أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الاقتصاد المعرفي يعد من الركائز الرئيسة في تفعيل تنويع مصادر الدخل والإيرادات. وعلى هامش انطلاق فعاليات مؤتمر (وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي)، قالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم الأحد أن الاقتصاد المعرفي بات من سياسات الخطة الإنمائية الثانية ومن المبادرات الرئيسة التي تمكن القطاعين العام والخاص من توطين التنافسية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والإيرادات وتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمر الأجنبي للسوق المحلي. وأوضحت أن مفهوم الاقتصاد المعرفي يرتكز على مبدأ تحويل المعارف ذات القيمة الاقتصادية إلى سلع وخدمات تحقق المنفعة العامة وتخلق الثروة المالية عبر التوظيف الأمثل لركائز هذا الاقتصاد. وأضافت أن المؤتمر يحمل رسالة إصلاحية حول أهمية أن تطور الحكومة وظائفها عبر أجهزتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية بما يحسن من بيئة الاستثمار المعرفي ويطور من البنى المعرفية. وقالت إن هذا الأمر سيأتي من خلال زيادة الانفاق على البحث العلمي واستحداث المناخ العملي والمعرفي الذي ينقل الكويت إلى التعليم الإبداعي، مشيرة إلى أن من مبادرات المؤتمر الوطني إنشاء مركز الكويت للاقتصاد المعرفي بالشراكة مع المؤسسات الدولية لتعزيز وتسريع وتيرة التنمية القائمة على المعرفة. وأضافت إن الاقتصاد المعرفي سيكون المظلة التي تعمل من خلالها الكويت لتطوير جميع البرامج المتصلة بالاقتصاد المعرفي بالتعاون مع كل المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية. وأشارت إلى أن مشروع قانون الانشطة الاقتصادية سيكون بداية لتنويع مصادر الدخل وهو القانون الذي يقوم على فصل الأنشطة الاقتصادية عن السلطة الإدارية وإخضاعها إلى مجلس عام اقتصادي يعطي له الاستقلالية في الاستثمار المباشر بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص. وأضافت إن المشروع يعمل أيضا على إدخال المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويساعد متخذي القرار على وضع التصورات حول مستقبل الأنشطة المعرفية في المؤسسات ومدى قدرتها على الانتاج. وأشارت إلى أن المؤتمر يضم أبرز الخبراء الدوليين في هذا المجال لضمان توفير البيئة الفكرية التي تعزز الأهداف ولوضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاعمال وتطوير منظومة التعليم والاستغلال الأمثل لمفهوم المعرفة. وثمنت الصبيح مبادرة تنظيم هذا المؤتمر التي جاءت من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي والتي تم رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأوضحت إن هذه المبادرة لاقت الترحيب اللائق وتمت بلورتها ووضعها في إطار مؤسسي عبر إشراك جميع المؤسسات ذات العلاقة محليا وإقليميا ودوليا للاستفادة من جميع الخبرات.