علمت «الراي» أن مجلس الوزراء طلب من وزارة المالية إعادة الدراسة المتعلقة بفرض شرائح أسعار الكهرباء على المنازل والشاليهات والمزارع والمجمعات الاستثمارية، فيما أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» جهوزية اللجنة لمناقشة الدراسة الحكومية فور ورودها الى المجلس، وإعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس عند الانتهاء منه.وقال الشايع «نحن مستعدون لدراسة ما ستقدمه الحكومة في شأن أسعار شرائح الكهرباء، وما ان يصلنا حتى نعقد اجتماعات ندعو اليها المتخصصين وتالياً نعد التقرير ونرفعه الى المجلس».وعن الملفات المدرجة على اجتماعات اللجنة المالية، أوضح الشايع أن «هناك تعديلات على قانون خصخصة (الكويتية)، بالإضافة الى قانون المناقصات الذي تم سحبه من جدول أعمال جلسات المجلس، لإجراء بعض التعديلات عليه، ومن ضمنها ان يكون هناك أكثر من وكيل».وقالت مصادر نيابية: «إن مجلس الوزراء طلب من اللجنة التي أعدت الدراسة المتعلقة بشرائح الكهرباء بلورتها بشكل جديد وتخفيض الأسعار على بعض المرافق وزيادتها على أخرى».وذكرت أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء التي عرضت عليها الدراسة الشاملة المتعلقة بإعادة جدولة الدعوم، ارتأت أن يعاد امر «شرائح الكهرباء» الى وزارة المالية، لأن هناك تبايناً في الأسعار بالنسبة إلى الكيلو واط، وتقارباً في الأسعار بين المنازل والمجمعات الاستثمارية والشاليهات.وأكدت: «ان اللجنة الاقتصادية أيدت عدم موافقتها على دراسة وزارة المالية المتعلقة بالكهرباء، وطلبت التريث في تطبيق الدراسة المتعلقة بالتموين والانشاءات، على ان تكون زيادة البنزين في الربع الأول من العام الحالي».وذكرت:«أن اللجنة الاقتصادية طلبت من وزارة المالية مراعاة الوضع الاجتماعي للكويتيين، وأي زيادة يجب ان تكون وفق دراسة متأنية وشاملة وليست متسرعة، وان الكهرباء من مرافق الطاقة التي تحتاج الى تشريع عند الزيادة، لذا لابد من تقديم مشروع بقانون الى المجلس مبني على دراسة علمية من دون أي تفاوت بين الشرائح المستهدفة في الزيادة».