قال مراقب شؤون المستهلكين في محافظة الأحمدي جواد حبيب إن مستهلكي المحافظة سددوا لوزارة الكهرباء والماء منذ بداية العام الحالي وحتى أمس 19278941 دينارا جمعتها 6 مكاتب نظير خدمتي الكهرباء والماء من إجمالي 97500 مستهلك بالمناطق المختلفة.وأوضح حبيب أن «المكاتب الست هي مكتب الفحيحيل ويضم 34243 مستهلكاً منهم 28825 أنشطة استثمارية وتجارية وصناعية و5418 للسكن الخاص وبلغت حصته المالية 5982102 ديناراً ومكتب جابر العلي ويضم 11748 مستهلكاً منهم 713 للأنشطة التجارية و11035 سكناً خاصاً وبلغ إجمالي ما قام بتحصيله 4889690 ديناراً».ولفت إلى أن مكتب الأحمدى يضم 1374 منهم 824 سكناً خاصاً و540 تجارياً وصناعياً وبلغ إجمالي ما قام بتحصيله1133481 ديناراً في حين يتبع مكتب أبو حليفة 36841 مستهلكاً منهم 320 سكناً خاصاً و36521 استثمارياً وتجارياً وبلغ إجمالي ما قام بتحصيله 3926814 ديناراً.وذكر أن «مكتب علي صباح السالم يضم 7531 مستهلكاً منهم 247 نشاط اًصناعياً و7284 للسكن الخاص وبلغ إجمالي تحصيله 2553624 ديناراً فيما تم تحصيل 793227 ديناراً عبر مكتب الحكومة مول والذى يقدم خدمات عامة لمناطق المحافظة».وأشار إلى أن «عدد إقرارات الدين منذ بداية حملة التحصيل في فبراير 2012 بلغ 2480 إقراراً منها 860 لم يلتزموا بالسداد وتم إيداع إقرارات 150 مستهلكاً منهم لدى إدارة التنفيذ في وزارة العدل لمباشرة الإجراءات التنفيذية بحقهم في حين تم وضع بقية العدد ضمن كشوف خدمة قطع المياه خلال المرحلة الحالية».وقال إن «المحافظة شهدت قرابة 400 حالة قطع مياه خلال العام الحالي جرى تنفيذها بحق المتأخرين عن السداد ومن ثم إعادة الخدمة لهم بعد تصحيح أوضاعهم، لافتاً إلى أن عدد أوامر الأداء الصادرة بحق المستهلكين بلغ 192 أمر أداء منذ بداية حملة التحصيل».وأشار إلى إن «هناك توجها لافتتاح 3 مكاتب جديدة لشؤون المستهلكين لتغطية المناطق الجديدة منها مكتب في مدينة صباح الأحمد السكنية وآخر في مدينة الخيران وثالث في منطقة فهد الأحمد وذلك خلال المرحلة المقبلة».ولفت إلى ان «مراقبة الأحمدي شهدت افتتاح أول مركز خدمة شامل على مستوى الكويت في ما يتعلق بمعاملات الكهرباء والماء والموجود بمنطقة الفحيحيل والذي يقوم بتقديم خدماته لأصحاب السكن الخاص على مستوى المحافظة والذين يمكنهم سداد وإنجاز أي معاملة تختص بالكهرباء والماء من خلاله بدءاً من إيصال التيار وحتى سداد الفواتير».وأضاف أن «المركز طبق للمرة الأولى تجربة الموظف الشامل والذي باستطاعته إنجاز أي معاملة للمراجع دون الحاجة إلى تحويله لأي جهة أخرى وهناك توجه لتعميمها».