قال مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة النائب أحمد القضيبي إن «الحكومة تخشى مشاركة القطاع الخاص لها في اتخاذ القرارات التنفيذية وبالتالي تحجم في منحه الفرصة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية»، مردفا أن «الحكومة عاجزة ولا رؤية واضحة لديها وان يقينه أنها ستفشل في سد عجز الموازنة ومعالجة هبوط أسعار النفط وان كل ما قامت به هو إعداد دراسة لتقليص المصاريف على الرغم من وجود إمكانيات بيدها لتعويض نقص الموازنة».وكشف أن رفع كفاءة الموانئ فقط سيسهم في تقليل كلفة البضائع 15 في المئة وسيزيد التدفق التجاري 40 في المئة، ومستغربا أن يكون حجم التبادل التجاري للكويت مع العراق أقل منه في ما بين العراق والبحرين رغم الجوار الجغرافي بيننا والعراق.وذكر أن المستغرب أيضا ألا تقام منطقة للتجارة الحرة بين بلدينا، والأغرب حينما تعلن نية لذلك ويختار موقع يبعد 10 كيلومترات عن الحدود في حين أن مواطني العراق لا يمكنهم دخول الكويت إلا بموافقة وزير الداخلية، مردفا أن الكويت كانت في الأصل ميناء تجاريا فلماذا لا نعيدها كما كانت؟».وتساءل القضيبي في حوار مع «الراي» عن السبب في عدم خصخصة قطاع التعليم رغم أن كلفة الطالب على الدولة 5000 دينار وفي التعليم الخاص تبلغ فقط 3500 دينار مع تعليم أفضل فيه، ومتسائلاً عن المستفيد من عدم خصخصة قطاع البريد كذلك؟وقال إنه يرفض رفع الدعم عن المواطنين مؤكدا على أن «الحكومة لو انتهجت سياسة تفعيل دور القطاعات الاقتصادية، وبدأت بنفسها في ترشيد الإنفاق بإيقاف الهدر المالي الذي يصرف للقياديين كالسيارات والبنزين لما احتاجت إلى ذلك مطلقا»، مضيفا أن «التوزيع السياسي للقسائم الصناعية وفق المحسوبية حاد بالقطاع الصناعي عن أهدافه الرئيسية».ودعا القضيبي إلى «تفعيل دور القطاع السياحي قائلا إن الكويت بحفاظها على العادات والتقاليد لديها ما يؤهلها لأن تكون قبلة سياحية خليجية ومع هذا فإن منافذنا الحدودية سيئة و وسائل النقل غير مهيأة لنقل السياح وجزيرة فيلكا التي نسمع عن الرغبة في تحويلها إلى جزيرة سياحية لم يحدث عليها أي شيء».وفي ما يلي نص الحوار:• بصفتك عضواً في لجنة الشؤون المالية وبما لديك من خبرة اقتصادية، هل تعتقد أن الحكومة جادة وقادرة على معالجة اختلالات الموازنة وسد العجز المرتقب من خلال ما طرح من مرئيات وتصورات ؟- فور حصولي على عضوية مجلس الامة من خلال الانتخابات التكميلية في عام 2014 تحدثت عن وجود أزمة مالية مقبلة عليها البلاد وطلبت عقد جلسة خاصة لمناقشة تنويع موارد الدخل، ولكن منذ عام 2014 وحتى الآن اتضح لي أن الحكومة عاجزة ولا رؤية واضحة لديها ويقيني أنها ستفشل في سد عجز الموازنة ومعالجة هبوط اسعار النفط وكل ما قامت به هو إعداد دراسة لتقليص المصاريف على الرغم من وجود إمكانيات بيدها لتعويض نقص الموازنة.• ما هذه الامكانيات ولماذا لا تقدم عليها الحكومة ؟- هناك دراسة صدرت عن مجلة «الايكونوميست» حول إمكانية استفادة الكويت من الموانئ الثلاثة في الشعيبة والشويخ والدوحة تشير إلى أنه إذا رفعت كفاءة أدائها بما يعادل متوسط كفاءة الموانئ الخليجية فستقل كلفة البضائع بنسبة 15 في المئة، وسيزداد التدفق التجاري بنسبة 40 في المئة، وهذا في الموانئ فقط ناهيك عن دور المنافذ الحدودية التي يمكن تطويرها والاستفادة منها كتجارة الترانزيت إذ من غير المعقول اننا حتى الآن نعمل في المنافذ بنظام حجز شاحنات البضائع ولا يتم الإفراج عنها إلا من منطقة الصليبية وفق نظام «الكونفوي» ونحن في موقع جغرافي ممتاز بين العراق وإيران ولا أعلم لماذا لا نستغله في نقل البضائع فالكويت كانت في الأصل ميناء تجاريا فلماذا لا نعيدها كما كانت؟ وهذه النقاط غيض من فيض فدور القطاعات الاقتصادية في الكويت غير مفعل وقد آن الأوان لتفعيله وإعطائه حيزا في معالجة الاختلالات الاقتصادية.• وكيف يفعل دوره من وجهة نظرك ؟- القطاعات الاقتصادية هي القطاع التجاري والاستثماري والصناعي والخدمي وعلينا رفع كفاءتها ومساهمتها في الناتج المحلي فالقطاع الصناعي لدينا مساهمته 1 في المئة في حين أنه في دول أخرى مجاورة يصل إلى 5 و7 في المئة وهذا يعود إلى المعوقات الموجودة لدينا ولتحول القطاع الصناعي إلى قطاع سياسي من خلال التوزيع السياسي للقسائم الصناعية وفق المحسوبية حتى حادت عن أهدافها الرئيسية بتطوير الصناعة، وفي القطاع التجاري لا أعلم لماذا لا يطور لدينا عوضا عن الذهاب إلى الدعوم لسد العجز الحكومي فعلى سبيل المثال حجم التبادل التجاري بين الكويت والعراق أقل من حجم التبادل التجاري بينها وبين البحرين رغم قربنا الجغرافي، فلماذا لا ننشئ منطقة تجارية حرة بيننا والعرق !! واليوم تتردد أنباء عن عزم الكويت إقامة هذه المنطقة الحرة مع العراق تبعد ما يقارب 10 كيلومترات عن الحدود العراقية فكيف ستقام هذه المنطقة وفي نفس الوقت لا يمكن للعراقي دخول الكويت إلا بموافقة وزير الداخلية ؟ وقد تحدثت مع وزير المالية وطالبته بأن تكون المنطقة الحرة ملاصقة للحدود العراقية حتى يتسنى استخدامها من قبل العراقيين، ومن الناحية الاستثمارية طالب سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ولم تتخذ أي خطوة حكومية حتى الآن تدل على تنفيذ هذه الرغبة، كذلك على صعيد الصناعات النفطية من المفترض أن يتجه القطاع النفطي إلى بيع المشتقات النفطية عوضا عن بيع النفط الخام.• كل ما ذكرته من خطوات وتصورات اقتصادية، ألا تعتقد أن الحكومة بمستشاريها وخبرائها على علم ودراية بها وإذا كانت على معرفة بها فلماذا لا تقدم عليها ؟- وزير المالية «ولد السوق»، وعنده العلم الكافي بإمكانية معالجة اختلالات الموازنة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، ولكن يبدو أن سياسة الحكومة لا تريد مساهمات القطاع الخاص حتى لا يشاركها في القرار، ومن الواضح أن الحكومة تريد السيطرة على وسائل الإنتاج ولا تريد مساهمة أي قطاعات أخرى حتى لا يكون لها دور في التأثير على القرارات التنفيذية.• قد يكون ما ذهبت إليه من توجه حكومي بعدم تفعيل دور القطاع الخاص خشية مشاركته في القرار منطقي في ظل البحبوحة المالية لكنها تواجه اليوم عجزا حقيقيا في الموازنة ؟- وفق المعطيات القائمة لم أجد أي خطوة إصلاحية للحكومة تدل على رغبة جادة في معالجة الاختلالات الاقتصادية وحتى في الأمور الخاضعة تحت يدها والتي تملك تنفيذها كرفع كفاءة الموانئ وتفعيل دور تجارة الترانزيت مع العراق وإيران أو حتى تفعيل دور القطاع السياحي فالكويت بحفاظها على العادات والتقاليد لديها ما يؤهلها لأن تكون قبلة سياحية خليجية ومع هذا فإن منافذنا الحدودية سيئة و وسائل النقل غير مهيأة لنقل السياح وجزيرة فيلكا التي نسمع عن الرغبة في تحويلها إلى جزيرة سياحية لم يحدث عليها أي شيء.• هل تعتقد أن لدى الحكومة القدرة على مواجهة سد عجز الموازنة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية بتقليص باب الدعوم ؟- أنا أرفض التوجه الحكومي إلى سد عجز الموازنة بتقليص الدعوم المقدمة للمواطن، والمفترض بها أن تفعل دور القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكذلك عليها البدء بنفسها في ترشيد الإنفاق بإيقاف الهدر المالي الذي يصرف للقياديين كالسيارات والبنزين، وسؤالي: لماذا يصرف للقيادي والوزراء سيارات وهم موظفون مثلهم مثل أي موظف، وإذا كانت السيارات تصرف من أجل استقبال الوفود فليوفر مجلس الوزراء سيارات خاصة لاستقبال الضيوف ولكن لا تكون تحت يد القياديين والوزراء وتستخدم فقط للأمور الرسمية وكذلك يجب إلغاء اللجان لأنها جزء من أعمال القيادين وكذلك المهمات الخارجية والدورات التدريبية ناهيك عن السفر بطائرات خاصة فرؤساء دول يأتون إلى الكويت بطائرات تجارية.