تواصلت «حملة التعاطف» مع المخرج النائب خالد يوسف، ورفض التشهير به إعلامياً، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة المصرية، رفع الحصانة البرلمانية عنه، للمثول أمامها في اتهامه بالتحرش بزوجة أستاذ جامعي، وتصوير فيديوهات مخلة تجمعه بنساء.وفي إطار حملة التعاطف مع «المخرج النائب» تقدمت نقابة السينمائيين المصريين وجبهة الإبداع، بشكوى إلى نقابة الصحافيين وغرفة صناعة الإعلام، ضد الإعلامي والصحافي أحمد موسى، الذي بث جانبا من تلك اللقطات المثيرة، عبر برنامجه «على مسؤوليتي».الشكوى، والتي تقدم بها المحامي طارق العوضي جاء فيها: «أحمد موسى لم يلتزم بحماية قيم المجتمع وتقاليده وقام بالتدخل تعسفيا في الحياة الخاصة منتهكا الحق في الخصوصية الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان سواء نص عليه الدستور أو أغفله».واتهمت الشكوى موسى بأنه خرج عن الحياد وخان الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وصار برنامجه منبرا لنشر الألفاظ النابية والفحشاء، والتعرض للحياة الشخصية للأفراد وتوجيه السباب علانية من دون وازع، فضلا عن خدش حياء المجتمع والاعتداء على السكينة العامة التي يتعين أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدى مشاهدة البث التليفزيوني.ووصفت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين، بث موسى لقطات إباحية منسوبة ليوسف بأنه «جريمة خطيرة وانتهاك لجميع المواثيق والأعراف المهنية والأخلاقية والقانونية».وقالت، إنه من حق النقابة محاسبة أعضائها الذين يقدمون برامج تليفزيونية.وتعهد عضو مجلس النواب المصري الإعلامي توفيق عكاشة، بأن المجلس سوف يتخذ موقفا حاسما ضد موسى، إذا ثبتت براءة يوسف مما هو منسوب إليه.وشدد، على أن انتهاك الخصوصيات مرفوض دستوريا.منوها إلى أن زميله موسى وقع في خطأ مهني جسيم.وقالت مصادر إعلامية لـ «الراي» إنه تجري حاليا محاولات لمصالحة موسى ويوسف، لوقف هذه الحملة الإعلامية.