قدم وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إلى لجنة الأولويات البرلمانية تقرير أداء المشروعات والمتطلبات التشريعية والمؤسسة التابعة لوزارة الصحة الواردة في الخطة السنوية 2015 /2016.واحتوى التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة عنه على ملخص الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات حتى تاريخ 31 /12 /2015، كاشفا أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لمشاريع «الصحة» في الخطة 2015 /2016 يصل إلى مبلغ 173.102.000 دينار صرف منها 31.804.866 ديناراً بنسبة 18 في المئة فيما كان عدد المشروعات 35 مشروعاً سلم منها واحد و23 مشروعا آخر في المرحلة التنفيذية و11 مشروعا في المرحلة التحضيرية وقسمت بإجماليها إلى 18 مشروعاً إنشائياً و17 آخر تطويرياً.وذكر التقرير أن هناك مشاريع بحاجة إلى متطلبات تشريعية وهي مشروع قانون حقوق المرضى والصحة النفسية ومكافحة التدخين والصيدلة وإنشاء المؤسسات العلاجية وجميعها موجودة في مجلس الأمة، موضحا أن هناك متطلبات تشريعية في إدارة الفتوى والتشريع يتمثل في تعديل واحد يتعلق بقانون استخدام الأشعة المؤينة.وفي التفصيل للمشاريع أكد التقرير على أن نسبة الإنجاز في المبنى الجديد لمستشفى العدان بلغت 50.2 في المئة وإعادة بناء مركز الفحيحيل بلغت 98 في المئة ومشروع تطوير الخدمات للرعاية الصحية الأولية بلغت نسبة الإنجاز فيه 46 في المئة.وتضمن التقرير الإشارة إلى أن تقييد وزارة الصحة بميزانية محدودة ومتواضعة حال دون تنفيذها بعض المشاريع المهمة ما يتطلب إعادة النظر فيها، وطبقاً للتقرير فإن المشاريع التي تعاني من ضعف الميزانية وبطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية تمثلت في تعزيز الصحة وتنمية القوى البشرية وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وجودة الخدمة الصحية وضمان سلامة المرضى.إلى ذلك لاحظت الأمانة العامة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تدني نسب الانفاق لمشاريع الجهات التابعة إلى وزارة الصحة والتي بلغت 173 مليون دينار مع نهاية العام الماضي.ووصف مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح إلى الصحافيين، عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى خصص لمتابعة برنامج عمل وزارة الصحة ومقارنته مع خطة التنمية، نسبة الإنجاز في وزارة الصحة بالجيدة وذلك بالنسبة للمشاريع المطروحة في الخطة السنوية 2015 /2016.وقال لاري إنه تبين خلال المناقشة مع الوزير العبيدي أن وزارة الاشغال ستسلم مستشفى جابر الأحمد إلى وزارة الصحة في سبتمبر المقبل في حين ينتهي العمل في التوسعة الجديدة في المستشفى الاميري في أواخر العام المقبل والتي تشمل إضافة 464 سريرا مضيفا بأنه تم افتتاح مستشفى الرازي بسعة 240 سريرا إضافيا وأن التوسعة على مستشفى الجهراء ستكون بسعة 1171 سريرا بينما سيضاف على مستشفى مبارك 140 سريرا للأطفال فيه.وبين لاري أن مؤشر الرعاية الصحية في الكويت جيد بمقارنة معدل الوفيات بالنسبة للأطفال الرضع فيها بدول العالم حيث تعتبر من أقل المعدلات وهي أقل من معدلها في الولايات المتحدة الأميركية.وحول التشريعات المطلوبة لوزارة الصحة بين لاري أن الوزارة أحالت مشروع قانون بشأن الصحة النفسية لمجلس الأمة وعددا آخر من القوانين إلى مجلس الوزراء قبل إحالتها للمجلس مثل قوانين «حقوق المرضى» و«منع التدخين» و«المؤسسات العلاجية الأهلية».وذكر أن لدى وزارة الصحة توجها لبناء مستشفيات بحجم أصغر في مدينتي صباح الأحمد والمطلاع وكذلك نية للتوسع في فتح العيادات التخصصية في المراكز الصحية في مختلف المناطق لتخفيف الضغط على المستشفيات، موضحا أن إجراء فحص الأشعة للمرضى سيتوافر في المراكزالصحية التي تعمل 24 ساعة في اليوم.وحول تشغيل المستشفيات في العطل نقل لاري تعهد الوزير العبيدي بدراسته مع إعطاء البدلات المطلوبة في هذا الشأن، ومشيرا إلى أن هناك إحجاما من قبل القطاع الخاص والمستشفيات العالمية في إدارة المستشفيات الحكومية نظرا لخضوعه إلى تقدير الميزانيات السنوية والرقابة عليها.وأشار إلى أن بنك الدم في الكويت معترف به دوليا من قبل منظمة بنوك الدم الأميركية وموضحا أن عدد المعترف بها 34 بنكا فقط.وقال لاري إن الجزء الثاني من اجتماع اللجنة ناقش برنامج عمل وزارة التربية التي أوضحت أن لديها مشروعين مهمين هما تطوير الإدارات المدرسية والذي بدأ منذ العام 2010 في 140 مدرسة، ونفذ منه 30 في المئة، وإعادة النظر في نظام التعليم الثانوي في الفصل الدراسي المقبل.وأضاف أن اللجنة استعرضت مشروع التوسع في الجامعات الحكومية على اعتبار أن وجود جامعة حكومية واحدة في الوقت الراهن لا يكفي، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيعطي الحكومة صلاحيات أوسع في إنشاء الجامعات الحكومية لتخفيف الضغط على الابتعاث للخارج.وقال إن لدى وزارة التعليم العالي مشروع ربط المكاتب الثقافية الخارجية لضمان الرقابة المالية، كما ان لدى الوزارة توجها لإنشاء مبنى جديد لها، خصوصا وأنها تدفع مليون دينار سنويا كلفة استئجار المبنى الحالي.وذكر لاري أن لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشروع التعليم الإلكتروني وضمان الجودة، حيث اعتمد المعهد الإنشائي ومعهد الطاقة وجار اعتماد بقية المعاهد.وأضاف أن لدى الهيئة مشروع استحداث تخصصات جديدة تتناسب مع توجهات الدولة، ومشروع الطاقة النظيفة لتوفير 30 في المئة من الطاقة الحالية.وأوضح أن اللجنة ستنجزغدا ( اليوم) الإثنين تقريرها في شأن متابعة تنفيذ الحكومة القوانين الصادرة عن مجلس الأمة وسيتم توزيعه على الأعضاء ووسائل الإعلام.