت البلدية برصدها في منطقة من المناطق القديمة، حيث تم رصد مواطن قام بتعلية منزله إلى أن أصبح 5 أدوار، وبمجرد ان تم رصد هذا الأمر قامت البلدية بإحداث ضجة وخاطبت الكهرباء بكتاب رسمي لقطع التيار عن هذا المنزل، إلا أنه اتضح ان هذا المواطن يفهم القانون جيدا، حيث قام برفع قضية على وزارة الكهرباء لإرجاع التيار للأجزاء القديمة فقط من منزله «المرخصة» وبالفعل ربح القضية وأعادت له وزارة الكهرباء التيار. أما الأدوار الجديدة فلم تنرها، وأنا هنا أتذكر أنه في إحدى الدول الأوربية تمت مخالفة صديق لي قام بتركيب ثلاث لمبات موفرة للطاقة أمام منزله لأنها لم يتضمنها عقده مع المقاول المسؤول عن ايصال التيار الكهربائي في المنطقة التي يقطنها، وبالرجوع إلى الجزئية الخاصة بالمفتشين، في السابق كان المفتشون التابعون لجهاز البلدية يرصدون كل مخالفة لدرجة ان المواطن لو وضع «شوية» رمل أمام منزله ثاني يوم يجد مفتشي البلدية يقفون على رأسه ويمنحونه مهلة يوم لإعادة الأمور إلى نصابها.- الهاملي: أولا علينا أن نعرف ان الكهرباء لا تمنح ترخيص ايصال كهرباء إلا بعد وصول كتاب رسمي من بلدية الكويت تطلب فيه من الوزارة ايصال التيار الكهربائي إلى المبنى المحدد، فالمواطن يبدأ أولا بتقديم مخطط البناء المعتمد من قبل مكتب هندسي لبلدية الكويت لفحصه والكشف عليه، وثانيا إذا كان المخطط يطابق شروط البلدية تقوم على الفور بالموافقة وارسال كتاب لوزارة الكهرباء لإيصال التيار تؤكد فيه سلامة المبنى ومطابقته للمواصفات، لذا أحب أن اؤكد ان الكهرباء ملتزمة التزاما كاملا بكتب بلدية الكويت باعتبارها الجهة التي قامت بالكشف عن المبنى، لأنه لو في حال وجود مخالفات أو أمتار زائدة يفترض ان بلدية الكويت لا ترسل كتابا، قد تكون هناك مخالفات دون علم الوزارة ولكنها تلتزم بأحكام القضاء سواء من ناحية القطع أو الايصال، نحن جهة تنفيذية يحكمنا الفحص، أما مسألة التجاوزات بعد الفحص فهي من اختصاص البلدية باعتبارها جهة لديها لجان وفرق تفتيشية ترصد المخالفات.- العتيبي: يفترض أن هناك جوالة تابعين لبلدية الكويت يجولون في المناطق لرصد أي مخالفات وعلى هؤلاء ان ينتبهوا أكثر لمثل هذه المخالفات حتى لا يكررها بعض المواطنين، كذلك بالنسبة لوزارة الكهرباء فهي لديها ضبطيات قضائية في هذا المجال بحيث الذي يقوم بالبناء دون موافقة وزارة الكهرباء تقوم بمخالفته، والأمر ينطبق على المياه، فهناك من يخالف ويترتب على هذا الأمر تأثر حصص المنازل المجاورة وعدم وصول المياه بكميات مناسبة.تطرقنا لمشكلتين يثقلان كاهل وزارة الكهرباء هما مشكلتا الفرز والأدوار المخالفة، ألا توجد حلول عند جمعية المهندسين باعتبارها من الجمعيات المبادرة في طرح الحلول لمثل هذه المشاكل الفنية ؟- العتيبي: نحن في جمعية المهندسين لدينا لجنة خاصة بالطاقات المتجددة وكفاءات الطاقة وهي بإمكانها ان تحل مشاكل وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والمجلس البلدي عن طريق الالتزام بتطبيق كفاءة الطاقة في منازل المناطق القديمة، فمعظم قسائم تلك المناطق تستعمل لمبات الهولجين التي تستهلك 50 وات في حين هناك لمبة إضاءة موفرة تكون إضاءتها أقوى منها من تلك اللمبة ولا تستهلك سوى 3 وات، فالمستهلك يحتاج إلى توعية عن طريق وزارة الكهرباء والماء وجمعية المهندسين، ولو تم الاعتماد على استخدام إضاءة الـ LED ستوفر ما قيمته 40 في المئة من حجم الاستهلاك وبالتالي توفر نفس القيمة من الفاتورة، وعلى سبيل المثال إذا اتجهنا لتطبيق الإضاءة الموفرة في منزل يوجد به عدد لمبات يصل إلى 200 لمبة باستهلاك 50 وات لكل لمبة، هذا يعنى اننا نتحدث عن 25 ألف وات يتم استهلاكها بينما لو استبدلنا هذه اللمبات بأخرى موفرة للطاقة سيكون حجم استهلاكها 600 وات فقط، هذا بالنسبة للإضاءة ولكن لو ذهبنا للتكييف وهو الأكثر استهلاكا للطاقة فسنجد ان المناطق القديمة تستعمل وحدات تكييف تصل نسبة استهلاك الوحدة الواحدة إلى نحو 4 آلاف وات ولكن لو هذه المنازل قامت باستبدال هذه الوحدات بأخرى حديثة موجودة حاليا في الاسواق لا تستهلك سوى 700 واط وهي بنفس كفاءة الوحدات القديمة بل وأفضل، هذه التقنيات من شأنها معالجة مشكلة نقص الطاقة في الأماكن الموجودة، وحتى لا يفهم كلامي خاطئا ان الكويت لديها فائض في انتاج الطاقة ولكن المشكلة كما ذكر أخي ضحوي الهاملي ان المشكلة تكمن في توزيع هذا الفائض في المناطق القديمة، وأحب أن أشير إلى ان الجمعية تقوم بتنظيم دورات تحت شعار «كيف تبني بيتك ؟» ودورات أخرى بعنون «كيف تستفيد من حجم التكييف والإضاء والترشيد ؟».- الفضالة: الشيء الذي أحب توضيحه حول هذه الجزئية الإشارة إلى أن جميع الأجهزة الكهربائية الخاصة بالإضاءة غير مطابقة للمواصفات وأنا أستغرب كيف يتم استيرادها، فجميع محلات المعلقات منتجاتها غير مطابقة للمواصفات، لماذا لا يتم تحويل التاجر الذي يستورد بضاعة غير أصلية للنيابة مثلما يحدث في ألمانيا التي قطعت شوطا كبيرا في الاعتماد على الطاقات البديلة التي يوفرها المقاول المسؤول عن تزويد المناطق بالتيار الكهربائي.• المناطق القديمة تعاني، وماذا عن المناطق الجديدة التي تتأخر أحيانا وزارة الكهرباء عن ايصال التيار الكهربائي لها؟- الهاملي: عادة يسبق إنشاء أي مدينة تخطيط مسبق، ولكن في أيام الغزو تعرقلت كثير من الخطط التي كانت موضوعه وتم تأجيل كثير من طلبات الإسكان وبعض الأمور التي كان مفترض ان نقوم بانجازها، قبل الغزو لم يكن لدينا مشاكل إسكانية، ولكن بعد الخروج من فترة الغزو بدأت الدولة خطوة خطوة في ترتيب الأمور بشكل أفضل، ولكن توجه الدولة لتوفير مناطق اسكانية للمواطنين جعلها تأخذ بمبدأ المخاطرة في التوزيع، كان هناك خطط موضوعة ولكن هذه الخطط مثلها مثل أي مشروع في الدولة قابل للتنفيذ في موعده وقابل للتأخير على حسب المقاول، في النهاية نحن دولة يحكمها القانون، وكما ذكر العضو الفضالة ان المواطن الذي أمرت بلدية الكويت بقطع الخدمة عنه رفع قضية وربحها وجعل وزارة الكهرباء تعيد التيار لقسيمته وتحديدا للأجزاء المرخصة نحن نقوم برفع قضايا على المقاول المتأخر ونطبق بنود العقد إما الغرامات أو سحب العقد، هذا الأمر خاضت الوزارة معه تجربة في مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد، أما بالنسبة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فهي كأي وزارة، كان لديهم بعض المشاريع وتأخرت عن مواعيدها، وكذلك بالنسبة لنا في وزارة الكهرباء حصل لدينا تأخير في بعض المحطات في منطقة جابر الأحمد، ولكن كنا نجد حلولا بديلة، نحن أخذنا على عاتقنا مراعاة هاجس المواطنين، ولأ أحد يستطيع ان ينكر دور الوزيرين السابقين عبدالعزيز الابراهيم واحمد الجسار، حيث كان لهما دور بارز في انجاز الأمور المتعلقة بالكهرباء في هاتين المدينتين، فهما أخذا قرارات شجاعة لإيصال التيار للمستهلكين في هاتين المنطقتين، ولكن وبصفة عامة لا يوجد مشاكل بالنسبة لمواقع المحطات والمحولات في المناطق الجديدة.• جميع دول العالم تقريبا لجأت لخصخصة وزارات الكهرباء والماء لديها، هل تؤيدون خصخصة وزارة الكهرباء والماء الكويتية ؟- الفضالة: إذا أردنا ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا تلبية لرغبة صاحب السمو علينا ان نخفف روتين الدورة المستندية الذي يعاني منه القطاع الحكومي والاتجاه إلى الخصخصة وإعطاء الأولوية لأصحاب الكفاءة، فالحكومة قبل 1995 كان عندها توجه جاد نحو الخصخصة وكان هناك نقاش حول مؤثرات خصخصة الكهرباء إلا أنها تخوفت من عملية استغناء الشركات عن ثلاثة أرباع الموظفين العاملين في وزارة الكهرباء في حال خصخصتها، إذا اتجهنا إلى الخصخصة أتمنى نبدأ بمدينة الحرير ونتجاهل القديم، أتمنى تخصيص خدماتها كافة وإعطاء الشباب فرصة للابداع، فمدينة الحرير حلم كل كويتي والقسمة فيها لا تحتمل ثالث إما أن ننجح أو نضحك على أنفسنا، هذه المدينة تم اعتمادها من قبل هذا المجلس وهي تحتوي على ثلث مساحة الكويت.- العتيبي: أنا مع الخصخصة مثل الموجودة في القطاع النفطي، فنحن نؤيد مثل هذا التوجه.- الهاملي: نحن البلد الوحيد الذي ما زالت فيه تدار وزارة الكهرباء والماء من قبل القطاع الحكومي، دول العالم قاطبة خصخصت وزاراتها حتى جيبوتي عندها شركة تدير الكهرباء، الخصخصة حلوة بمفهومها الحقيقي الذي يطبق فيه القانون، لسنا ضد ان تصبح الوزارة مؤسسة ولكن شريطة أن يطبق قانون الخصخصة وفق دراسة حقيقية، عندها سنكون معها قلبا وقالبا.
محليات
دعوات من «الكهرباء» و«البلدي» إلى التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حل مناسب
المحولات الكهربائية... نقطة ضعف المناطق السكنية
10:07 م