أجمع عدد من الخبراء الأجانب في قطاع النقل أن مشاريع السكك الحديدية تعد حاجة ملحة للتنمية الاقتصادية في الكويت ودول الخليج العربي الأخرى. وأكد الخبراء في ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم الأربعاء تحت عنوان (الاستراتيجيات الفاعلة لمشاريع المترو وسكك الحديد) أن على الكويت البدء سريعا في تدشين مشاريع المترو وسكك الحديد لمجابهة الاتساع المستمر في رقعة المناطق الحضرية الجديدة التي بدأت تنتشر في جنوب وشمال البلاد. وأوضحوا أن مشاريع المترو تحتاج إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص لما لها من تعقيدات وتفاصيل فنية كثيرة في مراحل الإنشاء والتشغيل ، لافتين إلى أنها تستغرق مدة لا تقل عن خمس إلى سبع سنوات لإنجازها. وقال الخبير المتخصص في إنجاز مشاريع النقل المتكاملة لدى شركة (بارسون برينكهوف) ستيف لانكستر إن مشاريع المترو تتطلب خطوات فنية يجب القيام بها بدقة بعد دراسة مستفيضة لمعرفة الأهداف الموضوعة لإنشائها "لذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لما تريده الدولة من خطوط النقل الحديدية". وأضاف لانكستر أن مشاريع النقل بالقطارات أو المترو تهدف أساسا إلى تحقيق أمرين هما نقل الركاب أو نقل البضائع مشيرا إلى أن الكويت يمكنها الاستفادة بشكل كبير من هذين الأمرين بسبب ازدياد التوسع التجاري والسكاني فيها بشكل سنوي. من جهتها استعرضت الخبيرة في التحليل المالي لمشاريع المترو في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ندا أبوالسمح التجربة السعودية في إنشاء مشاريع المترو مؤكدة أن قيمة المشاريع القائمة هناك تقدر ب 4ر15 مليار دولار أمريكي. وبينت أبوالسمح أن المملكة تتطلع أيضا إلى ربط سكك الحديد التي يتم انشاؤها في مملكة البحرين بشكل عام مع مشروع السكك الحديد الخليجي الذي تتطلع إليه كافة الدول الخليجية بما يساهم في زيادة وتطوير حركة النقل للركاب والبضائع بينها. بدوره قال المدير في مؤسسة (الاتحاد للقطارات) التابعة لإمارة أبوظبي جون توماس إنه تم تأسيس هيئة اتحادية في أبوظبي عام 2009 وتم وضع خطة لنقل الركاب عبر السكك الحديدية وربطها مع الإمارات الست الأخرى لافتا إلى أنه مشروع كبير وطموح نجحت الإمارة في تبنيه. وأضاف توماس أنه تم طرح المشروع بطريقة تقليدية من خلال مناقصات خاصة للمرحلة الأولى للسكك الحديد وأنه تم التأكد من بناء سكك حديد حائزة أعلى معايير الجودة والسلامة. من ناحيتها قالت المستشار لدى شركة (لويس برجر) المتخصصة في تطوير مشاريع النقل العامة كوني كراوفورد إن عملية تحديث التكنولوجيا بشكل مستمر لعملية بناء وتشغيل مشاريع المترو سوف تؤدي إلى تقليل التكاليف بشكل كبير. وأضافت كراوفورد أن مشروع المترو يمر بعدة مراحل هي التخطيط والبناء والتجربة والتقييم موضحة أن ذلك المشروع يتضمن خططا توسعية لعدة سنوات قد تصل إلى 100 سنة ويمكن خلالها تطوير النظام كل بضع سنين لمجابهة تزايد عدد السكان والتوسع العمراني. أما الخبير في شركة (ار ايه تي بي) الفرنسية المتخصصة بالجانب التشغيلي لمشاريع المترو وسكك الحديد ستيفن ويب فقال إن أي مشروع للمترو يجب أن يصاحبه تطوير كامل لنظام النقل الجماعي للدولة لاسيما في الحافلات وذلك حتى يكون فعالا بعد تشغيله. وأضاف ويب أن المسافرين تهمهم التجربة التي يخوضونها في المترو وكيفية الذهاب الى محطة القطار وأيضا الوصول إلى الجهة النهائية بالسرعة الممكنة مشيرا إلى أن الحلول تختلف وفقا للهدف الذي تضعه الدولة لمشروع المترو. وأفاد بأن الشبكة في الكويت سوف تتصل مع كل دول الخليج ما يعني أن هناك أناسا سيأتون من شبكات خارجية لاستخدام شبكة الكويت مما يستوجب وجود التناغم الكامل بين وسائل النقل التي ترتبط مع مشروع المترو.