كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن «مباشرة إحدى الشركات التي أشير اليها في استجواب النائبين راكان النصف وحمدان العازمي لوزير الصحة بالإجراءات القضائية ضد النائبين بسبب ما ورد في صحيفة الاستجواب من معلومات اعتبرتها الشركة انها غير صحيحة ومغلوطة».وأشارت المصادر الى ان «المعلومات التي تضمنتها صحيفة استجواب النائبين ان الوزارة تعاقدت مع الشركة دون اللجوء للجهات الرقابية بالدولة»، وهو ما أكدت المصادر انه «مخالف للحقائق تماماً حيث ان الشركة لم تتعاقد مع الوزارة في ما طرحه النائبان ما يعتبر تحريفاً للحقائق وتضليلاً للأمة».ولفتت المصادر إلى ان «شركة أخرى تمت الاشارة إليها ايضاً تدرس تحريك دعوى قضائية ضد النائبين بسبب حصولها على حكم قضائي بعدم مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن الاتهامات التي سلم النائبان بصحتها في صحيفة الاستجواب، والتي أكدت الاحكام القضائية ان الشركة المذكورة لم تكن طرفاً في أي قضية، فضلاً عن استبعادها من أي تهم كانت موجهة من قبل الوزارة نفسها».