بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تنفيذ تعهده بإحالة من خدم 30 عاماً وأكثر من المدنيين العاملين في الوزارة على التقاعد، فاعتمد إحالة خمسة موظفين من الإدارة العامة للتحقيقات يعملون رؤساء تحقيق خدموا 35 عاماً،اعتباراً من تاريخ 13 مارس 2016، كما اعتمد كشفاً بـ 70 موظفاً مدنياً من قطاع الشؤون المالية والإدارية لإحالتهم على التقاعد.وعلى صعيد متصل، قطع مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري إجازته الدورية وباشر إعداد كشف بأكثر من 100 محقق من أصل 180 محققاً سيستكملون مدة خدمتهم القانونية خلال العام المقبل، تمهيداً لرفع أسمائهم إلى الوزير الخالد لإحالتهم على التقاعد.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن الإدارة العامة للتحقيقات سوف تحيل كل من خدم 30 عاماً على التقاعد اعتباراً من 31 مارس المقبل، وستكون الإحالة جماعية وليس على دفعات، وستشمل المحققين في وظائف رؤساء تحقيق ومديري تحقيق ومديري إدارات تحقيق.وعلمت «الراي» أن اللواء الدوسري سيرقى إلى رتبة فريق، لأن منصبه يعتبر بدرجة وكيل وزارة، وبالتالي لا بد من ترقيته منعاً للطعن المستقبلي في المحاكم ضد أي قرار يصدره اللواء الدوسري خلال فترة عمله الحالية.