أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ«الراي» أن «ديوان الخدمة المدنية حدد قيمة بدل السكن للمعلمات الوافدات لحظة إقرار القانون، وأي تغيير في هذه البدلات فإن الديوان هو الجهة المعنية بالموافقة والاعتماد».وقال العيسى «سنخاطب إدارة الفتوى والتشريع عما إذا كان البدل يشمل المعلمين والمعلمات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية أم لا، إضافة إلى مناقشة المستجدات التي طرأت على البدل، وهي حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال قانون الخدمة المدنية في تحديد البدل للمعلمات بقيمة 60 ديناراً مقارنة بالمعلمين الذين حدد لهم 150 ديناراً»، مؤكداً «حرص الوزارة على استقرار هيئاتها التعليمية والإدارية في المدارس دون أي معوقات».من جهة اخرى، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية لـ«الراي» أن «لا مساس ببدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية المرقين إلى مديري مناطق تعليمية أخيراً»، موضحا ان «الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لإضفاء المشروعية على القرار وعدم خصم الكادر كما جرى مع المديرين السابقين».وأوضح المصدر ان وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «طلب من ديوان الخدمة المدنية الإفادة عن مدى أحقية مديري المناطق التعليمية للمزايا المالية الواردة بالقانون رقم 28 /2011 في شأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وهم كل من مديري المناطق الجدد منصور الظفيري وجاسم بوحمد ومنصور الديحاني ووليد العومي ووليد بن غيث»، مشيرا إلى ان رئيس الديوان عبد العزيز الزبن أفاد بأن «أي استفسارات في شأن تطبيق قانون الكادر وترتبط بأحكام البدلات والمكافآت والعلاوات الخاصة للمعلمين، يرجع شأنها إلى إدارة الفتوى والتشريع مباشرة لإبداء الرأي فيها، داعياً إلى توجيه الاستفسار إليها للإفادة عنه مع مراعاة موافاة الديوان بما ينتهي إليه الرأي في هذا الموضوع».