أكد وزير العدل يعقوب الصانع أن "هناك توافقاً كاملاً فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في قانون هيئة مكافحة الفساد".وقال الصانع خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم إن "تبعية هيئة مكافحة الفساد لوزارة العدل إجرائية، وأخذنا بجميع ملاحظات اللجنة التشريعية وجميع التعديلات تنصب في معالجة أي عائق دستوري وذلك لسرعة إنجاز المشروع، وإقراره سيكون في الجلسة المقبلة وذلك للتوافق بين السلطتين".وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مشروعا واقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع في مجلس الأمة إن اللجنة انتهت من مناقشة موضوع هيئة مكافحة الفساد «وستصوت اللجنة عليه في اجتماعها المقبل ليرفع على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس 12 يناير الجاري». وأضاف: "إن اللجنة ناقشت رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالله التميمي في قضية حصر نيابة الفروانية، وأوصت اللجنة بالموافقة على رفعها".