نفى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، أي نية لإغلاق إدارة العلاج بالخارج، مؤكداً ان العلاج في الخارج خدمة من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، وان ادارته لا تختلف عن اي ادارة اخرى من ادارات الوزارة، وان هناك لجاناً فنية موجودة في المستشفيات، ولجنة عليا من أطباء كويتيين استشاريين موجودين في ادارة العلاج بالخارج، هم من يقررون المستحق للعلاج من عدمه، وليس الوزير أو الوكيل، وفي النهاية من يستحقون هم الذين يذهبون برأي اللجان الفنية.وشدد العبيدي في تصريح صحافي، على هامش اللقاء المفتوح مع الاطباء بديوانية الجمعية الطبية الكويتية الليلة قبل الماضية، على «الحرص على التواصل مع زملائه والاستماع الى استفساراتهم وملاحظاتهم، للوصول الى قرارات تخدم المواطن والمقيم وتدفع نحو الارتقاء بالخدمات الطبية»، مشيرا الى انه «جزء لا يتجزأ من الجسم الطبي».واشار الى بعض أوجه «التعاون ما بين الوزارة والجمعية الطبية، من تشكيل لجان، كان من ضمن أعضائها ممثلون عن مجلس ادارة الجمعية الطبية الكويتية وغيرهم من الاطباء الموجودين في المستشفيات، لضمان ايصال صوت الطبيب الى الوزارة بشكل مباشر».وذكر ان «من بين ابرز اللجان التي تم تشكيلها لجنة اخلاقيات المهنة ولجنة مشروعي التأمين التكافلي ضد الاخطاء الطبية، والذي تمت إحالته الى مجلس الوزراء، وايضاً اللجان الاخرى في ما يتعلق بالتوصيف الوظيفي لطب العائلة، او في ما يخص المعادلات والزمالات الى غيرها من الامور التي تصب في مصلحة الطبيب والمريض على حد سواء».وحول آخر المستجدات على صعيد مستشفى جابر، قال العبيدي ان «المشروع ما زال بيد وزارة الاشغال، وان وزارة الصحة انهت استعداداتها في ما يتعلق بالتجهيزات الفنية من اطباء وممرضين وتجهيزات طبية»، مبينا انه «تم تركيب اجهزة عيادات ا?سنان في المستشفى، والتنسيق جار مع وزارة الاشغال للانتهاء من المشروع».ورأى العبيدي ان «ملف الطبيب المزيف في المستشفى الاميري اصبح بيد النيابة العامة، وان الوزارة اجرت تحقيقاتها الداخلية في المستشفى وفي الوزارة، الذي سينتهي قريبا جدا»، مؤكدا ان «لا احد فوق القانون ولا احد يستطيع الاستهانة بصحة مواطن او مقيم، ويجب ان تكون هناك عقوبة صارمة لمن يثبت تقصيره او اهماله في مثل هذا الموضوع».ونفى الوزير العبيدي وجود أي مطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة في ظل وجود عجز مالي واضح في الفترة الحالية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الميزانية الحالية للارتقاء بالخدمات الطبية وتنفيذ المشاريع المطلوبة.ولفت إلى «آخر الانجازات على صعيد الطوارئ الطبية، انضمام سيارات إسعاف جديدة الى اسطول السيارات الموجودة ودخولها الخدمة، مع وجود برامج الكترونية لأجهزة فنية متصلة ما بين السيارات ومراكز الطوارئ بالمستشفيات».وأضاف ان «تجهيز السيارات بالبرامج الالكترونية، يمكن المسعف والطبيب المعالج الاتصال مع الاطباء في المستشفيات، ويسهل نقل المعلومات المتعلقة بالمصاب لحين وصوله لاعداد التجهيزات اللازمة»، مشيراً إلى ان «سيارات الاسعاف وخدمة الاسعاف والنقل الجوي، سهلت على الوزارة سرعة نقل المرضى الموجودين في المناطق الحدودية، ونقل المرضى الكويتيين من خارج والى داخل الكويت»، لافتا في الاطار ذاته إلى ادخال خدمة «السكوتر في المناطق المزدحمة والمناسبات الوطنية، حتى يتمكن المسعف من الوصول الى المصاب بأسرع وقت».واكد حرص ادارة الطوارئ الطبية على تدريب طاقمها الفني «للوصول الى المصاب وفق التوقيت الزمني الدولي، وادارة الطوارئ الطبية تعمل جاهدة للوصول الى المدة الزمنية المطلوبة عالميا، والتي هي في الكويت أعلى بدقيقة واحدة من النسبة العالمية، التي تصل إلى ما بين 8 الى 9 دقائق».وكشف عن الاستعداد لادخال برامج التروما او ما يسمى بالاصابات الحادة المفاجئة في خدمة مستشفى جابر، مشيرا في الاطار ذاته الى ما يجري من استعداد «للتعاقد مع مستشفيات عالمية لادخال مثل هذه البرامج في المستشفيات».من جهته، أشار رئيس الجمعية الطبية الدكتور محمد المطيري، الى ما تحقق من انجازات ومن اوجه تعاون بين الجمعية الطبية ووزارة الصحة، لافتا الى «اهمها تشكيل لجان منها لجنة اخلاقيات المهنة بقرار من وزير الصحة، والتي انتهت من أعمالها قبل أسبوعين، ومن اقرار الصيغة النهائية، وما انتهت اليه اللجنة ورفعه للوزير لإقراره في القريب العاجل».واضاف «تم تشكيل لجنة للتأمين على الاخطاء الطبية وتمت مراجعة كثير من الاقتراحات في هذا الشأن، ورأت اللجنة ان افضل الحلول وجود صندوق تكافلي للأخطاء الطبية، حيث الشق الشخصي الذي يتحمله الطبيب يتحمله هذا الصندوق، وتمت مخاطبة مجلس الوزراء من قبل وزير الصحة، والحصول على موافقة مبدئية لإنشاء مثل هذا الصندوق وجار الان إعداد اللائحة التنفيذية له».ولفت الى ان «من بين الأمور التي تم إنجازها، إعادة العمل بنظام الزمالة البريطانية والانتهاء من التوصيف الوظيفي لأطباء العائلة، والذي تم اعتماده اخيرا، والعمل جارٍ لاعداد قرار نهائي لتعميمه على المناطق الصحية».وكرمت الجمعية الطبية الكويتية وزير الصحة العبيدي للإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة.