في موازاة مناقشة ملف «المتمارضين نفسيا» تشرع اللجنة الصحية في تجهيز قانون يختص بمنع الدخلاء على مهنة الاختصاصيين النفسيين «الإرشاد النفسي»، من مزاولة المهنة خصوصا وأن مناطق الكويت باتت تعج بمكاتب الاختصاصيين النفسيين.وأعلن مقرر اللجنة النائب سعدون حماد لـ «الراي» «ان اللجنة وضعت الاقتراح الخاص بمهنة الإرشاد النفسي من ضمن أولوياتها خصوصا بعد ظهور دخلاء امتهنوا هذه الحرفة من غير المتخصصين بها فجاء الاقتراح لتنظيم المهنة خصوصا وأنها تحتاج إلى أصحاب التخصص، إذ لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الإرشاد النفسي إن لم يكن قد حصل على ترخيص ومؤهل علمي وتدرج في مزاولة المهنة».وأكد حماد على أن الاقتراح يمنع أي شخص من فتح مكتب للإرشاد النفسي إن لم يكن مكتبه مرخصا من قبل لجنة متخصصة على شرط أن يكون صاحب المكتب مستوفيا الشروط من حيث الشهادة والخبرة والسمعة، لافتا إلى أن هناك عقوبة ستطال الدخلاء على المهنة، فمن يثبت أنه زاول المهنة وهو غير مستوف لشروطها فستتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز الـ 3 آلاف دينار.وأوضح حماد أن مهنة الارشاد النفسي حتى هذه اللحظة دون قانون ينظمها ووجود القانون يضع حدا للدخلاء عليها، لافتا إلى «أن اللجنة الصحية تسلمت تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح، وستشرع قريبا بدعوة الأطراف المعنية لدراسة الاقتراح ووضع التعديلات عليه من قبل أعضائها أو النواب أو الجهات المتخصصة».