أفاد مديرعام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة بوزارة الداخلية العميد فيصل الفودري، بأن أي منتسبة لسلك الشرطة تريد الزواج يجب عليها تقديم طلب، أسوة بالرجل، حيث يتم البحث عن الشريك المتقدم أمنيا، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود موانع أمنية تعطى الموافقة لإتمام الزواج، وإلا فالرفض مصير طلب الشرطية، وذلك ينطبق على الزواج الأول أو اللاحق.وفي ملف تنقلات عناصر وزارة الداخلية، قال الفودري في لقاء مع «الراي» إنه «لا يجوز النقل الا بوجود بديل وشرط موافقة الجهتين المنتقل منها والمراد الانتقال اليها، وفي حال توافر البديل وموافقة الجهتين يتم السماح بالنقل فورا» مشيرا في هذا الإطار إلى أن «لدينا موعدين للتنقلات بالداخلية الاول في شهر يونيو والثاني في شهر ديسمبر من كل عام، بمعدل مرتين بالعام وتتم وفق شروط ايضا نشترطها نحن في شؤون القوة للموافقة على النقل».وذكر الفودري أن هناك «شروطا أخرى للنقل غير توافر البديل وموافقة الجهتين، منها ألا يكون قد مضى على نقله السابق اقل من عام، وألا توجد عليه محاكمات عسكرية، والا يكون يتمتع باجازة دراسية او اجازات مرضية طويلة والا يكون موقوفا عن العمل».وفي ما يتعلق بتعديل المادة 83 من قانون الشرطة، قال إن «التعديل أتاح لعضو قوة الشرطة الاحتفاظ برصيد الاجازات بشكل مفتوح، حتى لو وصل الرصيد الي 1000 أو 2000 يوم خلال الخدمة، وامكانية الاستفادة منها إما بالبيع او الاستبدال او الخروج باجازة دون ان يخصم من رصيده، وذلك بدءا من شهر مايو الماضي» مؤكدا حق عضو قوة الشرطة بالانتفاع لمدة 90 يوما بالسنة الواحدة من رصيده، بشرط ان تسمح ظروف العمل، وكذلك حقه ببيع 60 يوما من رصيده خلال العام ويمنع البيع والخروج باجازة خلال العام الواحد وعليه الاختيار بينهما».واضاف الفودري ان «القانون حدد رصيد الاجازات عند التقاعد فقط 300 يوم للضابط و 225 يوما لضابط الصف والعسكري فقط كحد اقصى، لمن هم فوق سن الخمسين و225 يوما للضابط و200 يوم لضابط الصف والعسكري كحد اقصى لمن هم دون سن الخمسين».وعن القضايا التي يُتهم بها عسكريون قال الفودري «لدينا خط مع الادارة العامة للتحقيقات حول الجنح ومع النيابة العامة في قضايا الجنايات التي فيها طرف عسكري، وهناك تراسل حيث يتم ابلاغنا كتابيا بالقضية، ونحن نبلغ الشؤون القانونية التي تدرس وضع العسكري بالقضية ومدى الحاجة لوقفه عن العمل من عدمه، وكذلك لنا دور بمخاطبة الشؤون المالية لوقف راتب العسكري في حال ايقافه عن العمل».وكشف العميد الفودري عن «مشروع يطبق من الشهر المقبل يتمثل بتفويض مراكز الخدمة منح شهادة الراتب لمنتسب الداخلية خلال المراكز الصباحية والمسائية وخلال العطل، حتى نسهل على العسكري الحصول على الشهادة لإنجاز معاملاته مثل شراء المركبات وغيرها، وكذلك عمل ربط الكتروني قريبا مع التأمينات الاجتماعية والسماح للعسكري بالاستبدال للراتب عن طريق الهواتف الذكية ناهيك عن مشروع ملف العسكري والذي يمكنه من الاطلاع على ملفه العسكري، وما يحويه من معلومات حول السيرة الذاتية والراتب والبدلات والاستقطاعات والقرارات الوزارية من خلال الهواتف الذكية وفي اي مكان»، داعيا منتسبي الداخلية المبادرة للتقدم لشؤون القوة للحصول على «الرقم السري» الخاص بالعسكري الذي يتيح له الولوج الى بياناته. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:• كيف تتعاملون مع الشرطة النسائية؟ وهل اوجدتم لهن ادارة متخصصة ؟