فيما رفضت إدارة الشؤون المالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعادة صرف مكافأة الأعمال الممتازة لـ 130 موظفاً ممن اعتمدت أسماؤهم من قبل اللجنة المشكلة للنظر بتظلمات مكافأة الأعمال الممتازة، اكتشفت اللجنة أثناء مراجعتها الكشوف وجود 7 موظفين صرفت لهم المكافأة وهم في اجازات خاصة طويلة.وذكر مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«الراي» ان «الإدارة المالية عللت أسباب رفض صرف تلك المكافأة لعدم وجود ربط مالي اضافي في حساب الوزارة حالياً».وأوضح المصدر أن «اللجنة التي شكلتها إدارة الشؤون القانونية برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية أنهت أعمالها من خلال اعتماد كشفين يضمان أسماء 130 موظفاً يستحقون الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة ممن سقطت أسماؤهم سهواً في الكشوف الأولية التي اعتمدها رؤساء الادارات المختلفة».وأضاف ان «الكشفين تم ارسالهما منذ أسبوع تقريباً إلي الادارة المالية تمهيداً لصرف تلك المكافأة للمستحقين، لافتاً إلى ان الشؤون القانونية تفاجأت برفض وزارة المالية صرف المكافأة للمستحقين الذين أثبتت اللجنة أحقيتهم في تلك المكافأة التي لم تصرف لهم بشكل عادل».وذكر المصدر ان «اللجنة المشكلة اكتشفت أثناء مراجعتها كشوف مكافأة الأعمال الممتازة وجود 7 موظفين صرفت لهم المكافأة وهم في اجازات خاصة طويلة».ولفت إلى ان «قيمة تلك المكافأة المصروفة تتراوح ما بين 600 إلى 800 دينار وذلك على حسب الدرجة الوظيفية، مؤكداً في الوقت نفسه ان الوزارة بدأت اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق هؤلاء الموظفين والمسؤولين المتسببين بصرف تلك المكافأة للموظفين السبعة دون وجه حق من خلال انزال عقوبة الخصم عليهم».وفي سياق اخر، أشار المصدر إلى ان«رواتب موظفي بند المكافآت والبالغ عددهم 145 موظفاً لم تصرف رواتبهم عن شهر ديسمبر الجاري بموعدها».وأوضح ان «المراقب المالي لوزارة المالية قام خلال الشهر الجاري بفصل رواتب موظفي بند المكافآت عن رواتب موظفي الوزارة ما تسبب في عدم ايداع وصرف رواتبهم عن شهر ديسمبر الجاري».وبين ان «قرار المراقب المالي بإيقاف رواتب جميع العاملين ببند المكافآت جاء نتيجة وجود خطأ في حساب أحد الموظفين، لافتاً إلى انه تم البدء في اجراءات صرف الرواتب بعد إعادة المراقب المالي التوقيع عليها واعتمادها من جديد».وتوقع المصدر «إيداع رواتب هؤلاء الموظفين في حساباتهم البنكية بعد إجازة رأس السنة الميلادية».