أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة أن «الوزارة تدرس من جملة اقتراحات الاستعاضة عن بدل الحجز ببدل أمني، وسوف يتقرر مصيره خلال الاجتماعات المقبلة، بعد اعتماد الجهات التي يصرف لها البدل الأمني»، وهو ما اشارت إليه «الراي» في 31 ديسمبر الماضي ونفته ادارة الاعلام في الوزارة.وقال الخليفة في تصريح خاص لـ «الراي» إن «نقطة الخلاف حول المشروع هي هل نقره لجميع منتسبي قطاعات وزارة الداخلية أم يتم إقراره لقطاعات معينة»، مشيراً إلى أنه «لا يعقل أن يصرف لرجل الأمن في الشارع، ويصرف لرجل الأمن في المكتب، ففي ذلك عدم عدالة».وأضاف أن «المريح في موضوع البدل الأمني أنه سوف يصرف شهرياً مع الراتب وليس بعد أشهر كبدل الحجز، وعموماً كل ذلك سيتقرر خلال الاجتماع المقبل لتحديد الجهات التي سيتم صرف البدل لها».وأشار إلى أن «مشروع البدل الأمني هو مشروع قديم وتم إحياؤه حالياً عوضاً عن بدل الحجز الذي سنستغني عنه إذا تم إقرار المشروع».وفي شأن آخر، أعلن اللواء الخليفة «استكمال تطبيق نظام البصمة على قطاعات وزارة الداخلية كافة»، مشيراً الى ان «الشهر الجاري سيشهد البدء بالمرحلة الأخيرة وهي التطبيق على المنافذ البرية والبحرية والمطار لنستكمل المنظومة ونلتزم بقرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن».وقال «لن نتوانى ولن نتهاون في تطبيق البصمة على العاملين في وزارة الداخلية، ففيها حفظ للمال العام وحفظ لآلية العمل من التغيب أو التلاعب وحفظ أمن البلد ومصالح الناس».وشدد الخليفة على أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حريص على أن يتم تطبيق القانون على الكبير والصغير في وزارة الداخلية لكونهم القدوة، وبذلك لن نتهاون في تطبيق توجيهاته وفق النظام والقانون».وكشف اللواء الخليفة عن «رفع كشف بأسماء 70 موظفاً مدنياً في وزارة الداخلية تعدت خدمتهم 35 سنة، الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تمهيداً لإحالتهم على التقاعد»، مشيراً إلى «اننا بصدد العمل حالياً لإعداد كشف آخر للمدنيين العاملين في الادارة العامة للتحقيقات ممن تعدت خدمتهم 35 سنة ويبلغ عددهم 165 محققاً وسوف نرفع كشوفات بأسمائهم على دفعات الى الوزير تمهيداً لإحالتهم على التقاعد».وكانت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني، نفت «وجود أي تصور او مقترح بالإستعاضة عن بدل الحجز ببدل أمني لبعض قطاعاتها»، مؤكدة أن «بدل الحجز يتم إقراره وصرفه وفق متطلبات واشتراطات معينة وفقا لأوامر القيادة العليا لوزارة الداخلية وبناء على أمر عمليات صادر من الإدارة العامة المركزية للعمليات».