أفاد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهرى بأن الوزارة «تفكر حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في رفع الدعم تماما عن الأجهزة الحكومية بحيث تدفع كافة الجهات فاتورة الاستهلاك كاملة وفق الكلفة الفعلية لأن التفكير العام حاليا ينصب على ضرورة التوفير».وقال بوشهرى خلال مشاركته في ندوة «الاستهلاك الأمثل للطاقة» التى احتضنتها ديوانية حسين البيرمي في منطقة الزهراء ضمن حملة «حولى غير» التى تنظمها المحافظة، بحضور قيادات الوزارة والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالأمر: «إن الوزارة تحاول جاهدة خلال السنوات الثلاث المنقضية استخدام وسائل حديثة للتوعية بأهمية الترشيد ومن ذلك التواصل مع الدواوين ونشر جهود لجنة الترشيد».ولفت إلى أن «الترشيد بدأ بالجهاز الحكومى كما حدث تماما في حملة التحصيل التى بدأت أولا بقياديي الدولة لإعطاء مصداقية للحملة أمام المستهلك العادي»، مبينا أن «العالم كله يتجه نحو التوسع في استخدام الطاقات المتجددة والكويت مصنفه ضمن الدول الأعلى فيما يخص الساعات الشمسية التى تصل لدينا إلى 3 آلاف ساعة شمسية سنويا وهى من المعدلات فوق المتوسطة بينما أوروبا عدد الساعات الشمسية لديها يتراوح بين 1500 و1800 ساعة ورغم ذلك هناك اتجاه قوي لاستغلال الطاقة الشمسية بسبب الكلفة المرتفعة لحرق الوقود».وأوضح بوشهري أن «تسعيرة الكيلو وات للمستهلك في الكويت هى فلسان أي أقل من سنت أميركي فيما الكلفة الحقيقة التى تتحملها الدولة حاليا 34 فلسا وفي حين يدفع المواطن 800 فلس لكل ألف غالون مياه امبراطوري تتحمل الدولة 9 دنانير و800 فلس وهو ما يعني أن الفاتورة التى تبلغ قيمتها 70 دينارا للمستهلك تدفع الدولة في مقابلها 930 دينارا في شكل دعم وهو مبلغ ندفعه من حصة الأجيال المقبلة».وشدد على أن «الترشيد لم يعد ترفا وإنما ضرورة اقتصادية، والوزارة لا تستثنى أحدا في تحصيل مستحقاتها وقياديو الوزارة في مقدمة من يلتزمون بدفع المستحقات».وأشار إلى أن «الوزارة سبق أن قدمت دراسة تراعي فيها أصحاب الدخل المحدود وكذلك الاستهلاك المعقول لذا تم وضع شرائح للاستهلاك بحيث يتمتع أصحاب الشريحة الأولى بالدعم كاملا بما يعنى تحملها فلسين لكل كيلو وات و800 فلس على الألف جالون كما هو الوضع حاليا فيما تتدرج الفئات الأخرى بحيث يدفع صاحب الشريحة التالية 4 فلوس نظير الكيلو وات وهكذا مع التأكيد على أن أعلى تلك الشرائح استهلاكا سيظل المنضوى تحتها يتمتع أيضا بالدعم إذ من المقرر أن يتحمل 12 فلسا لكل كيلو وات أى أنه سيدفع 6 أضعاف فاتورته الحالية فإذا كانت 100 دينار ستصبح 600 عقب تطبيق المقترح الموجود حاليا لدى مجلس الوزراء وإذا تم اعتماده سيرفع إلى مجلس الأمة ليصدر بقانون».وعن السكن الخاص قال: «سيكون له وضع مختلف في التسعيرة الجديدة مقارنة بالسكن الاستثماري والتجاري والترفيهي، والوزارة تفكر حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في رفع الدعم تماما عن الأجهزة الحكومية بحيث تدفع كافة الجهات فاتورة الاستهلاك كاملة وفق الكلفة الفعلية لأن التفكير العام حاليا ينصب على ضرورة التوفير».وكشف أن «فاتورة الوقود فقط خلال العام المالى المنقضى بلغت 2800 مليون دينار أى ما يعادل 10 مليارات دولار وهى تكلفة كبيرة جدا»، مشيرا إلى أن «نمط الاستهلاك إذا استمر على وضعه فإن الكويت التى تنتج حاليا 15 ألف ميغاواط ستحتاج في 2030 إلى إنتاج 30 ألف ميغاواط بمعنى ضرورة مضاعفة الإنتاج الذى وصلنا إليه في 60 عاما حاليا وذلك فى غضون 15 عاما فقط وبالمثل نحرق يوميا حاليا 300 ألف برميل من الوقود سترتفع في 2030 إلى 600 ألف برميل في اليوم». وشدد بوشهري على أن «الوزارة حصلت منذ انطلاق حملة التحصيل في أكتوبر 2012 وحتى اليوم 715 مليون دينار من مستحقاتها لدى المستهلكين فيما لم يتجاوز ما تم إنفاقه على عقود القراءات والقطع والإيصال مبلغ 7 ملايين دينار».من جانبه، أكد عضو حملة «حولي غير» رئيس اللجنة الفنية للترشيد في القطاع الحكومي علي العيدي أن «اللجنة استطاعت منذ 2006 حتى السنة المالية الماضية توفير مليار دينار في الجهات الحكومية وحدها نتيجة العمل على ترشيد الاستهلاك وفق آخر القراءات والإحصائيات»، مضيفا أن «مبادرة حولى غير التى تستمر لـ6 اشهر تشارك فيها جميع الجهات الحكومية بالمحافظة بهدف توفير 20 في المئة من استهلاك تلك الجهات كما تستهدف أيضا نشر الوعى بين المستهلكين».وبين العيدي أنه «من بين أسباب اختيار الزهراء للانطلاق منها لقيام الجمعية باستغلال المواقف الخاصة بها عبر وضع خلايا ضوئية لإنتاج الطاقة المتجددة لاستخدامها وتغيير وسائل الإضاءة إلى اللمبات الموفرة لاسيما أن الإضاءة تمثل نحو 65 في المئة من استهلاك الطاقة في البلاد».وأفاد بأن «الجمعية ستخصص ركنا لأدوات توفير الطاقة كما ستقوم بتوزيع 1000 حقيبة ترشيدية مجانية لألف بطاقة عائلة بتكلفة تقدر بنحو 13 ألف دينار وهذه الأدوات ستساهم بشكل كبير في توفير استهلاك المياه والكهرباء في بيوت المنطقة».وفي حين أكد أكد رئيس جمعية الزهراء سعد العتيبى أن «الجمعية تشارك مع محافظة حولي في لجنة الترشيد التابعة للمحافظة إيمانا بدورها الوطني»، شدد العقيد خالد النجار ممثل محافظ حولي الشيخ أحمد النواف على أن «المحافظة تضع نصب عينيها تحقيق نتائج ملموسة للحملة للخفض من التكلفة التى تتحملها الميزانية العامة نتيجة سوء استهلاك الطاقة».تقام في مجمع 360 وتستمر حتى 14 الجاري
محليات
بوشهري أكد في ندوة «الاستهلاك الأمثل» أهمية تطبيق شرائح الاستهلاك
«الكهرباء والماء» تدرس رفع الدعم عن الجهات الحكومية
10:09 م