- نعم هناك ادارة للشرطة النسائية، وكانت تسمى ادارة الهيئة المساندة، وبعد تغيير المسمى بحسب المرسوم تمت تسميتها ادارة الشرطة النسائية، وهي تختص بكل معاملات الضباط والافراد من الشرطة النسائية سواء ملفاتهن ورواتبهن واجازاتهن. وكل ما ينطبق على الشرطة الرجال ينطبق على الشرطة النسائية.• وماذا عن اذن الزواج للعسكريات من ضباط وافراد ؟- نشترط على العسكرية ضابطة كانت او فردا الحصول على اذن زواج من ادارتنا اسوة بالشرطة الرجال، ونحن نقوم بالبحث امنيا عن الشريك الآخر، وفي حال الموافقة نعطي الإذن أو عدم الموافقة في حال وجود موانع امنية اسوة بالرجال. وهذا الأمر يتم في تجربة الزواج الاولى او ما يلحقها في حال عدم نجاح التجربة الاولى.• التنقلات بالداخلية كيف تتم؟- لا يجوز النقل بالداخلية الا بوجود بديل وشرط موافقة الجهتين المنتقل منها والمراد الانتقال اليها. وفي حال توافر البديل وتمت موافقة الجهتين يتم السماح بالنقل فورا.• ومتى يتم النقل ؟- لدينا موعدان للتنقلات بالداخلية الاول في شهر يونيو والثاني في شهر ديسمبر من كل عام، بمعدل مرتين في العام، وتتم وفق شروط ايضا نشترطها نحن في شؤون القوة للموافقة على النقل.• ما هذه الشروط ؟- اضافة الى توافر البديل وموافقة الجهتين، نشترط الا يكون قد مضى على نقله السابق اقل من عام، والا توجد عليه محاكمات عسكرية والا يكون يتمتع باجازة دراسية او اجازات مرضية طويلة والا يكون موقوفا عن العمل.• ماذا عن مقابلات الترقي الاخيرة ؟- قد قابلنا ما يقارب من 310 ضباط برتبة مقدم من المستحقين للترقية الى عقيد، ورفعنا كشفا باسمائهم الى الوزارة بعد المقابلات وعموما اجتياز المقابلة لا يعني الترقي بل هذا الامر رهن بالوزارة التي تقرر الحاجة الى العدد المطلوب.• ما الجديد في التعديلات التي طرأت على القرار رقم 83 الخاص بأرصدة إجازات منتسبي الداخلية؟- القرار الجديد ينص على ان يحتفظ رجل الشرطة برصيد اجازاته الدورية كاملا طوال مدة وجوده بالخدمة، وله الحق بالتمتع باجازاته بمعدل 90 يوما بالعام حسب ما تسمح به جهة عمله، وله الحق ببيع 60 يوما بالعام حسب الموازنة المتوافرة، وفي حال التقاعد فإن له الحق بالحصول على 300 يوم للضابط و225 يوما لضابط الصف والعسكري لمن هم فوق الخمسين عاما و225 يوما للضابط و200 يوم لضابط الصف والعسكري لمن هم دون الخمسين عاما.• وفق القانون السابق كيف كان يتم التعامل مع الرصيد الخاص بالاجازات ؟- في السابق كان الرصيد 300 يوم للضابط و225 يوما للفرد لمن هم فوق الخمسين عاما، و225 يوما للضابط و200 يوم للفرد لمن هم دون الخمسين عاما. وفي حال زاد رصيد الضابط او العسكري على ذلك فإن رصيده يتم خصمه ليعود كما كان حسب المعدل ويخصم من المقرر بعد إلغاء الزائد.• هل تستطيع ان توضح ذلك ؟- في القانون السابق وعلى سبيل المثال وصل رصيد الضابط الى 500 يوم واراد طلب اجازة سنوية مدتها 60 يوما فاننا نقوم بتنزيل رصيده اولا بالحاسوب من 500 يوم الى الرصيد المقرر له 300 يوم وبعدها نخصم له الاجازة وهي 60 يوما وبذلك يصبح رصيده 240 يوما. في التعديل الجديد يستطيع العسكري او الضابط بالاحتفاظ برصيد اجازاته، ولو وصلت الى 1000 او 2000 يوم وعند رغبته في الخروج باجازة يتم خصم الاجازة من رصيده المسجل دون أي إلغاء للرصيد.• ومتى يتم البدء بالتعديل الجديد ؟- بداية، نحن واجهنا معضلة بالتطبيق بسبب ان بعض الضباط والعسكريين تم الخصم من ارصدتهم التي وصلت الى 200 يوم مقابل عسكريين ضباط وافراد لايزال رصيدهم 500 و 600 يوم، ولذلك واجهنا مشكلة لتطبيق التعديل الجديد.• وما الذي فعلتموه لمواجهه المعضلة ؟