أفاد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي مجلس الوزراء، بأن هيئة أسواق المال ستلتزم بسداد ما يقارب 19.8 مليون دينار لصالح وزارة المالية، وهي المبالغ المستحقة عليها نتيجة استغلال مبنى سوق الكويت للأوراق المالية عن فترة تقارب 22 عاما من ميزانيتها للعام المالي 2016 /2017، وذلك وفقا لما انتهى إليه كل من إدارة الفتوى والتشريع وإدارة الخبراء في وزارة العدل.إفادة الوزير العلي جاءت في معرض رده على كتاب من مجلس الوزراء يستوضح خلاله عما تم اتخاذه في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الملزم للهيئة بسداد مبالغ إيجار مبنى البورصة منذ تاريخ 14 أبريل 1989 إلى 27 مارس 2011، وبواقع 900 ألف دينار سنويا، حيث أوضح العلي أنه سيتم سداد المبالغ المستحقة لصالح «المالية» من ميزانية «هيئة الأسواق» للعام المالي 2016 /2017 وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء.وبهذه الإفادة تكون «هيئة الأسواق» أغلقت باباً من الجدال كان فتح بعد تأسيسها بخصوص مدى وجوب أن تدفع المبالغ المستحقة على مبنى البورصة لصالح «المالية»، فرغم أن كامل الأصول المادية والمعنوية المملوكة للبورصة قد انتقلت إلى «الهيئة» بحسب المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010، إلا أن الأخيرة كانت ترفض منذ تسلمها مبنى البورصة في 14 أبريل 2012، أي صيغة تفاهم تقودها إلى دفع أي مبالغ إلى وزارة المالية مستحقة على مبنى سوق الكويت للأوراق المالية على اساس انها غير ملزمة بسداد الديون المستحقة المتراكمة منذ الثمانينات على مبنى البورصة.وربما يصعب الآن قياس التأثير المالي المترتب على دفع «هيئة الأسواق» هذه المبالغ إلى «المالية» دفعة واحدة من ميزانيتها للعام المالي 2016 /2017 بالتحديد، إلا أنه في ظل العديد من الضغوطات المالية التي تواجه «هيئة الأسواق»، وأهمها تراجع حجم الايرادات الناتجة عن العمولات التي حققتها منذ تأسيسها بسبب ضعف التعاملات اليومية وتراجع القيم السعرية للأسهم، تتنامى المخاوف من أن تواجه «الهيئة» بسبب هذه المدفوعات ضغوطا كبيرة في ميزانيتها للعام الحالي.فرغم وضع يد «الهيئة» على منافذ التدفقات النقدية المختلفة مثل إيرادات التداول في سوق الأوراق المالية، وما تحققه من حصة السوق في الشركة الكويتية للمقاصة والتي تؤول إليها بحكم القانون، ما زالت تتكبد خسائر، وهو ما كشفت عنه البيانات المالية لـ «الهيئة» عن العام المالي 2014 /2015 من انخفاض إجمالي موجودات «هيئة الأسواق» سواء التي تتمثل في البورصة أو الممتلكات الأخرى والمعدات والأنظمة وغيرها، بنسبة وصلت إلى 8 في المئة، لتصل إلى 177.1 مليون دينار، مقارنة بـ 192.6 خلال الفترة المقابلة، فيما بلغ صافي الأصول التابعة لهيئة أسواق المال نحو 144.2 مليون دينار.ومع التزام «الهيئة» بدفع استحقاق «المالية»عن مبنى البورصة من ميزانية العام الحالي من المتوقع أن تزداد أعباء مطلوباتها لهذا العام، ما يمهد لمزيد من الخسائر، علما بأن «هيئة الأسواق» سجلت خسائر شاملة (عجز) عن السنة المالية (2014 /‏‏‏2015) تصل إلى 18.5 مليون دينار، أي بزيادة تقارب 19 في المئة قياسا بالخسائر التي سجلتها في العام السابق بـ 15.08 مليون دينار، فيما اظهرت البيانات عن هذه الفترة انخفاضاً كبيراً في الودائع لأجل، مقابل ارتفاع في حجم المطلوبات.يشار إلى أن حجم مطلوبات «الهيئة» قفز في ميزانية العام الماضي الى 32.9 مليون دينار مقارنة بـ 10ملايين للعام 2014، فيما لوحظت زيادة حجم مخصص المطالب الى 25.46 مليون دينار مقارنة بـ 3.9 مليون دينار للعام السابق.