باتت التوصيات الـ 12 من أجل تعديل التركيبة السكانية التي أعلنت عنها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح محل تفاعل الجهات الحكومية المختصة.وباشر برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة العمل من خلال تشكيل فريق لتنفيذ تلك التوصيات التي تخصه، وفق ما أكده لـ «الراي» الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي، كاشفاً أن البرنامج يدرس إصدار قرار العام المقبل ينص على زيادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات الاهلية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء، ويتضمن إعادة النظر في النسب الوطنية كل عامين.وكشف المجدلي أن «هناك إجراءات عدة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعديل التركيبة في الوظائف الحكومية والخاصة وتكويتها، بدءاً من العقود الحكومية التي تستوعب أعداداً هائلة من العمالة، كمشاريع النفط، حيث سنفرض زيادة العمالة الوطنية في هذه المشاريع لاكتساب الخبرات الكافية للاستفادة منها في مشاريع أخرى، خصوصا أن الدولة تملك الكثير من مشاريع تنموية يمتد تنفيذها لأكثر من 30 عاماً».وأشار المجدلي، إلى أن «زيادة العمالة الوطنية ستستتبع بتقليص العمالة الوافدة من خلال الإحلال مع مراعاة التنوع في التخصصات»، لافتا الى أن «من ضمن التوصيات التي ستؤخذ في الاعتبار إدخال المشاريع الصغيرة في المناقصات الحكومية».ومن جانب آخر، قال المجدلي، إن «التأمين ضد البطالة حلّ مشكلة المسرحين القدامى والمسرحين الجدد، من خلال تطبيق (التأمين ضد البطالة)، حيث يتم صرف رواتبهم عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تتم تغطيتها من الاشتراكات التي كانت تستقطع من رواتبهم أثناء العمل».