- خاطبنا الادارة العامة للشؤون القانونية حول الموضوع وانه لا توجد عدالة نظرا لان البعض يملك رصيدا كبيرا والبعض خصمنا من ارصدتهم ولذلك قامت الادارة القانونية بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع والتي توصلت الى قرار تم اعتماده. حيث طلبت الفتوى والتشريع منا، وعلى سبيل تحقيق العدالة والمساواة بإنزال رصيد جميع العسكريين من ضباط وافراد بحسب القرار السابق ليصل الى معدل 300 يوم و 225 يوما، لمن هم فوق الخمسين و225 يوما و200 يوم، لمن هم دون الخمسين على ان تتم المباشرة بعملية جمع الرصيد دون سقف بدءا من تاريخ 27 مايو 2015.• كم الرصيد الذي يسمح للعسكري ببيعه ؟- لمنتسب قوة الشرطة الحق ببيع 60 يوما من رصيد اجازاته وفق شروط، ابرزها حسب الموازنة التي توفرها الوزارة وتسمح خلالها بتحديد عدد الايام التي يستطيع العسكري بيع الايام خلالها، وألا يكون قد سبق بيع اجازات في العام الذي سبقه والا يكون مرافقا لمريض.• وكم باستطاعة العسكري الخروج باجازة خلال العام ؟- له الحق بالانتفاع لمدة 90 يوما بالعام ولكن هذا الامر تقرره جهة عمل العسكري، فلا نستطيع السماح للعسكري بالخروج في اجازة في الوقت الذي تحتاج اليه جهة عمله، وبالتالي فغالبية الاجازات هي 45 يوما للضابط و40 يوما للعسكري. ويستطيع العسكري ان يحصل على رصيد اجازته وهو على رأس عمله في حال كان مقر عمله بحاجته.• متى يستحق المنتسب الحق بالبيع ؟- بعد عام من التحاقه بسلك الشرطة نظرا لكونه له الحق برصيد يستطيع الاستفادة منه بالبيع.• اذاً، تم البدء بالتعديل الجديد بعدالة ؟- التعديل حقق العدالة، فأصبح الكل سواسية والقانون ساوى بين الجميع ولم يكن هناك اجحاف لأحد، ونحن راضون تماما بالتطبيق الذي بوشر به منذ مايو الماضي، وللعسكري الحق بجمع الرصيد والتمتع به حتى لو وصل 1000 او 2000 يوم ما دام بالخدمة سواء بالبيع او الخروج باجازة.• الى اين وصل مشروع التراسل الالكتروني ؟- لانزال نعمل عليه وسنبدأ بتطبيقه تدريجيا ونعمل مع نظم المعلومات، وسوف يتم الربط تدريجيا من خلال الربط مع كل ادارة من حيث التراسل الالكتروني حيث سنتغلب على عدد من المشاكل مثل اختصار الوقت والجهد، وكذلك التغلب على عمليات التأخير وضياع الكتب اثناء المراسلات ومنع التلاعب بالكتب التي تتم يدويا وبالتالي نحن نعمل على المشروع.• ما أبرز مشاريعكم لتطوير العمل ؟- بدءا من الشهر المقبل سنقوم بالسماح بصرف شهادة الراتب من مراكز الخدمة المنتشرة بالبلاد التي تعمل صباحا وعصرا، وهذا الامر يهدف للتسهيل على العسكريين الحصول على شهادة راتب، لاسيما وان البعض يرغب بشراء سيارة او انجاز معاملة ويشترطون شهادة راتب ولذلك سهلنا على العسكريين ضمن الخطوات التطويرية.كما أوجدنا خدمة الكترونية عن طريق النت تتيح للعسكري الدخول الى ملفه عن طريق الهواتف الذكية والاطلاع على بياناته وراتبه وبدلاته ودوراته ورتبته وموعد ترقيته السابقة واللاحقة وكل ما يهم العسكري وسيرته الذاتية.• كيف يتم ذلك ؟- من خلال كلمة سر يتم تزويد العسكري بها، وللاسف ان كثيرا من العسكريين لم يراجعوا حتى اللحظة للحصول على كلمة سر وادعوهم من خلال جريدتكم التقدم للحصول على كلمة السر التي تمكنهم من الدخول للملف العسكري الخاص بهم.ولدينا كذلك مشروع للربط مع التأمينات الاجتماعية بهدف السماح للعسكري مستقبلا باستبدال راتبه عن طريق الهاتف، وهذه تحتاج بعض الوقت لحين استكمال الربط.
محليات
«نوافق على المشروع إذا كان ملف المتقدم خالياً من أي موانع وإلا ... فالرفض»
فيصل الفودري لـ «الراي»: دراسة أمنية لمن يتقدم للزواج بشرطيّة
12:27 ص