دمرت القوات الاسرائيلية، امس، منزلا يعود لفلسطيني في القدس الشرقية، وصبت الاسمنت على منزل آخر في المنطقة نفسها.ويعود المنزلان الى فلسطينيين شاركا في هجومين دمويين هما الاكثر عنفا في موجة الهجمات الاخيرة التي بدات في الاول من اكتوبر الماضي.وقام الجيش الاسرائيلي بصب الاسمنت على ابواب ونوافذ منزل عائلة علاء ابو جمل في حي جبل المكبر في القدس الشرقية، ما يحرمه من كل المنافذ ويجعله غير قابل للسكن.وكان ابو جمل صدم في 13 اكتوبر الماضي اشخاصا قرب موقف للحافلات في القدس بسيارته قبل ان يترجل منها ويهاجمهم بسكين، ما ادى الى مقتل حاخام اسرائيلي. ثم قتل بدوره برصاص الشرطة.وعلاء (33 عاما) هو ابن عم غسان وعدي ابو جمل اللذين نفذا في 18 نوفمبر 2014 هجوما على كنيس يهودي في حي هار نوف في القدس الغربية ما ادى الى مقتل 5 اسرائيليين هم اربعة حاخامات وشرطي قبل ان تقتلهما الشرطة الاسرائيلية.كما اقدمت القوات الاسرائيلية على تدمير جدران منزل بهاء عليان الواقع في الطابق الثاني من مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق.في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات من الجيش اعتقلت، ليل اول من امس، 13 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه «يشبته في ستة منهم بالضلوع في نشاطات إرهابية وأعمال مخلة بالنظام»، مشيرة إلى أن «من بينهم ثلاثة من ناشطي حركة حماس».في المقابل، ذكرت تقارير إسرائيلية، امس، أن المسلح الذي قتل شخصين عندما فتح النار على حانة مزدحمة وسط تل أبيب الجمعة الماضي فر من موقع الهجوم على قدميه ولوح لسيارة أجرة لتنقله إلى شمال المدينة ثم قتل سائق التاكسي قبل أن يترجل عن المركبة.وكانت الشرطة أعلنت قبل ذلك أنها عثرت على جثة سائق تاكسي وسط الكثبان الرملية شمال تل أبيب بعد إطلاق النار وسط المدينة بساعة تقريبا.وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إنه «من المرجح أن المشتبه فيه نشأت ملحم لا يزال مسلحا وأنه ربما يشن هجوما ثانيا». واضاف: «سنواصل البحث عنه حتى القاء القبض عليه».الى ذلك، استهدفت قوات إسرائيلية، امس، مزارعين فلسطينيين شرق مدينة غزة بوابل من الرصاص، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.على صعيد مواز، قدم مقرر الامم المتحدة الخاص لوضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية مكاريم ويبيسونو، اتمس، استقالته لان اسرائيل لم تسمح له بدخول هذه الاراضي.وكان المقرر تولى مهامه في يونيو 2014. ومنذ ذلك الحين لم تسمح له اسرائيل ابدا بزيارة الاراضي المحتلة، حسب ما اعلنت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان في جنيف، موضحة ان «المقرر طلب مرة جديدة الدخول في اكتوبر الماضي لكن من دون الحصول على رد من السلطات الاسرائيلية».