نفى وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي الأنباء التي ترددت في شأن تخزين إثيوبيا مياه النيل خلف سد «النهضة».وقال: «أرسلنا لجنة وتأكدت أن إثيوبيا لم تخزن مياها خلف السد، ولن تبدأ في تخزين المياه إلا بعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة»، مضيفا: «بعد انتهاء المكتب الاستشاري من عمله سنتأكد من أنه لن يكون هناك ضرر من بناء سد النهضة».وأوضح أن حصة بلاده من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، «لا تأتي من إثيوبيا فقط»، مشيرا إلى أن «الأخيرة أعلنت التزامها عدم ملء وتخزين المياه إلا بعد 8 أشهر من انتهاء المفاوضات».ونوه إلى أن «الجولة المقبلة من المفاوضات والمقرر عقدها في فبراير المقبل، ستشهد عرض ما يستجد من أمور خاصة بسد النهضة».في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن «مخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، خلال أيام 27 و 28 و 29 ديسمبر الجاري،»خطوة مهمة على مسار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه في مارس الماضي«.وشدد، على أن«ما شهدته المحادثات من حوار اتسم بالشفافية والوضوح، في ما يتعلق بتطلعات كل طرف وشواغله، وما تم التأكيد عليه من التزام الدول الثلاث بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ بكل جوانبه، يعكس إدراكا لمفهوم الشراكة والمصالح المشتركة الذي يؤكد عليه قادة الدول الثلاث».وأضاف:«ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الخرطوم، في شأن تحديد المكاتب الاستشارية، التي ستضطلع بإعداد دراسات آثار السد والتعجيل بها، وتأكيد إثيوبيا التزامها تنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ التي تقضي بالتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقة بينها، فضلا عن الاتفاق على تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير من دراسة الاقتراح المصري بإنشاء فتحتين إضافيتين أسفل السد، هي خطوات إيجابية ومهمة على مسار التعامل الجاد مع الشواغل المصرية التي تستهدف الحفاظ على أمن مصر المائي».وأشار، إلى أن«الأطراف الثلاثة اتفقت على أهمية مواصلة الحوار واللقاءات الدورية لتوفير الزخم والدعم السياسي المطلوب لأعمال اللجنة الفنية الثلاثية، وللتأكيد على مفهوم الشراكة وتحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف».من جهته، علق مستشار وزير الري السابق ضياء الدين القوصي، على وثيقة الخرطوم، بأنها«لم تضف شيئا».