أعلنت وزارة التربية "تشكيل لجنة خاصة يرأسها وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري تستهدف دراسة وضع ضوابط لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة العربية والأجنبية". وقال الأثري في تصريح صحافي اليوم إن "اللجنة التي شكلها وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ستنتهي من عملها نهاية الشهر الجاري"، مضيفا إن "ما تقرره من خلال توصياتها سيتم تطبيقه على المدارس العربية والأجنبية". وأكد "ضرورة التزام المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية المقررة وعدم زيادتها دون الرجوع الى الجهات المختصة بالوزارة"، موضحا أنه "في حال قيام أي مدرسة بذلك ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة تجاهها والتي قد تصل الى سحب الترخيص كعقوبة قصوى". ودعا الوكيل الأثري أولياء الأمور الى "إبلاغ الوزارة عن أي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم مع تقديم ما يثبت ذلك"، مضيفا إنه "سيتم التعامل مع البلاغات بجدية وسرية بما يكفل عدم كشف هوية المبلغ ما لم تستدع طبيعة البلاغ خلاف ذلك". وأشار الأثري الى "توجيه الوزارة مؤخرا إنذارا لإحدى المدارس الخاصة لطلبها من أولياء الأمور زيادة على الرسوم بنسبة 19 في المئة"، مضيفا إنه "تم إخطار المدرسة برفض هذه الزيادة وعدم جواز زيادة الرسوم الدراسية دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة".