أحال نائب المدير العام للقطاع المالي والإداري في بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم كفالتين بنكيتين جديدتين مزوّرتين إلى النيابة العامة للتحقيق فيهما.وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن الجاسم «قام بجرد الكفالات البنكية ذات القيمة المنخفضة في مرحلة جديدة لكشف التجاوزات الواقعة في القطاع»، لافتاً إلى أن «القطاع حدد آلية معينة للتعامل مع تلك الكفالات تكون على مرحلتين، تشمل الأولى الكفالات ذات القيمة المالية العالية، وتكون الثانية ذات قيمة منخفضة».وأوضح المصدر أن «القطاع المالي أرشف بشكل نهائي المرحلة الأولى بعد أن تمت مراجعتها والتحقق منها ووضعها في النظام الجديد للبلدية، وتم البدء بالتدقيق على الكفالات ذات القيمة المنخفضة، حيث تم اكتشاف حالتي تزوير في الكفالات البنكية»، مبيناً أن القطاع «يتبع مبدأ الإحالة الفورية إلى النيابة بعد رفع كتاب ممهور بتوقيع رئيس القطاع إلى مدير عام البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».ولفت المصدر إلى «أن رئيس القطاع قام بالتأكد من عدم مطابقة تلك الكفالات وتمنى مخاطبة البنوك للاستفسار عن صحتها التي اتضح أنها مزوّرة وغير صادرة من البنوك المعنية»، مؤكداً أن «وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري ومدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي على اطلاع مباشر بكم المخالفات المالية الواقعة في القطاع، وشددا على ضرورة اجتثاث أي تلاعب مالي أو إداري في القطاع وتطبيق القانون ومحاسبة أي مقصّر».