تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الى الحصول على اراضي خيطان والاستفادة منها في توزيعاتها، لتحقيق الرعاية السكنية بشكل تام وصولا الى تقليص مدة انتظار اصحاب الطلبات الاسكانية مستقبلا.وقال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل، خلال اللقاء، الذي عقد أول من أمس مع أعضاء حملة «متى نسكن»، إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهزة لتسلم منطقة التحريج التي تنازلت عنها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لمصلحة الرعاية السكنية والواقعة في حدود الجزء الحنوبي من مدينة عبدالله المبارك السكنية».واضاف أبل، إن «الأرض لاتزال في عهدة بلدية الكويت حسب الإجراءات المتبعة لتسليم الاراضي المتنازل عنها والتي تنص على تسليم الاراضي خالية من العوائق وبموافقة ما يقارب 14 جهة حكومية ذات صلة».وقال الناطق الرسمي للحملة مشعان الهاجري، إن، «الوزير أبل أكد عزم المؤسسة مباشرة اجراءات تصميم وتخطيط مدينة جنوب عبدالله المبارك حال تسلمها وسيتم التعامل مع ملفها على وجه السرعة لإنهاء معاناة عدد من اصحاب الطلبات الاسكانية القديمة الراغبين بموقعها والذين بات عدد اسرهم يصل الى 8 أو 9 أفراد».واضاف المشعان أن «أبل اشار إلى عدم وجود نية لدى المؤسسة او تخطيط مسبق لتطبيق نظام السكن العمودي في مشروع جنوب عبدالله المبارك نهائيا».وقال إن «الوزير أبل بين أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى الى الحصول على اراضي خيطان والاستفادة منها في توزيعاتها وهناك مقترح في هذا الشأن والبلد بكل مؤسساته وهيئاته ووزارته يعمل بتناسق ووفق مسار محدد لتحقيق الرعاية السكنية بشكل تام وصولا الى تقليص مدة انتظار اصحاب الطلبات الاسكانية مستقبلا».وأشار الهاجري الى ان «عدد مدعي الإعاقة في المشاريع الاسكانية التي تم توزيعها اخيرا ومقارنة اقبالهم على المناطق القريبة تحديدا، يمثل هاجسا لدى اصحاب الطلبات الاسكانية بشكل عام»، مضيفا ان وجود مدعي الإعاقة وضعاف النفوس الذين يسعون بطرق دنيئة لأخذ حقوق غيرهم امر اصبح واقعا جليا للسلطتين التشريعية والتنفيذية بعد تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والمسؤولين في الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة عن وجود اعداد كبيرة تجاوزت العشرة آلاف مدعي اعاقة،متمنيا من اجهزة الدولة بشكل عام والمؤسسة العامة للرعاية السكنية على وجه الخصوص اتخاذ اجراءات مشددة على وجه السرعة لمنع مدعي الإعاقة من أخذ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقيين اولا والمواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية المستحقين.