فيما أبدت الحكومة استعدادها لحضور الجلسة السرية، التي دعا الى عقدها الرئيس مرزوق الغانم، فورعودته من الخارج والمتعلقة بمناقشة «ما تشهده الساحة من مواقف متسارعة» تأرجحت التوقعات النيابية حول موعد انعقادها، وما ستتمخض عنه سياسياً أو إجرائياً.و توقعت مصادر نيابية في حديثها لـ «الراي» ان تعقد الجلسة السرية على هامش احدى الجلستين المقبلتين من دون ان تستبعد ان تنتهي بتوصيات ترمي لاتخاذ موقف سياسي في شأن الأزمة السياسية بين المملكة العربية السعودية وايران.غير ان مصادر أخرى توقعت ان تنتهي الجلسة بترجمة توجه أعضاء السلطتين من خلال «بيان» يرمي الى توحيد الصف والجبهة الداخلية للبلاد وتهدئة الساحة المحلية من أي تداعيات للأزمة.ورأت المصادر ان «الجلسة ستكون مناسبة جيدة لإقرار مشروع قانون تعزيز ميزانية الدفاع بـ 3 مليارات دينار تسحب من الاحتياطي العام للدولة، لاسيما في مثل هذه الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة».وعلى الصعيد ذاته، أبلغت مصادر حكومية «الراي» استعدادها لحضور الجلسة السرية وجهوزيتها لتوضيح الموقف الحكومي والخطوات المتخذة في شأن تطورات الاحداث ما بين السعودية وايران.‏?