واصل أعضاء مجلس الأمة رفضهم للتوجهات الحكومية القاضية بترشيد الإنفاق العام لجهة تقليص أو إلغاء المساعدات والدعوم التي توفرها للمواطنين معتبرين أن هذا التوجه يجب أن يسبقه إجراءات ترشيد يرون أن إلغاءها أوجب من الاتجاه إلى ما يثقل كاهل المواطنين.وطالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران الحكومة بالبدء في ترشيد إنفاق مؤسساتها لتكون قدوة للمواطنين إن كانت جادة في ذلك، مؤكدا على أن الوزارات بوضعها الحالي وعلى مدى سنتين من عمر المجلس ليست كذلك لجهة الهدر المالي غير المبرر فيها فيما لا يوجد موانع تحد من إقدام الحكومة على تنفيذ سياسة الترشيد تلك فيها إلا أنها لم تتخذ خطوات كافية بهذا الاتجاه.وقال الجيران لـ «الراي» إن الحكومة إن لم تبدأ بنفسها فهي تلقي بظلال من الشك حول مدى انسجامها مع نفسها في ما تفعل، لافتا إلى أن رفع سعر منتجات الطاقة بهذه الصورة التي لا تراعي التدرج من شأنها إضافة أعباء معيشية على المواطن وخاصة للمشتقات الأكثر التصاقا بالحياة اليومية مثل البنزين والكيروسين والديزل. وأكد الجيران على أنه لا يختلف أحد على أهمية ضبط المصروفات في شؤون الدولة مستدركا أن الأهم يكمن في الجانب الحكومي وليس الشعبي.وفي ذات السياق، قال النائب سعود الحريجي لـ «الراي» إنهم ضد كل ما يؤخذ أو ينتقص من جيب المواطن، مضيفا أن ليس من داعٍ لرفع سعر البنزين حيث ان السعر الحالي ليس بالأمر الهين موضحا أنه إن كانت هناك زيادة أسعار للبنزين في السعودية فهي تأتي لأوضاع هناك خصوصا أن البنزين فيها كان رخيصا جدا قياسا بسعره في الكويت.وقال النائب حمود الحمدان لـ «الراي» إن على الحكومة إن كانت جادة في تقنين الدعومات البدء بأملاك الدولة والقسائم الصناعية بدلا من التوجه مباشرة إلى جيب المواطنين.وأكد النائب الدكتور أحمد بن مطيع لـ «الراي» على أنه ضد رفع سعر البنزين وأي زيادة تمس المواطن قائلا:«الحكومة لديها طرق عدة لتنويع مصادر الدخل ولا أظن الأمر خاف على مستشاريها».وأوضح أن الأنباء التي تتردد حاليا حول رفع أسعار البنزين دليل على ضعف السياسة التي تنتهجها الحكومة في القضايا خاصة التي تتعلق بالمواطن الكويتي، مبينا أن رفع أسعار البنزين في دول مجاورة لا يعني ضرورة اتباع خطوات مماثلة في الكويت، ومؤكدا على أنه حتى بعد إعلان تلك الدول رفع أسعارها إلا أنها تبقى أقل بكثير من أسعار البنزين الحالية في الكويت.وتساءل مطيع إن كانت الحكومة تعوض فشلها في إيجاد حلول عملية للعجز المالي ونقص الميزانية على حساب المواطن البسيط، مؤكدا أن على مستشاري الحكومة عرض خطة عملية جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة بدعم القطاع السياحي والصناعي والزراعي ودعم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتشجيعها بدلا من زيادة معاناة المواطن برفع أسعار البنزين وغيرها من قرارات غير مدروسة نهائيا.وقال إن مثل هذه القرارات الجوفاء إن تمت فإنها ستتسبب في عرقلة مشروعات خطة التنمية وستعطي الحجة للتجار لرفع الأسعار لمختلف السلع والمواد الاستهلاكية وبما يعود بالضرر أولا وأخيرا على المواطن الكويتي البسيط.ورفض النائب فيصل الكندري التسريبات الصحافية بشأن رفع الدعومات المالية عن بعض السلع والمنتجات التي تمس المواطن البسيط مباشرة وتضر في دخله الشهري مشيرا إلى أن قبضة الحكومة الحديدية وصحوتها لإيقاف الدعوم بحجة التوفير على الميزانية يجب أن توجه للشركات ولا تقترب من المواطن.ولفت إلى أن الحكومة تستطيع تقليص المصروفات والميزانيات دون المساس بدخل وامتيازات المواطن البسيط، مردفا أن الحديث عن إلغاء أو تقليل مستحقات مالية للمواطنين نصت بقوانين لا يعطي الحق للحكومة أن تقدم عليه دون المرور بمجلس الأمة الرافض أصلا لمبدأ وفكرة المساس بالمواطن البسيط.واشار الكندري إلى أن إصرار النواب على وقف أي مساس بالمواطن وضرورة الرفع على الشركات لا يعني أن تطلق يد الشركات للعب بالمنتجات والسلع دون رقابة محكمة من قبل وزارة التجارة إذ ان أي زيادة مالية غير مبررة في الفترة المقبلة سيفهمها الجميع بأنها أسلوب لتقليل الخسائر من قبل الشركات وتعويضها من جيب المواطن العادي.وتابع الكندري بالقول: «قلناها في أكتوبر الماضي ونكررها اليوم، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي توجه حكومي لرفع الدعومات عن امتيازات الشعب الكويتي أو ترك مصير المواطن في يد الشركات للتلاعب بمدخوله الشهري والتهام ميزانيته».