أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير ناصر الصبيح، أن حرية الرأي مكفولة في الكويت التي تتمتع بديموقراطية بفضل قيادتها الحكيمة، ودستورها يحافظ ويرعى الحقوق والحريات لكل مقيم او وافد، لافتاً إلى أن الكويت لا تعاني اشكالية اعتقالات ظالمة او خارج القانون ولدينا محاكمات عادلة، في ظل القانون الكويتي الذي يكفل الحق لكل من يريد ان يلجأ للقضاء.وأضاف الصبيح في تصريح للصحافيين، على هامش الندوة التي عقدت صباح امس في المعهد الديبلوماسي، تحت عنوان «القانون الدولي الإنساني ودولة الكويت»، ان الهدف من الندوة التأكيد على ان «دولة الكويت ليست فقط دولة مانحة ماديا، وإنما لديها من المقومات والمؤهلات ما يمكنها بان تكون عضوا فاعلا في المجتمع الدولي لحقوق الانسان، والتعاطي مع المنظمات الانسانية والإغاثية في العالم، إضافة للجهد المادي والمالي التي تقوم به الكويت من خلال تقديماتها لدول العالم المحتاجة».وردا على سؤال حول مشاركة الكويت في مؤتمر المانحين الرابع المقرر عقده في لندن، قال «دولة الكويت كانت وما زالت عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي، والكويت رحبت بالعودة لعقد مؤتمر المانحين في لندن، وأبدت كل الاستعداد لتقديم المساعدات بما يطلبه المنظمون في هذا الخصوص»، مشيرا إلى ان «الكويت ستشارك في الاجتماع المرتقب بأعلى المستويات، استمرارا لدعمها لهذه القضية المعقود من اجلها المؤتمر»، لافتا إلى ان «تبادل الخبرات هو أمر طبيعي بين الدول».وردا على انتقادات آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية للكويت، على حرية التعبير، قال الصبيح «مع احترامنا وتقديرنا لمنظمة العفو الدولية والعاملين فيها، لكن نعتب عليهم في إعداد التقرير دون تنسيق واتصال بالجهات المعنية بدولة الكويت، لبيان كامل الحقيقة،ولاستكشاف ما كتب او ما نمي إلى علمهم»، مشيرا إلى «ان (وضع حرية التعبير) ليس بالسوء الذين يظنونه»، وفيما يخص ما ورد بالتقرير بان «دولة الكويت لديها قصور»، قال الصبيح «هذا امر طبيعي ولا يعيبنا بدولة الكويت لا كنظام او قانون ولا حتى كمسؤولين»، لافتا إلى ان «الأصل في الانسان القصور والنقص، لذلك نحن نكمل بعضنا بعضا في هذه الجزئية».وأشار إلى ان «ممثل المنظمة عندما جاء الكويت والتقى مع بعض المسؤولين بشكل غير رسمي، تبين له ان الوضع ليس بالشكل الذي كان يتصوره، وتمنينا عليه انه في حال الرغبة في كتابة تقرير ليكون موضوعياً ويوصل رسالة حقيقية للمجتمع، سواء المحلي او الدولي، بأن يتم التواصل مع كافة الأطراف».وحول الإجراء الرسمي للرد على هذا التقرير، أوضح الصبيح «نحن نمارس واجباتنا في هذا الخصوص وسيتم إعداد رد لبيان الحقيقة والواقع المعمول فيها بدولة الكويت، والذي سيوضح ان حرية الرأي مكفولة، واننا نتمتع بديموقراطية بفضل القيادة الحكيمة، ولدينا دستور يحافظ ويراعي الحقوق والحريات، لكل من هو مقيم على هذه الارض الطيبة، سواء من المقيمين او الوافدين، وبناء على ذلك نحن لا نعاني من اشكالية اعتقالات ظالمة او ليست بموجب القانون، ولدينا محاكمات عادلة»، مشيرا إلى ان «القانون الكويتي يكفل الحق لكل من يريد ان يلجأ للقضاء، كل هذا يمنحنا الحق بان نوضح الحقيقة كما هي وليس كما صورت للمنظمة العفو الدولية».وحول إجراءات عودة فايز الكندري قال «من بعد جلسة المراجعة والنتيجة كانت إيجابية بفضل الله، وتم رفع الامر لوزير الدفاع الاميركي حسب الإجراء المتبع، والآن من المفترض ان يرفع وزير الدفاع كتاباً إلى الكونغرس الاميركي ليتم اعتماد الموافقات النهائية»، مبينا ان هذه المرحلة تظل لدى الجانب الاميركي، قائلا«نحن نؤمن انه في أيد أمينة، وسيعود للكويت في اقرب فرصة ممكنة».بدوره، قال مدير المعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ، ان «المعهد يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الطلبة، تضم 27 من الملحقين الديبلوماسيين من الجنسين».