• وأين دوركم كمشرعين في معالجة هذه الإشكالية وما الذي يمكن أن تقدموه ؟- نحن نقدم الاقتراحات بقوانين وبرغبة لمواجهة هذه الاختلالات الاقتصادية ولكن التنفيذ بيد الحكومة ومنها ما نعمل عليه الآن في شأن تطوير العمل الإداري الذي سيساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي ومنها على سبيل المثال تولية إدارة مستشفى جابر إلى شركة عالمية ما يخفف على الدولة مبالغ كبيرة وينتج عنه تقديم خدمة أفضل للمواطن، كما كانت هناك اتصالات وأحاديث جانبية مع وزراء في الحكومة حول معالجة عجز الموازنة وبدائل المعالجة بعيداً عن رفع أو تخفيض الدعوم وكان الرد الحاضر أن الخلل في نقص التشريعات وكنا نرد بالتأكيد على أن المجلس لن يمانع في معالجة التشريعات المطلوبة طالما أنها ستحقق الصالح العام وبالتالي فإن العذر التشريعي للحكومة بشأن تفعيل دور القطاعات الاقتصادية منتفٍ.• وفي حال إقدام الحكومة على رفع أسعار البنزين أو تعديل تشريع يقضي برفع قيمة استهلاك خدمة الكهرباء فكيف سيكون موقفكم؟- أنا ضد رفع اسعار البنزين والكهرباء فالحكومة متى ما تطور أداءها لن نحتاج إلى هذه الخطوة وبالنسبة للكهرباء فأنا لدي وجهة نظر تقضي بعدم المساس بالمواطن، ورفع الدعم يجب أن يبدأ في القطاعين التجاري والاستثماري بالإضافة إلى القطاع الحكومي لنعرف الكلفة الحقيقية إذ من غير المعقول أن يتم شمولهم به ثم يحسب ذلك على المواطن.• ذكرت أن الحكومة لديها سياسة بعدم تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة الاختلالات الاقتصادية خشية المشاركة لها في القرار فهل بالفعل لدى القطاع الخاص القدرة على القيام بهذا الدور إذا منحته الحكومة الفرصة ؟- القطاع الخاص قادر على مشاركة الحكومة في معالجة اختلالات الموازنة، لكنه بحاجة إلى فك القيود وإزالة المعوقات التي تواجهه فعلى سبيل المثال أنجز مشروع لالئ الخيران بسرعة قياسية من قبل القطاع الخاص رغم صعوبة بنيته التحتية التي تعد الأصعب في تاريخ الكويت فهي «صبخه واحتاجت إلى شق البحر واستحداث بحيرات صناعية» ورغم ذلك أنجز المشروع بأروع ما يكون وبتكلفة أقل من تكلفة مشاريع الدولة.• أقر المجلس قانوني الخصخصة والبناء والتشغيل والتحويل الـ «بي او تي» فهل يمكن لهما أن يسهما في معالجة اختلال الموازنة في الظرف الراهن ؟- قانونا الخصخصة و«البي او تي» لهما دور كبير في معالجة عجز الموازنة، ولكن للأسف حتى الآن لم ينفذا، وهناك قوانين تصدر من المجلس ولا تصدر الحكومة لوائحها التنفيذية وحالت بذلك دون استفادة الدولة منهما، وعلى سبيل المثال لماذا لا يخصص قطاع البريد ومن يستفيد منه حيث أنه عبء على الدولة ودون أي مردود أو فائدة وكذلك لماذا لا يخصص قطاع التعليم إذ أن متوسط كلفة الطالب على الدولة في التعليم العام 5000 دينار فيما كلفته في القطاع الخاص 3500 دينار بما يعني أن الفارق 1500 دينار، وعلاوة على ذلك فإن تعليم القطاع الخاص أفضل !! وكذلك الأسواق المركزية في الجمعيات لماذا لا تخصخص من خلال منح إدارتها للشركات العاملة في قطاع التجزئة مع التزامها بأسعار اتحاد الجمعيات حتى يكون في ما بينها منافسة تعود بالفائدة على المستهلك.
محليات - مجلس الأمة
«تريد السيطرة على وسائل الإنتاج وهي عاجزة ولا رؤية لديها وستفشل في سد عجز الموازنة»
القضيبي لـ«الراي »: الحكومة لا تريد مساهمة القطاع الخاص في معالجة الاختلالات الاقتصادية حتى لا يشاركها القرار التنفيذي
11:23 ص