ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم الإثنين الحسابين الختاميين للإدارة العامة للاحصاء ووزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع إنه تبين للجنة عند مناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للإحصاء اختلافا وتغيرا في إجابات المسؤولين لبعض استفساراتها عما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة حيال الملاحظات المسجلة على الإدارة المركزية للاحصاء، مما يعكس غياب التنسيق المسبق بين إداراتها المختلفة وعدم التحقق من مدى ملائمة تلك الردود قبل اعتمادها في التقرير الرسمي. وشدد على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي للحد من الملاحظات الإدارية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها ومنها على سبيل المثال «ما سقط سهوا من عدم مراعاة اشتراطات وزارة المالية في إحدى وثائق الممارسات التجارية». وذكر أن «الإحصاء»، قالت إن تأخرها في تنفيذ مشروعها التكنولوجي «وهو الوحيد المدرج في ميزانيتها» كان بسبب طلب إدارة الفتوى والتشريع منها ضرورة أخذ موافقة لجنة البيوت الاستشارية على المشروع قبل تنفيذه، مشيرا إلى أن «الإحصاء» ذكرت انه بعد المراسلة والانتظار لأكثر من شهر أفادت لجنة البيوت الاستشارية بعدم اختصاصها في هذه المواضيع. وقال عبدالصمد أن اللجنة ناقشت في الجزء الثاني من اجتماعها الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة، حيث تبين لها أن الملاحظتين الأساسيتين في الوزارة والمتعلقتين بالمنطقة الحرة والمواد التموينية ما تزالان دون تسوية جدية. وبين أنه رغم تبعية إدارة التدقيق الداخلي للوزير مباشرة فإن بعض الملاحظات المشتركة بين الوزارة والهيئة العامة للصناعة وكلتاهما خاضعتين لرقابته ما تزال عالقة ومنها قضية الديون المستحقة على الدراكيل والممتدة لسنوات ومشاكل المنطقة الحرة. وأوضح أنه «تبين للجنة استمرار القضايا المرتبطة بملف المنطقة الحرة دون أي تسويات لضعف الوزارة الإشرافي في هذا الجانب كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة». ولفت إلى «أنه سبق وأن بين بأن هذه المشكلة ترجع في المقام الأول لعدم وجود حصر دقيق للقسائم المستثمرة من قبل الهيئة العامة للصناعة في المنطقة الحرة خاصة وعموم البلاد عامة مما أدى إلى عدم معرفة المبالغ الواجب توريدها للوزارة من إيرادات تلك المنطقة وتسبب في عدم تقدير أي إيرادات من المنطقة الحرة في ميزانية الوزارة للسنة المالية الحالية على نقيض السنوات السابقة». وقال إن «هناك اختلاف في البيانات بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وعدم وجود بيانات دقيقة وموحدة يمكن الاعتماد عليها للتأكد من صحة وسلامة ودقة القيمة الإيجارية المحصلة لكافة المستثمرين في المنطقة الحرة كما أورده الديوان في تقريره». وأوضح عبدالصمد أنه يجب أن يكون للوزارة دور في معالجة هذا الوضع القائم منذ سنوات من خلال الرجوع لقانون المناطق الحرة ولائحته التنفيذية، خاصة وأن الوزارة الجهة المشرفة وأن الهيئة العامة للصناعة الجهة التي تدير المشروع تحت مظلة الوزير نفسه مما يسهل عملية فك التشابك. وذكر أن اللجنة ما زالت ترى استمرار القضايا المرتبطة بضعف الرقابة على صرف المواد التموينية لعدم جدية الوزارة في تسوية هذا الموضوع ومنها استمرار قصور النظام المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية وعدم إمكانية التحقق من رصيدها المتوفر بالفروع وشيوع المسؤولية بين العاملين. وأضاف إن اللجنة وجهت مرارا بضرورة تصويب هذه الملاحظة ضمن متطلبات الجهات الرقابية «خاصة وأن ما يخصص للاعانات العامة من مواد غذائية وإنشائية تقدر بـ 242 مليون دينار مما يحتاج إلى آلية رقابية أكثر إحكاما».