في موازاة ما كشفت عنه دراسة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، عن توزيع باب الدعوم وما حوته من تفاصيل تبين مواطن الخلل في دراسة «الاستشاري العالمي» للجنة الدعوم الحكومية وما تمخض عنهما من توصيات، فإن في التفاصيل ذاتها... تفاصيل أخرى تمعن في توضيح التوزيع الفعلي لهذا الباب الحاضر في توجه معالجة اختلالات الموازنة العامة للدولة.مصادر قريبة من ملف الدعوم، كشفت أن مبلغ الدعم المقدم كوقود لتشغيل المحطات والبالغ ملياراً و550 مليون دينار يمكن تخفيضه الى الثلث اذا ما تم إجراء «مقاصة» بين القطاع النفطي «الحكومي» والقطاع الكهربائي «الحكومي» وكذلك بعض الجهات الحكومية.وأوضحت المصادر في شرحها لـ «الراي» ان السواد الأعظم المستفيد من هذا الدعم هي «الجهات الحكومية» والقطاع النفطي «الصناعي» الذي يتمتع بحصة الأسد فيها، ثم يليها القطاعات الأخرى كالتجاري والاسثماري والسكني.وبينت المصادر، انه«في حال رفع الدعم الكهربائي عن القطاع العام والاستثماري والتجاري، فإن قيمة هذا الدعم الموجه لتشغيل المحطات ستتقلص بشكل كبير».وكشفت المصادر، عن أن القطاع النفطي«الحكومي» يقدم وقود تشغيل المحطات الى وزارة الكهرباء بأسعار غير«مدعومة» وبالأسعار العالمية، كما أن نوع الوقود الذي يقدمه أو ما يسمى (زيت الوقود fuel oil) لايعد من أنواع الوقود الجيدة والمناسبة لتشغيل المحطات، بل على العكس من ذلك يعد من المحروقات الاستهلاكية والتي عادة ما تتبعها عمليات صيانة للمحطات نتيجة الشوائب المصاحبة له.وأوضحت المصادر، أنه علاوة على أن مؤسسة البترول الكويتية تقدم هذا الوقود إلى وزارة الكهرباء بالأسعار العالمية ما أدى الى رفع قيمة دعم وقود تشغيل المحطات الى ما يزيد على مليار ونصف المليار دينار، فإنها في المقابل تستهلك كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية «مدعومة» وبقيمة فلس كويتي للكيلو واط على اعتبار أنه ضمن القطاع الصناعي الذي يحصل في مجمله على دعم خاص بالكهرباء والماء.ونوهت المصادر، إلى أنه في حال إجراء «مقاصة» بين القطاع العام الكهربائي والنفطي، إما بتقديم الكهرباء بسعر غير مدعوم مقابل الحصول على الوقود بالسعر العالمي أو بتقديمه مدعوماً مقابل حصوله على الوقود مدعوماً أو كقيمة بديلة عن قيمة الكهرباء التي سيحصل عليها، فإن بند دعم وقود تشغيل المحطات سينخفض بمئات الملايين، «هذا اذ ما أخذنا بعين الاعتبار كذلك الحال مع بقية الجهات الحكومية الأخرى بمعنى الحصول على وقود تشغيلها مقابل الكهرباء فإن العائد على باب الدعوم سيكون رقماً كبيراً».وذكرت المصادر ان «القطاع النفطي عادة ما يجمّل ميزانيته على حساب الدعم الذي يحظى به من القطاع الكهربائي اذ انه يبيع عليه الوقود بسعر عالمي، وبالتالي ترتفع ايراداته المحققة ويحصل بالمقابل على الطاقة اللازمة لعمليات انتاجه مدعومة بقيمة فلس واحد».وذكرت المصادر، ان «هناك بنوداً أخرى اذا ما تم الالتفات إليها والتدقيق بتفاصيلها ومعالجة خللها في باب الدعوم فإنها ستقلص مئات الملايين، كبند المساعدات الاجتماعية عند توجيهه للمستحقين الفعليين، وكذلك العلاج في الخارج وذوي الاعاقة ودعم العمالة».‏??