طالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي بـوضع حد للتساهل في ملف التجنيس وخصوصا بعدما كشفت عنه جريدة «الراي» من بيع للجنسية بثمن بخس واصفا ذلك بالأمر الخطير الذي لا يمكن السكوت عنه ومعلنا عن «تقديمه أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لاستيضاح الأمر».وقال الطريجي لـ «الراي» «من المؤسف أن تصبح الجنسية الكويتية سلعة تباع وتشترى خاصة أن الموضوع لم يأت من فراغ وإنما جاء على لسان شخص نقدره وهو اللواء مازن الجراح بمعنى أنه كان موثقا».وذكر الطريجي أن وزير الداخلية مهتم بملف التجنيس وقام بسحب جنسيات من حصلوا عليها دون وجه حق، مطالبا بكشف أسماء من باعوا جنسياتهم لأن ما قاموا به خيانة يجب أن يحاسبوا عليها وعبث خلق فوضى، مردفا أن ما يدلل على ذلك ما قام به أحد الأشخاص أخيرا إذ حرق جنسيته وتعدى على سمو الأمير ليتضح أنه «متجنس».وفي شأن آخر، قال الطريجي إن لديه موقفا من الهيئة العامة للاستثمار وأنه قدم اسئلة برلمانية في ذلك إلى وزير المالية مردفا أن التسريبات اليوم تفاقمت بخصوص إلغاء الدعومات وبما يمس المواطن العادي علما بأن الحكومة دأبت على التأكيد أن المواطن البسيط سيكون بمنأى عن أي زيادة في الأسعار قائلا إنه وجه أسئلة واضحة إلى وزير المالية بخصوص ذلك، متمنيا أن تكون الإجابات واضحة وشافية وان لم تكن كذلك، فلكل حادث حديث.وبخصوص الشركة التي عرقلت عمل الميناء، رد الطريجي إن هذه الشركة أحيلت على النيابة العامة، ونحن نثق بأنه سيتخذ بحقها الإجراءات المناسبة.ووجه الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قال فيه إن جريدة «الراي» نشرت في يوم 31 /‏‏12 /‏‏2015 تحت عنوان «مسلسل إسقاط المتجنسين بالمال مستمر» «ادفع 11 ألف دينار كويتي تصبح كويتيا»، أفادت المعلومات فيه بأن اللواء مازن الجراح الصباح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تمكن بالتنسيق مع بعض الجهات من القبض على وافدين تم تسجيلهم بملف جنسية كويتي بمبلغ مقداره (اثنان وخمسون ألف دينار)، وعليه دعا إلى إفادته عن صحة ما نشر وإذا كان الخبر صحيحا طلب معرفة ملابسات القضية ورقمها وأسماء المتهمين فيها.وقال في سؤاله إنه بين وقت وآخر يتم ضبط متهمين تمكنوا من الحصول على الجنسية الكويتية مقابل دفع أموال لكويتيين داعيا إلى تزويده بأعداد المتهمين وأسماء الكويتيين الذين باعوا الجنسية الكويتية وأرقام القضايا منذ صدور قانون التجنيس في الكويت وحتى تاريخ السؤال.كما طلب تزويده بجميع الاحصاءات التي تمت في دولة الكويت بما يوضح عدد الكويتيين والوافدين.وسأل عن مكمن الخلل في تمكن مواطنين من تسجيل أشخاص كأبناء لهم ومنحهم الجنسية الكويتية، طالبا تزويده بكشف يوضح أعداد من تم سحب الجنسية منهم بتهم التزوير والتدليس والغش وأسباب كل حالة على حدة منذ صدور قانون الجنسية.ونوه إلى تقرير لجنة ثامر في التحقيق في ملابسات منح الجنسية لبعض الوافدين كشف عن أكبر فضيحة في تاريخ التجنيس، داعيا إلى تزويده بصورة عن التقرير وعن الاجراءات التي اتخذت ضد كل حالة على حدة.واستفسر عن أعداد الكويتيين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية استنادا على ورقة مصدقة من مختار المنطقة فقط؟وأشار إلى أنه بعد صدور قانون التجنيد الالزامي لم يلتحق المطلوبين للتجنيد حيث اتضح من التحريات والتحقيقات أن كثيرا من الآباء سجل أبناء له للحصول على العلاوات المالية وقام بعض الآباء بإحضار أوراق من شهود بأن أبناءهم توفوا في البر، متسائلا عن عدد هذه الحالات التي رصدتها وزارة الداخلية والاجراءات التي تمت معهم؟وذكر كذلك أنه بعد صدور قانون التعليم الالزامي تبين بأن كثيرا من الآباء سجل أن لديه أبناء وتم تسجيلهم بشهادة مصدقة من المختار بأن الولادة تمت بالبر وبعد استدعائهم لمعرفة سبب عدم التحاقهم بالدراسة أظهر بعضهم أوراقا من شهود بأن أبناءهم توفوا في البر، متسائلا عن عدد الحالات التي رصدتها وزارة الداخلية في ذلك.وقال الطريجي في سؤاله أنه نمى إلى علمه أن دولة خليجية طلبت من الكويت إيقاف فتح ملفات من لديهم أكثر من جنسية حصلوا عليها بطريق التزوير والغش والتدليس إلى وقت لاحق يتم الاتفاق عليه مع هذه الدولة الخليجية، داعيا إلى تزويده بعدد الحالات التي رصدتها الدولة الخليجية بالتنسيق مع دولة الكويت، كما طلب معرفة أسماء من حصل على الجنسية الكويتية تحت بند الخدمات وماهية هذه الخدمات التي قدمها كل حالة على حدة.وفي سياق آخر سأل الطريجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة عن المعايير التي على ضوئها تم تصنيف المواطنين إلى ذوي الدخل المحدود أو الدخل المتوسط وذوي الدخل المرتفع وما إذا يتم ذلك بناء على دراسة داعيا إلى تزويده بصورة عنها ومتسائلا عمن قام بإعدادها.وسأل إن كان تم تصنيف الوافدين إلى شرائح مماثلة ، كما استفسر عن صحة المعلومات حول رفع الدعم عن بعض السلع والمستلزمات وإذا كانت صحيحة فما المبررات التي سوف يتم رفع الدعم بها عن بعض السلع والمستلزمات؟وسأل إن كان قد تم عمل دراسات لفرض رسم لخدمات النظافة على الشقق المؤجرة والمجمعات التجارية والمطاعم والمستشفيات الخاصة وبقية المرافق المؤجرة، ولفرض رسوم على أصحاب القسائم الزراعية والحيوانية ولفرض رسوم على اصحاب الشاليهات.واستفسر إن كان قد درس جذب المستثمر الاجنبي لفتح مصانع للأدوية أو الاسلحة أو السيارات وغيرها من الصناعات المختلفة، وما إذا تم عمل دراسة لرفع رسوم إصدار سمات الدخول العائلية والتجارية، ومعرفة المصروفات التي تدفعها الدولة على الوافدين بمراجعة المستشفيات الحكومية ، واستحداث آلية جديدة لصرف المواد التموينية ، وعن المخصصات والمزايا التي يتلقاها الوزراء والقياديون وإمكانية تخفيضها والمبالغ التي تدفعها الدولة على مصاريف استخدام الهواتف لهم ، وتخفيض بند السيارات المستأجرة لهم ، وقيمة المبالغ التي تدفع لاستهلاك البنزين لسياراتهم الخاصة وتخفيض أعداد الوفود المرافقة لهم.