تترقب الهيئة العامة للبيئة أن توضع صفة الضبطية القضائية لموظفيها موضع التنفيذ، بعد أن ينتهي عدد من موظفيها من الدورة التدريبية وأداء القسم أمام رئيس مجلس إدارالهيئة للعامة للبيئة بعد انتهاء دورة الضبطية القضائية التي ستتيح لهم العمل بالقانون وتحرير المخالفات بحق المخالفين.الضباط القضائيون الذين انخرطوا صباح أمس بدورة متخصصة لزيادة المعرفة والخبرة بتطبيق قانون حماية البيئة من خلال 3 دورات سيتبعونها لمدة 6 اسابيع وتضم موظفين من مختلف القطاعات ليمنحوا بعد اجتياز الدورة الضبطية القضائية.وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد العنزي إن الدورة تهدف منح العاملين في الهيئة والوزارات الحق في عمل تفتيش وجمع بيانات ورصدها ثم تسجيلها في محاضر مخالفات للنيابة العامة ومتابعتها في المحكمة تتيح الدخول الى الاماكن العامة سواء كانت صناعية أو نفطية أوحرفية أو منشآت عامة مثل الاسواق والمجمعات و البدء مباشرة بعد أن أدى القسم مجموعات كبيرة من الفنيين الذين يمنحون الضبطية القضائية من خارج الهيئة في وزارتي الاشغال والصحة وشارك في التدريب نخبة من المحاضرين من ذوي الاختصاص والخبرة القانونية والفنية.وأكد العنزي ضرورة منح صفة الضبطية القضائية سواء للعاملين في الهيئة او خارجها في مؤسسات الدولة ذات اختصاصات معينة، على ان يتمكن من يمنح هذه الصفة القيام بأعمال التفتيش وجمع البيانات والقيام بتحليلها ورصد المخالفات البيئية بتسجيلها في محاضر ضبط الى النيابة العامة ومتابعتها في المحكمة ايضا تتيح هذه الصفة لحاملها دخول اي من الاماكن العامة سواء كانت صناعية او نفطية او حرفية او الاسواق والمجمعات لتطبيق القانون ومواده بالكامل.وزاد أنه بعد اجتياز هذه الدورة والاختبارات الخاصة بها سيتم منحهم صفة الضبطية القضائية بعد اداء القسم امام مدير عام الهيئة وهذه المجموعة مقدمة لمجموعات اخرى سيتم تدريبها وتأهيلها لمنحها هذه الصفة لحوالي 70 في المئة من موظفي الهيئة الفنيين، لافتا الى ان هناك خطة لمنح هذه الضبطية لعدد من موظفي مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون كالاشغال والصناعة والصحة.يذكر أن الجهات المشاركة في الدورة هي معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، كلية القانون العالمية، وزارة الداخلية «ادارة الشرطة البيئية»، محاضرون من داخل الهيئة وخارجها.