دخل تراجع سعر برميل النفط الكويتي، منعطفاً خطيراً مع نزوله دون عتبة الـ 25 دولاراً للمرة الأولى منذ نحو 14 عاماً.فقد انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.32 دولار في تداولات الخميس، ليبلغ 24.12 دولار، مقابل 26.44 دولار للبرميل في تداولات يوم الأربعاء الماضي، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.ولم يتدن سعر النفط الكويتي إلى هذا المستوى منذ فترة طويلة جداً، وتحديداً منذ 22 أكتوبر من العام 2002.في هذه الأثناء، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن سعر سلة خاماتها تراجع الخميس بواقع 1.86 دولار، ليصل إلى27.85 دولار للبرميل، مقابل 29.71 دولار يوم الأربعاء الماضي.بدورها، سجلت أسعار النفط في أسواق آسيا، ارتفاعا بعد تراجعها لأدنى مستوى في 12 عاما، غير ان الاضطراب الذي شهدته الاسواق العالمية بسبب انخفاض بورصتي الصين والعرض الفائض للنفط الخام، ترك المستثمرين في حالة ترقب.وتسبب قرار بكين يوم الخميس الماضي بخصوص تحديد السعر عند اقل مستوى له في خمس سنوات في تراجع الاسواق العالمية وبلغت اسعار النفط ادنى نسبة لها في 12 عاما.وارتفع سعر نفط «وست تكساس انترميديات» الأميركي المرجعي تسليم فبراير بمقدار 69 سنتاً أو ما نسبته 2.07 في المئة ليبلغ 33.96 دولار، فيما ارتفع سعر خام برنت تسليم فبراير 73 سنتاً، أو ما نسبته 2.16 في المئة عند 34.48 دولار.وكان نفط «وست تكساس انترميديات» سجل تراجعا يوم الخميس حيث بلغ 32.10 دولار، وهو ادنى سعر له منذ ديسمبر 2003، فيما لامس نفط برنت 32.16 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ أبريل عام 2004.الكوحمن جهته، استغرب عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية - قسم هندسة البترول بجامعة الكويت، الدكتور أحمد الكوح، ما تشهده السوق النفطية من تراجعات كبيرة في الأسعار، لافتاً إلى أنه «من المفترض أن تؤدي الصراعات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الأزمة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، لا انخفاضها، بيد أن ما يحصل هو العكس».وفي تصريحات صحافية خاصة لـ «الراي»، توقف الكوح مطولاً عند «مفارقة» وصفها بالغريبة جداً، ألا وهي الفارق الهامشي الراهن في الأسعار بين «برنت» ونفط «وست تكساس انترميديات»، والذي يكاد يتلاشى تقريباً، مؤكداً أن هذا غير مألوف على الإطلاق، إذ إن الفارق الطبيعي والمعتاد بين النفطين المذكورين ينبغي أن يدور حول 5 دولارات على الأقل.وأقر الكوح بأن أسوأ التوقعات لتراجع أسعار النفط كانت تذهب إلى 30 دولاراً، موضحاً أن نزولها دون ذلك شكّل مفاجأة وصدمة كبيرة للمحللين والشركات ولكل المعنيين والعاملين بالقطاع النفطي.من ناحية ثانية، حذّر الكوح من الأسوأ على وقع التوترات الأخيرة في المنطقة، مشدداً على أن الخصومات السعرية التي تقدمها الدول للحفاظ على حصصها السوقية وزبائنها تحديداً في القارة الآسيوية، تلعب دوراً كبيراً في هبوط الأسعار إلى هذه المستويات المتدنية جداً.إلا أن الكوح لفت في المقابل إلى أن دول الخليج وعلى رأسها الكويت والسعودية والإمارات قادرة على الصمود والتكيّف مع هذه الأسعار المتدنية لخمس سنوات على الأقل، مشيراً إلى أن الدول الأكثر تضرراً في الوقت الراهن هي إيران ومن خلفها روسيا.وختم الكوح تصريحاته بالتأكيد على أن «وفرة المعروض تساهم من ناحيتها في انخفاض الأسعار، إلا أن دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على النفط على وقع التوترات المتزايدة في غير منطقة كان من المفترض أن يؤدي إلى تحسّن ولو بسيط للأسعار، ولكن هذا الأمر لم يحدث لأسباب قد تكون سياسية بالدرجة الأولى».خبراءبدوره، قال برنارد او المحلل الاستراتيجي في «آي جي ماركتس» في سنغافورة ان «النفط المستقبلي شهد بعض الطلب اليوم (أمس) حيث كان هناك تحسن بطيء في مزاج الاسواق بعد ان حدد البنك المركزي الصيني السعر الوسطي لليوان عند النسبة نفسها تقريبا لليوم السابق».وقال مركز الابحاث «كابيتال ايكونوميكس» تعليقا على الموضوع «ان محرك التراجع الاخير في اسعار النفط كان بالتأكيد، القلق بشأن الطلب العالمي المتأثر بالمخاوف بشأن الصين».وتأثرت اسعار النفط قبل ذلك باستمرار فائض عرض الخام الذي سببه ارتفاع مستويات الانتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وفي الولايات المتحدة، إذ تنافس المنتجون على الحصص في الاسواق.ويثير تراجع الاسهم الصينية المزيد من المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد لدى العملاق الاسيوي وتأثير ذلك على طلب النفط. وتعد الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم واكبر دولة مستهلكة للطاقة.وسعت بكين الى طمأنة الاسواق مساء الخميس برفع آلية تعليق المبادلات التلقائي، الذي ادى الى تعليق التداول في الاسهم مرتين هذا الاسبوع.ورفع البنك المركزي السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار قليلا بعد ثمانية ايام متتالية من التراجع.ورغم رفع الاسعار في بادئ الامر، الا ان ازمة ديبلوماسية بين السعودية وإيران العضوين في «اوبك»، تجعل من غير المرجح للمنظمة الاتفاق على خفض الانتاج سعيا لخفض الاسعار، بحسب ما يذهب إليه محللون.