فيما شدد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، على جودة المياه المنتجة من قبل الوزارة ومطابقتها لمعايير منظمة الصحة العالمية، دعا عموم المستهلكين إلى تنظيف خزاناتهم المائية على الأقل مرة من كل عام، محذراً في الوقت عينه مما أسماه بعض «نصابي شركات فلاتر المياه».وقال بوشهري خلال ندوة في ديوان عبدالعزيز المنيفي في منطقة اليرموك اليلة قبل الماضية، حضرها عدد من الشخصيات البارزة والمواطنون، ان «ثلاثة أرباع المياه المعبأة والتي تباع في الأسواق والجمعيات هي في الأصل مياه وزارة الكهرباء والماء»، لافتا إلى ان «معظم هذه الشركات تعتمد على مياه الوزارة في تعبئة منتجاتها بشكل يناسب المستهلك».وحذر بوشهري من عمليات النصب التي يتعرض لها بعض المستهلكين، على يد بعض أصحاب الشركات الخاصة، بتسويق نوعيات معينة من الفلاتر، مبينا ان «هناك نوعيات يروج لها تقضي بشكل كبير على الأملاح الموجودة في المياه، الأمر الذي يمكن ان يسبب ضرراً بالغاً على صحة المستهلكين، الذين يعتمدون على مثل هذه النوعيات، والتي يروج لها بعض أصحاب الشركات على أنها فلاتر تزيل الشوائب».وأشار إلى «حملة تحصيل مستحقات الوزارة في أكتوبر 2012 تمكنت حتى الآن من تحصيل ما يقرب من 710 ملايين دينار، لافتا إلى ان الحملة استهدفت في بدايتها قياديي وزارات الدولة وجهاتها الحكومية، لزرع الثقة في نفوس بقية المستهلكين»، مبينا ان «الوزارة عملت بعد الانتهاء من تحصيل مستحقاتها من قياديي الدولة على تحصيل مستحقاتها، من القطاعين الاستثماري والتجاري، ومن ثم القطاع الخاص التي تدرجت فيه وفق شرائح مبالغ مالية معينة، بدأتها بـ 10 آلاف دينار وما فوق، إلى أن وصلت حاليا إلى 1700 دينار».وبين ان الوزارة «منحت أصحاب السكن الخاص ميزة لم تمنحها لأصحاب القطاعات الأخرى، حيث سمحت لمستهلكي السكن الخاص بتقسيط مديونياتهم على 18 شهرا، منوها ان الوزارة كانت تسبق عملية قطع المياه عن بعض المستهلكين المتأخرين عن سداد مستحقاتها توجيه 3 إنذارات، قبل ان تلجأ إلى الكي باعتباره العلاج الأخير»، مستطردا ان «الوزارة كانت تكتفي بقطع المياه فقط دون الكهرباء، رغم ان القانون يخول لها قطع الماء والكهرباء».وأضاف ان «الوزارة لا تهدف في الاساس إلى قطع الخدمة عن المستهلكين، بقدر ما تريد تحصيل مستحقاتها التي هي في الأساس مال عام، يجب المحافظة عليه»، متمنياً ان يبادر أصحاب المديونيات بسداد ما عليهم أولا بأول.وقال ان الكويت تحتل المرتبة الثانية في تصنيفات الدول الأكثر فقرا في موارد المياه العذبة ومع ذلك نجد ان استهلاك الفرد الكويتي للمياه يأتي في المرتبة الثالثة بعد أميركيا وكندا، معتبرا أن هذا الأمر في حد ذاته مفارقة غريبة تستدعي الوقوف عندها لمعالجتها.وبين ان «الوزارة تنتج حاليا ما يقرب من 15 ألف ميغاواط، ومتوقع ان يتضاعف هذا الرقم مع حلول العام 2030 ليصل إجمالي إنتاج الوزارة 30 ألف ميغاواط»، مبينا ان «عملية إنتاج الكهرباء تستهلك نحو 300 ألف برميل نفط سنويا لإنتاج 15 ألف ميغاواط، الأمر الذي يعني ان الوزارة ستستهلك ما بين 600 إلى 700 ألف برميل نفط مع حلول 2030 لإنتاج 30 ألف ميغاواط».وقال «الآن هذه الأرقام تحتاج إلى إعادة النظر، والعمل بشكل جاد لترشيد استهلاك الكهرباء والماء بقدر الإمكان»، مبينا ان «الوزارة تعتمد على 4 أنواع محروقات لإنتاج الكهرباء والماء وهي الغاز الطبيعي، وقود ثقيل، وقود خام، ديزل»، مشيرا إلى ان «الكويت تستورد منذ 5 سنوات الغاز الطبيعي لتشغيل بعض محطاتها باعتباره الأفضل بيئيا والأرخص سعرا».وفي ما يتعلق بسؤال أحد الحضور عن الكلام المثار حول إلغاء الدعم عن الكهرباء والماء، قال «ان هذا الأمر يجب ان يمر أولا على القنوات التشريعية، نعم الكل يعلم ان تسعيرة الكهرباء والماء في الكويت هي الأقل عالميا، إلا أن الحديث عن رفع الدعم يجب كما ذكرت ان يمر أولا على القنوات التشريعية»، مبيناً ان «الوزارة سبق وان قدمت إلى مجلس الوزراء دراسة خاصة بشرائح استهلاك الكهرباء والماء، وفي حال الموافقة عليها سيتم عرضها على مجلس الأمة».ونوه إلى ان الوزارة حرصت في هذه الدراسة على ألا يمس أصحاب الدخل المحدود أي زيادة، متسائلا «هل يعقل ان يتساوى المستهلك الذي يسكن في قسيمة صغيرة مع مستهلك آخر يسكن فيلا أو قصراً»؟.واشاد بوشهري بعموم المستهلكين الذين ساهموا في ثبات معدل الزيادة السنوية للمياه، معلنا ان «الوزارة تمكنت بفضل عمليات ترشيد المستهلكين للمياه من توفير ما يقرب من 75 مليون دينار خلال العام الفائت».
محليات
حذر من عمليات نصب يتعرض لها المستهلكون من بعض مروجي نوعيات معينة من الفلاتر
بوشهري: ثلاثة أرباع المياه المعبأة في الأسواق والجمعيات هي في الأصل مياه وزارة الكهرباء والماء
09:08 م