وضع عضو المجلس البلدي محمد المعجل حلاً عاجلاً للأزمة المرورية يشارك فيه المواطنون أنفسهم، من خلال تغيير مساراتهم في طريق الذهاب أو العودة من دواماتهم، بحيث يتجنبون الطرق السريعة التي تشهد تكدس طوابير السيارات فيها.وقال المعجل، في لقاء مع «الراي» إن «من الحلول المطروحة للأزمة المرورية ان الشخص عندما يخرج من بيته او دوامه يجب ان يكون على معرفة إلى اين يذهب، وليس شرطا ان يرتاد الطرق السريعة مما يتسبب في زحمة، فهناك طرق فرعية يسلكها المواطن من خلال المناطق، ويصل الى اي مكان دون المرور على الطرق السريعة ولا يسبب أرباكا»، لافتا إلى ان «هذا الدور ينوط بالمواطن للقيام بواجبه في تخفيف الزحمة المرورية، ولاسيما أن بعض المواطنين ينشغلون بالهاتف أثناء القيادة ولا يدرون إلى أي اتجاه هم متجهون، وهذا أيضا يسبب إرباكا في حركة الطريق، هذا عدا المشكلة التي نعانيها وهي تنظيم الاشارات الضوئية التي يجب ان تكون مدروسة دراسة كاملة».وطالب اعضاء المجلس البلدي بـ«التكاتف ونبذ الفرقة والعمل يدا واحدة للارتقاء في البلاد، ولاسيما أن الهدف من وجود المجلس البلدي هو العمل الجماعي المتواصل للنهوض بالبلد والسعي في تطويرالعمل التنموي وتنفيذ رؤية صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء الذين كانوا دائما يركزون علينا بقولهم (اهتموا بخدمة المواطن واهتموا بالتنمية والمشاريع وان هذا البلد يجب ان يكون جوهرة)».و قال المعجل ان «المجلس البلدي شريك اساسي في خطة التنمية وهناك تعاون مع كل اجهزة الدولة وكل مطالبهم نلبيها وخاصة مشاريع الاسكان التي عرضت علينا تم اقرارها، وهذا انجاز ليس بالسهل فتوفير السكن للمواطن اهم شيء نواجهه، ويجب الا يترك المواطن يبحث عن سكن، فيجب ان تعمل الحكومة بنايات من 10 ادوار موقتة يسكن فيها المواطن الى ان يتم منحه السكن النموذجي الدائم له فالمواطن له حق ويجب ان نسعى لاسعاد المواطن». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء• ما الهم الذي يحمله على عاتقه محمد المعجل في المجلس البلدي؟ الهدف من وجود المجلس البلدي العمل الجماعي المتواصل للنهوض بالبلد والسعي في تطويرالعمل التنموي، وتنفيذ رؤية صاحب السمو وولي العهد ورئيس الوزراء الذين كانوا دائما يركزون علينا بقولهم «اهتموا بخدمة المواطن واهتموا بالتنمية والمشاريع وان هذا البلد يجب ان يكون جوهرة» وهذه العبارات كان دائما يرددها صاحب السمو وحتى في لقائه معنا كاعضاء للمجلس البلدي كان يوصينا ويقول يجب ان تهتموا في المشاريع ويجب ان تهتموا في بلدكم ونحن نريد بلدنا يصبح متطورا «فهذه رغبة اميرية لكن للاسف ما نشاهده الان هو التأخير في كل المناشط التنموية فيجب الاسراع في كل شيء يأتي للمجلس البلدي ويهدف للنهوض بالبلد وعلينا ان نهتم فيه وان نعطيه الاولوية». لكن ما يحصل حاليا اني لا ارى ان هناك اسراعا في المشاريع، فلدينا مشاريع جاذبة تم انشاؤها في الفترة الماضية، مثل مجمع الافنيوز كان ارضا صحراء قاحلة ومرتعا للحيوانات انظر كيف اصبحت قبلة للسياح ليتمتعوا فيه والاسواق الجميلة لدينا فهذا بجهد رجالات دولة ويملكون اموالا لتطوير البلاد ومن عمل الافنيوز والمارينا وسوق شرق والكوت وغيرها في عدة اماكن متفرقة في الكويت لماذا لا نساعدهم ولماذا لا نفتح لهم المجال ليعملوا ؟ شخص يحب ان يستمر في بلده يجب ان نقف معه ونساعده لا نؤخر المشاريع ونجعل المستثمرين ينقلون اموالهم خارج البلاد وانا اقول جزاهم الله الف خير اهل البلد ممن يملكون ثروات يجب ان نقف معهم فهم من سيحيون البلد بمشاريعهم. فالرجال الاعمال موجودون في الكويت ويرغبون بالاستثمار في الكويت فلماذا لا نسهل لهم؟ وعلى سبيل المدارس الخاصة فلماذا لا نساعدهم ونمنحهم اراضي في جميع المحافظات، لفتح المدارس لمساعدة وزارة التربية وتخفيف العبء عن وزارة التربية وتخفيف الضغط المروري الحاصل الان. فبدلا من ان الشخص يأتي باولاده من الجهراء الى سلوى تكون عنده مدارس نموذجية في الجهراء فنحن في توسع عمراني في الخارج المنطقة الحضرية فلماذا لا نضع لهم مدارس خاصة في هذه المناطق؟ فاليوم حركة المرور من اكبر المشاكل الموجودة عندنا، ويجب النظر الجاد لحلها فوزارات الدولة سبب في هذه المشكلة فكل وزارة لها مراكز في كافة المحافظات فمن يسكن الجهراء فلماذا اعينه في الرميثية فيجب ان يعين قرب منطقة سكنه والسيئ يتم عقابه ونقله الى منطقة بعيدة عن سكنه. فهذه السياسة في التعيين خلقت مشكلة مرورية فيجب ان نفك الربكة المرورية، فالطرق الموجودة لدينا هي من افضل الطرق على مستوى العالم وطرقنا واسعة فمهما تزيد من سعتها لن تحل المشكلة، فالمشكلة المرورية اليوم ان كل فرد يملك سيارة وهذا بسبب رخص سعر السيارات والبنزين وهما عاملان مهمان في زيادة الكثافة المرورية في الكويت وهذه من العوامل التي يجب ان توضع في الحسبان.• هل تم اشراككم في خطة التنمية الخاصة بالدولة؟ نعم، فبيننا تعاون مع كل اجهزة الدولة ولا يوجد بعد عن احد فهذا بلدنا يجب ان ننهض به، فكل الوزارات تعمل معنا بجد وتعاون وكل مطالبها نلبيها وخاصة مشاريع الاسكان التي عرضت علينا تم اقرارها حيث ان مواقعها تجاوزت 260 الف وحدة سكنية بكامل خدماتها وهذا انجاز ليس بالسهل وهذا مجهود جيد ونحن اي ارض تعرض نتناقش حولها ونسعى لازالة العوائق منها وشركة البترول لم تقصر في شأن حل هذه القضية حيث تنازلت لنا عن العديد من الاراضي لتخصص للاسكان فتوفير السكن للمواطن اهم شيء نواجهه.• ما رؤيتك في معالجة تكدس الطلبات الاسكانية وارتفاع الايجارات؟ لقد طرحت اقتراحا بحيث لا اترك المواطن يبحث عن سكن فيجب ان تعمل الحكومة بنايات من عشرة ادوار موقتة، يسكن فيها المواطن الى ان يتم منحه السكن النموذجي الدائم له ولا اجعله يضطر للبحث عن سكن من خلال عمل بنايات يسكنها المواطنين بصفة موقتة، وبدلا من اعطائه بدل ايجار لا يكفيه امنحه سكنا موقتا ومتى ما تهيأ له السكن النموذجي وجهز بنائه اسلمه لمن بعده وتتواصل الاجيال عليه وهو ملك الدولة فيكون المواطن مرتاحا، فالمواطن له حق ويجب ان نسعى لسعادة المواطن.• بحكم خبراتكم السابقة في مجال المرور اثناء خدمتكم في وزارة الداخلية فما تصورك لحل المشكلة المرورية في الكويت؟ انا كنت في وزارة الداخلية 15 سنة مدير هندسة الطرق. المشكلة ان وزارة الاشغال تسعى لتطوير الشوارع الحالية ولكن الشوارع الموجودة عندنا فخمة واكتاف الطريق ليست موجودة في العالم كله، تاركين مجالا للتوسعة فيها، ومشكلتنا هي ان الشخص عندما يخرج من بيته او دوامه عليه ان يعرف الى اين يذهب وليس شرطا ان يرتاد الطرق السريعة كالملك فهد او عبدالعزيز ما يتسبب في زحمة فهناك طرق فرعية يدخل المواطن من خلال المناطق ويصل الى اي مكان دون المرور على الطرق السريعة ولا تسبب ربكة وهذا الدور يناط بالمواطن للقيام بدوره في تخفيف الزحمة المرورية. فبعض المواطنين ينشغل بالهاتف ولا يدري الى اي اتجاه هو متجه، وهذا ما يسبب الربكة وكذلك المشكلة التي نعانيها هي تنظيم الاشارات الضوئية، فيجب ان تكون مدروسة دراسة كاملة ففي وقت الذروة الجهة التي يكون فيها الزحام يجب ان اعطيها اكثر من الجهات الاخرى والمشكلة ان تجد الاشارة طوال اليوم بنفس التوقيت، فوقت دخول الموظفين و وقت خروجهم يجب ان نعكس الاشارة في هذه الحالات بين الصباح وبعد الظهر فيجب ان يكون هناك تحكم او ان يقف احد رجال الشرطة عند الاشارة فكنا في السابق نضع عسكريا عند الاشارة للتحكم بها وتخفيف الازدحام وهذه تحل جانبا من المشكلة.• هل عرض على المجلس البلدي تطوير للبنية التحتية في الكويت من خلال المخطط الهيكلي؟ لم يعرض عمل تطوير للبنية التحتية ولكن في الحقيقة ان المجاري الموضوعة في البنية التحتية في الكويت او خطوط الكهرباء وغيرها من مشاريع البنية التحتية عملوا حسابهم للزيادة المستقبلية، فالمنهولات عملوا حسابهم للزيادات المستقبلية من فرز القسائم وتزايد عدد السكان ولكن المشكلة ليست هنا بل المشكلة التي تعانيها وزارة الاشغال ان عمال النظافة للاسف الشديد لا يوجد رقابة عليهم، فمن من المسؤولين حاسب عمال النظافة وسألهم اين الاتربة التي تم كنسها في الشوارع؟ فالواقع اثبت انهم يرمونها في مناهيل المجاري وهذا ما سبب الخلل فيما نراه اثناء مواسم الامطار رغم ان وزارة الاشغال تدفع ملايين الدنانير لمناقصة لتنظيف المنهولات، ولكن بعد التنظيف في الموسم المقبل نجد المنهول مليئا بالاتربة، فمن يقوم بكنس الشارع في اي منطقة تجب محاسبته، فلم يحدث في يوم من الايام ان مر عليه مراقب وقال له اين الاتربة التي قمت بجمعها من الشارع؟ فنحن نريد احدا يسأل عمال النظافة هذا السؤال وهذا من العوامل التي تتسبب في تلف المجاري، فجمع الاتربة والقمامة يجب ان يكون في كيس ويجب ان يراقب فلا نشاهد للاسف مع عمال النظافة سوى المخمة فاين يرمي الخمام؟ «. كما انه في المناطق الصناعية يقومون بسكب الزيوت المحروقة في المجاري فكيف للمجاريي ان تعمل؟ فيجب ان يكون هناك تعاون ما بين المواطن والمقيم والدولة فالبلد يخسر ملايين على مناقصات التنظيف.• ما رأيك بشركات النظافة؟ كل شيء دون رقابة لا تتوقع منه انتاج، فالموظف اذا لم تراقبه لا ينتج في عمله، فالبلدية مسؤولة عن الرقابة على هذه الشركات ويجب ان يكون هناك تقييم مستمر لعملهم، وهذا بلدكم فيجب ان تحافظوا عليه فجميعنا مواطنون، فيجب الا نجلس وراء المكاتب و يجب ان ننزل للميدان ونراقب.
محليات
طالب عبر «الراي» المواطن الذي يذهب من بيته للدوام أو العكس أن يعرف «إلى ومن أين يذهب؟»
محمد المعجل: سلوك الطرق الداخلية وتجنب السريعة حل ناجع للأزمة المرورية
02:54 م