في أزمة تجميد نتائج اتحاد طلاب جامعات مصر، ووسط تذمر في الأوساط الطلابية والحقوقية، يعقد وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، اجتماعا مع «اتحاد طلاب مصر» المنتخب اليوم للوقوف على آخر المستجدات، في ما يخص الدعوى المرفوعة لإبطال الانتخابات والقرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات بإعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس «اتحاد طلاب مصر»، لوجود أخطاء إجرائية في انتخابات جامعة الزقازيق.واكد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عبدالله أنور، إن «الطلاب لن يصمتوا كثيرا على حقوقهم، وإن هناك نية للتصعيد واللجوء للقضاء بعد قرار الإعادة وقبول الطعن الخاص بنائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق»، مشيرا إلى أن «معظم الاتحادات تقف صفا واحدا في مواجهة هذا القرار، خصوصا أن غالبية الناجحين، من التيارات المستقلة».وفي اهتمام حزبي بالأزمة، اكد حزب «حراس الثورة» إنه «يدعم تشكيل مجلس اتحاد طلاب مصر الحالي برئاسة عبدالله أنور ونائبه عمرو الحلو، بصفته الممثل الشرعي لطلاب جامعات مصر والمنتخب عبر إرادة طلابية حرة».وأضاف في بيان: «نرفض قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء نتيجة الانتخابات، وهو قرار يهدم تجربة طلابية ناجحة، ويمثل انتكاسة للديموقراطية وتحديا للحركة الطلابية، وتقويضا للحراك الطلابي الرسمي، نتيجة فشل الوزارة في توجيه الانتخابات وجاءت النتيجة لصالح أولئك الطلاب المستقلين، ولم تأت على هوى الوزير».وطالب الحزب رئيس الجمهورية بالتدخل واحتواء الأزمة، وإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشاريه لتدخلهم في سير العملية الانتخابية وإلغاء نتيجتها.في المقابل، قرر رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، منح فرصة أخيرة لطلاب الجامعة الذين لم يسددوا المصاريف في كليات الجامعة، لتسديدها بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2015 ـ 2016. وقال: «تقديرا لظروف الطلاب المصريين والوافدين الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية في جميع كليات الجامعة سيسمح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول وعليهم سدادها خلال الفصل الدراسي الثاني».من ناحيته، أعلن وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، أن الوزارة لا تعاني من عجز في المعلمين، ولكن هناك سوء توزيع، مشيرا، إلى أن الوزارة «تستهدف تدريب 200 ألف معلم خلال العام الجديد، بعد تدريب 50 ألف معلم».وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في أعضاء هيئة الشؤون القانونية، أنها بدأت تطبيق الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها خلال أيام، بعد نشر القرار الوزاري الصادر من وزارة العدل بمنح الضبطية لأعضاء الشؤون القانونية في الجريدة الرسمية. وأوضحت، إن الـ»58 عضوا الذين تم منحهم حق الضبطية القضائية يبدأون عملهم خلال أيام».