تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تهديدات الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله اخيرا، بأن الحزب سيرد على عملية اغتيال عميد الأسرى اللبنانيين، سمير القنطار، وتحميل إسرائيل مسؤولية الاغتيال.واكد نتنياهو خلال «مراسم تكريم عناصر من جهاز«الموساد»المتفوقين:«إننا نعمل ضد أولئك الذين يعملون ضدنا. على أعدائنا جميعا أن يعلموا أننا سنرد بحزم على أي اعتداء علينا».ورغم عدم اعتراف إسرائيل الرسمية باغتيال القنطار، إلا نتنياهو اعترف قبل أسبوعين بأن«الجيش الإسرائيلي يعمل في سورية ضد حزب الله ومن أجل منع نقل أسلحة من سورية إلى لبنان».من ناحيته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، امس، إن«إعداء إسرائيل سيتحملون نتائج قاسية إذا حاولوا زعزعة أمنها».واوضح في كلمته خلال حفل توزيع جوائر للوحدات المختارة في الجيش:«حتى وراء الحدود، وإزاء التهديدات التي تطلق من الشمال، فإننا نقف مستعدين لكل تحد». وأضاف:«لقد أثبتنا في الماضي، أننا نعرف كيف نجد ونضرب من يقصد الإساءة لنا. أعداؤنا يعلمون أنهم إذا حاولوا زعزعة أمن إسرائيل فسيتحملون نتائج قاسية».في المقابل، ثبتت المحكمة الاسرائيلية العليا، امس، عقوبة السجن مع النفاذ لمدة 18 شهرا لرئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الذي دين بالفساد وسيصبح اول رئيس للحكومة يسجن في الدولة العبرية.وكان حكم بالسجن 6 سنوات مع النفاذ صدر على اولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 الى 2009، لادانته بتهمتي الرشوة في فضيحة عقارية ضخمة تعرف بقضية«هولي لاند»في القدس في وقت كان رئيسا لبلدية المدينة.وبرأت المحكمة، امس، اولمرت من احدى التهمتين وخفضت عقوبته الى السجن 18 شهرا للتهمة الثانية، كما ورد في الحكم.ويفيد نص الحكم الذي اصدره خمسة قضاة بان«اولمرت بريء من تلقي رشاوى بقيمة 500 الف شيكل (117 الفا و150 يورو)». لكنه دين باجماع القضاة لتلقيه رشاوى بقيمة 60 الف شيكل (14 الفا وستون يورو)».ويفترض ان يمثل اولمرت في 15 فبراير امام السلطات لبدء مدة سجنه.وقال اولمرت الذي بدا عليه التعب امام الصحافيين الذين تجمعوا امام المحكمة: «تحررت من عبء كبير اليوم والمحكمة رفعت التهمة الرئيسية عني». واضاف: «لم تعرض علي يوما رشوة ولم اقبل باي رشوة».واستمرت محاكمة اولمرت مع 15 متهما آخرين اكثر من سنتين، وتناولت خصوصا مسالة تلقي رشاوى في مشروع عقاري كبير في القدس عندما كان اولمرت رئيسا لبلدية المدينة.وفي 2010، اعتبر القضاء اولمرت المشتبه فيه الرئيسي في قضية «هولي لاند»، وهو اسم المشروع العقاري. وكان القضاء يشتبه بانه تلقى مئات الآلاف من الشيكل ليتيح لاصحاب المشروع الالتفاف على العقبات القانونية لتمرير المشروع.