أكدت مؤسسة الموانئ الكويتية دعمها كل الحقوق المشروعة للعاملين بها وحرصها في الوقت ذاته على حسن سير العمل في الموانئ الكويتية، مشددة على أنها لن تترد في محاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بمصالح البلاد العليا. وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم السبت إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسة لم يقصرا أو يترددا في المطالبة بحقوق العاملين وذلك في إيضاح لما أثير في وسائل الإعلام في شأن عدم استجابة المؤسسة ممثلة في مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ونائبه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وبقية الأعضاء لمطالب وحقوق الموظفين. وأضافت أنها تقوم بمهامها المنوطة بها على أكمل وجه وفقا للإجراءات المرسومة قانونا بوصفها جهة حكومية تسير وفق القوانين والقرارات والتعاميم المنظمة لآلية العمل بها وتسعى لتوفير بيئة وظروف العمل المناسبة لموظفيها لتشجيعهم على القيام بمهام وأعباء وظائفهم على أكمل وجه. وأكدت أنها تدعم الحقوق المشروعة لجميع العاملين وفقا للقانون وتحرص في الوقت ذاته على حسن سير العمل في الموانئ الكويتية، مبينة أنها لم تتوان عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إقرار أية مطالب خاصة بالعاملين لديها من بدلات والتحويل من نظام الدرجات إلى نظام العقود وغيرها من البدلات والمزايا المالية والعينية. وأوضحت المؤسسة أن الإدارة عملت خلال السنوات الماضية على تلبية طلبات العاملين المتعلقة باستحقاقاتهم لبدلات طبيعة العمل ووجهت عددا من المطالبات الى كل الجهات المعنية «وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية» في شأن صرف البدلات لمستحقيها إيمانا منها بأحقية مطالبهم وبالمخاطر التي يواجهونها نظرا لطبيعة عملهم. وأشارت الى أنها جهة حكومية تسير وتتبع إجراءات قانونية محددة تخضع فيها للجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن وأن المؤسسة بادرت قبل الموظفين بتنفيذ كافة مطالبهم قبل أن يطلبوا تلك الطلبات. وذكرت أن نقابة العاملين بالموانئ الكويتية كانت قد تسببت في العصيان عن العمل وتوقيفه بقسمي الإرساء والإرشاد بميناء الشويخ في تواريخ مختلفة دون اتباع الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة 15 من النظام الأساسي لنقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية. وقالت إن مطالب النقابة تتلخص في محاولة إجبار المؤسسة على صرف بدلات حتى لو استلزم الأمر مخالفة القوانين والقرارات المرعية في الدولة، مشيرة الى رفض المؤسسة لذلك وعدم ترددها في محاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بمصالح البلاد العليا. وأضافت أن العصيان عن العمل وتوقيفه يشكلان امتناعا عن أداء العمل دون مسوغ من القانون الأمر الذي يترتب مساءلة القائمين به باعتباره عملا محظورا لما يترتب عليه من إخلال بحسن سير العمل وخروجه على واجبات الوظيفة العامة. وأوضحت أنه في كل الأحوال لا يجوز تحريض العصيان عن العمل أو توقيفه بشكل جزئي أو كامل لأن ضرورة استمرار العمل بالمرفق العام في أداء خدماته أمر يفوق في أهميته حق العاملين في تلبية مطالبهم في إقرار البدلات أو أي مزايا مالية أو عينية.